الجميّل: "معالي الوزراء، حدا منكن شايف إسم هالشركة من قبل؟"

 تعليقا على الخبر الذي ورد في صحيفة الجمهورية حول "مناقصة بواخر الكهرباء"، غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل متوجّها الى الوزراء بالقول:"معالي الوزراء، حداً منكن شايف إسم هال"شركة" من قبل؟" في اشارة الى ما انتهت اليه ادارة المناقصات عن عدم جواز أو قانونية فضِّ العروض، بسبب وجود عارضٍ وحيد أو بالأحرى شركة واحدة، وهي الشركة التركية (karpowership).

علماً أنّه، قانوناً، تنتفي المنافسة مع وجود عارض واحد، ولا يعود هناك مبرّر لفتحِ العرض المالي الوحيد، بحسب مصادر متابعة لعمل إدارة المناقصات، التي أشارت الى ثغرات سَجّلها تقريرُها المحالُ إلى وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، ولا سيّما لجهة عدم انطباق ما اتّخِذ من إجراءات لاستدراج عروض البواخر على النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، لا على قانون ديوان المحاسبة، ولا على قانون المحاسبة العمومية، ولا على الأسُس المنصوص عليها في نظام المناقصات.

وعلمت «الجمهورية» أنّ إدارة المناقصات أحالت تقريرَها إلى وزير الطاقة الذي بات عليه ان يُعدّ بدوره تقريراً مفصّلاً ويَرفعه الى مجلس الوزراء للبتّ به بأسرع ما يمكن، وفق ما نصَّ عليه قرار المجلس الذي أحال ملفَّ البواخر الى إدارة المناقصات، ما يعني أنّ الكرة باتت في ملعب أبي خليل. فهل سيُعِدّ تقريرَه وفق تقرير إدارة المناقصات، أم سيتريّث؟ علماً أنّ هناك من يتحدّث عن ضغوط ما زالت تمارَس من أجل تمرير هذه الصفقة مهما كلّف الأمر!

وصدر لاحقا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ما يلي: "ردا على ما ورد في الاعلام حيال ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء، تفيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف".

المصدر: Kataeb.org