الجميّل بعد تقديم الطعن بالضرائب: لا يطال السلسلة ونأمل ان يعطي المجلس الدستوري اللبنانيين حقهم

تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بالطعن بقانون الضرائب امام المجلس الدستوري بعد ظهر اليوم الاربعاء.وقد سجِّل الطعن بقلم المجلس بانتظار على ان يعقد المجلس الدستوري جلسة غدا عند العاشرة للبحث في الطعن الذي تقدّم به حزب الكتائب.اللبنانية ورافق النائب الجميّل النائب سامر سعادة ومستشارة رئيس الكتائب المحامية لارا سعادة.وبعد تقديم الطعن، قال النائب سامي الجميّل:"ايماناً منا بالمؤسسات تقدّمنا بالطعن واشكر النواب الذين وقّعوا معنا حفاظا على حقوق الشعب اللبناني".وشدد على ان هذا الطعن لا يطال سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً الى ان الكتائب اكدت منذ البداية ان الدولة قادرة على تأمين موارد السلسلة من دون المس بجيوب المواطنين. ولفت الى ان كل التقارير الاعلامية التي تُعرَض تظهر معاناة الناس وغلاء المعيشة الذي بدأ يظهر منذ ايام وحتى اليوم.الجميّل اكد اننا لن نفقد الامل بمؤسساتنا مشددا على اننا لن نستسلم وسنبقى نلجأ الى المؤسسات .وأضاف:"لن نفقد الامل بالدستور والمراجعات والقضاء اللبناني واتينا نؤكد على حق الشعب اللبناني" آملا ان ينظر المجلس الدستوري بشكل موضوعي بالمراجعة ويعطي اللبنانيين حقهم.ولفت الجميّل الى ان كل النقاط الموجودة في الطعن محقة ودستورية وقانونية وقال:" نأمل وقف تنفيذ فوريا للقانون بانتظار مزيد من الدراسة للاسباب الموجبة التي تقدمنا بها وبالتالي رد القانون الى المجلس النيابي ".وردا على سؤال،قال الجميّل: "آسف لان كل النواب لم يوقّعوا معنا، وهناك الكثير من النواب الذين تحدثنا معهم وهم مقتنعون بالطعن ولكنهم لا يريدون ان "يزعلوا احدا"، معرباً عن اسفه لان بعض النواب مستعدون للتضحية بالشعب اللبناني من اجل ارضاء "فلان او آخر" آملا ان يتخذ المجلس الدستوري غدا القرار بوقف تنفيذ قانون الضرائب.وتوجّه الجميّل الى كل نائب لم يوقّع على الطعن بالقول: "تمكنا من تقديم الطعن من دونكم".

وقال:"ما حذرنا منه وصلنا اليه وهناك 5% فقط من السلع في السوبرماركت التي لا تتأثر بالضرائب وهذا امر يطال جميع اللبنانيين مجددا التأكيد ان المشكلة هي في اللجوء الى جيب المواطن لتمويل السلسلة ونحن مع السلسلة ودافعنا عنها ولكن مشكلتنا مع الضرائب. وكان حزب الكتائب قد تمكّن من جمع تواقيع عشرة نواب شكّلوا لائحة شرف اذ رفضوا فرض ضرائب مجحفة وقانوناً تعسفياً من دون اي دراسة للاثر الاقتصادي وللجدوى الفعلية للضرائب التي فُرضت، ولما له من اثر كارثي على الاقتصاد اللبناني.

المصدر: Kataeb.org