شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ان إقرار قانون الانتخاب هو الاستحقاق والتحدي الاساسي في هذه المرحلة، واصفاً الامر بأنه امتحان كبير لكل الأفرقاء والحكومة والعهد، وهو يعتبر انجازاً جديداً اذا ما حصل قبل موعد الانتخابات في ايارلاسيما وانه الضمانة الباقية للشراكة وصحة التمثيل ولانتخاب رئيس جمهورية في المستقبل واقرار قوانين واجراء تعيينات على اساس قواعد الشراكة، لانها تبدأ بالمجلس النيابي واساس تكوينها هو قانون الانتخابات". داعياً رئيس المجلس النيابي ، في حال لم يتم التوافق على قانون معين الى طرح صيغ القوانين على التصويت كما ينص عليه  الدستور . 

كلام النائب الجميّل جاء بعد استقباله وفداً من التيار الوطني الحر زاره في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وضم النواب: ابراهيم كنعان، زياد اسود، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر، وحضر الاجتماع من جانب حزب الكتائب الوزير الان حكيم، والنواب:  ايلي ماروني، نديم الجميّل، وسامر سعادة ومستشار رئيس الكتائب ميشال الخوري وتركز البحث حول  موضوع  قانون الانتخابات النيابية .  

تصريح النائب كنعان 

بعد اللقاء، تحدّث النائب كنعان فقال: "تشرفنا بزيارة حزب الكتائب ورئيس الحزب وعدد من نواب كتلته النيابية والهدف من هذه الزيارة هو مبادرة قمنا بها لحثّ الكتل السياسية والنيابية والمجلس النيابي لاستكمال العمل في ما يخصّ قانون الإنتخابات النيابية".

وأشار كنعان إلى أن "القانون الإنتخابي الجديد مطلوب منذ أكثر من 26 سنة وجرى العمل عليه في السنتين الأخيرتين على مدى أسابيع وأشهر لنتوصل، قبل بضعة أشهر من الإستحقاق، الى طريق مسدود ونتوقف عن العمل"، لافتا الى أن "هناك لحظة تاريخية مؤاتية بانتخاب الرئيس الميثاقي العماد ميشال عون، الذي كنّا نسعى ونجهد كتيار وكسائر القوى المسيحية لكي يكون لدينا رئيس على هذا المستوى التمثيلي، وبالتالي لم يعد هناك عذر بعد اليوم لعدم البت بقانون الإنتخابات".  

واعتبر أن "اجتماعنا مع الكتائب اليوم هو لتوحيد الجهود ولترسيخ التفاهم حول المرحلة المقبلة بدءا من الصيغة التي ممكن أن تُطرح، لذلك سيكون لدينا اجتماعات بعيدا عن الإعلام وستُشكَّل مجموعة تضمّ عددا من الأشخاص معيّنين من قبل الكتل النيابية، يعملون في هذا الإتجاه كي نتوصل، في أقرب فرصة ممكنة ونحن نتكلم عن بضعة أسابيع وليس اشهر ، الى صيغة يمكن التفاهم عليها."

ورأى كنعان أن "الإصلاحات المطروحة هي بأهمية تقسيم الدوائر وأحد لا يظنّ أن البطاقة الموحّدة للإنتخابات ليست أساسية أو أن الهيئة المُشرفة على ديمقراطية وشفافية الإنتخابات ليست مهمة"، موضحا أن "مطلبنا هو الإصلاحات مع تقسيم الدوائر الذي يؤمّن المناصفة الفعلية وشراكة اسلامية مسيحية حقيقية في المؤسسات الدستورية".

وأعلن "أننا ضد الإبقاء على قانون الستين فبعد كل الجهد الذي بُذل، نرفض إجراء الإنتخابات النيابية وفقا لقانون مرفوض من قبل كل الكتل النيابية علنا وجهارا، لأنه قانون لا يؤمّن صحة التمثيل وفيه خلل ولذلك يجب أن يتغيّر".

وأكد كنعان "أننا لم نجرِ التفاهم المسيحي لأنه ينقصنا نوابا ولا من أجل القيام بتفاهم سلطوي، انما اردنا أن يكون تفاهمنا رافعة للتمثيل المسيحي في لبنان وفي المؤسسات ورافعة للوطن ولتأمين الشراكة الحقيقية، وهذا الكلام ليس شعرا انما نحن نترجمه في كل لحظة ووجودنا اليوم في البيت المركزي لحزب الكتائب هو أكبر دليل على ذلك".

كنعان واذ أشار الى "أننا مستعدون كما أكدنا لرئيس الكتائب أن نتعاون سويا في سبيل انتاج قانون انتخابي جديد"، أعلن "أننا نطرح النسبية والقانون الأورثوذكسي أيضا، ولكننا منفتحون على أي قانون يؤمّن المناصفة ويقلّص هامش الخلل بين التمثيل المسيحي والإسلامي في المجلس".

وأضاف: "لم نأتِ لنقول ان هذا هو القانون الذي نريده انما نحن منفتحون ولذلك سيكون هناك اجتماعات مشتركة مع الكتائب للتوصّل الى صيغة مشتركة تأخذ بعين الإعتبار هواجسنا وهواجس غيرنا، واذا توفّرت الإرادة يمكن أن نحقق الكثير".

في الشقّ الحكومي، قال كنعان: "موضوع الحكومة يُبحث بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ونحن مع تأليف الحكومة في أقرب وقت ممكن، الا أننا مع احترام الأصول الدستورية والأحجام ولن أبدي  موقفاً الآن طالما الأمور لا تزال على طاولة البحث وكل الإحتمالات واردة".

تصريح  النائب الجميّل 

رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل شكر من جهته وفد التيار الوطني الحر على زيارته، وقال: "منذ اليوم الاول اعلنا ان هذا هو الاستحقاق والتحدي الاساسي، وبالنسبة لنا على كل الكتل النيابية ان تبرهن ان هناك نية حقيقية وجدية باقرار قانون انتخابي جديد". ووصف الجميّل الامر بأنه امتحان كبير لكل الفرقاء والحكومة والعهد ولرئيس الحكومة، معتبراً ان إقرار قانون انتخابي سيكون انجازاً جديداً قبل حصول الانتخابات في ايار.

وقال "القانون هو الضمانة الحقيقية لصحة التمثيل، فالقوانين باقية في حين ان التحالفات قد تتغيّر وتتبدّل، ولهذا السبب نؤمن ان القانون هو ضمانة الشراكة وصحة التمثيل كما انه ضمانة لانتخاب رئيس جمهورية في المستقبل واقرار قوانين واجراء تعيينات على اساس قواعد الشراكة، لانها تبدأ بالمجلس النيابي واساس تكوينها هو قانون الانتخابات".

وتابع "إذا لم نتمكّن من اقرار قانون انتخابي في هذا الظرف الموجود في البلد، لا اعرف متى بالامكان اقراره". واكد ان حزب الكتائب ابدى كل استعداد للتعاون ووضع يده بيد التيار وكل فريق سياسي يريد العمل معنا لاقرار قانون انتخابي قبل حصول الانتخابات النيابية وسنكون ايجابيين الى النهاية شاكراً التيار الوطني الحر على مبادرته .

واعتبر النائب الجميل انه بغض النظر عما اذا تم التوصل الى اتفاق حول قانون معين او عدمه اصبحت المسؤولية ملقاة على رئيس مجلس النواب لعقد جلسة وطرح كل القوانين المقترحة على التصويت كما ينص الدستور .

واردف: "منذ اربع سنوات ونحن نناقش هذا الموضوع، مللنا من الكلام، هناك صيغ موجودة في المجلس علينا طرحها على التصويت وتأمين حد ادنى من التوافق حولها وهذا ما سنقوم به خلال اسابيع، وفي حال لم نتوصّل الى توافق فهناك استحقاق طرح القوانين على التصويت كما يقول الدستور وهكذا يحصل العمل التشريعي".

ودعا الجميّل لاقرار قانون الانتخاب بأسرع وقت في المجلس النيابي كي لا نضع اللبنانيين امام قانون يكرّس مبدأ البوسطة والفساد ويضرب التمثيل الصحيح والشراكة على كل المستويات.

المصدر: Kataeb.org