الجمعية العمومية للقضاة اطلعت على مسودة مشروع لتصحيح خطأ الدولة

تهافت قضاة لبنان بكثافة ومن قصور العدل في المحافظات على الجمعية العمومية التي عقدت في قصر العدل في بيروت، وأطعهم خلالها رئيس مجلس القضاء على أجواء التحرك الذي يقوم به مجلس القضاء الاعلى لتصحيح الخطأ الذي طاولهم في ما خص صندوق التعاضد واعتبارهم موظفين. 

وأعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد أن أعضاء المجلس سيزورون اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون "المعروف موقفه مسبقا من القضاء بمجاهرته في خطاب القسم وجميع المواقف اللاحقة بأن السلطة القضائية مستقلة وندعم استقلالها وتعزيزها". وكشف ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود التقى رئيس الوزراء سعد الحريري قبل سفره ووعده بأن يجتمع بأعضاء مجلس القضاء بعد عودته ويستمع الى مطالبهم. 

وإذ شدد رئيس المجلس على أن قرار الاعتكاف عن العمل الساري "كان أبغض الحلال، والضرورة استدعت اتخاذه"، أكد أن "التنسيق قائم منذ اللحظة الاولى مع وزير العدل سليم جريصاتي المؤيد لموقف مجلس القضاء"، وتلا مضمون كتاب تسلمه المجلس من جريصاتي يؤكد فيه "موقفه الثابت والواضح والمستمد من خطاب القسم والبيان الوزاري كما من اقتناعات الوزير الشخصية بأن القضاء سلطة دستورية مستقلة على غرار السلطتين التشريعية والاجرائية". وقال وزير العدل في كتابه" ان ضمانات القاضي التي تنص عليها المادة 20 من الدستور، انما تشمل نظام الحماية الاجتماعية الذي يستفيد منه القاضي العامل والمتقاعد والمستحقون معه، تلك الحماية التي يوفرها صندوق تعاضد القضاة". واضاف ان "القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الاداري العام والمؤسسات العامة والهرميات المنصوص عليها في هذا النظام. هم مستقلون برواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم لانهم أعضاء في سلطة دستورية مستقلة"، معلنا تضامنه مع قضاة لبنان "تضامنا كاملا، وأي خطوة متاحة قانونا من شأنها ان تصحح الخلل فورا الذي حصل على نظام الحماية الاجتماعية الذي يوفره الصندوق وتمييز رواتب القضاة". 

وبعد الجمعية العمومية توقف رئيس المجلس عند ما لحظه اتفاق الطائف من وضع قانون ينظم السلطة القضائية، والجاري اعداده من هيئات قضائية. وقال: "القضاء سلطة ويتصرف كسلطة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن هذا المنطلق سنتخذ التدبير الذي تمليه علينا هذه المبادىء"، مشيرا الى تضامن نقابتي المحامين في بيروت والشمال مع موقف القضاء، وكذلك قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية. وأضاف: "اعددنا مسودة مشروع قانون، وفي ضوء المسار الذي ستسلكه سنقرر ما خص استمرار الاعتكاف". والاسباب الموجبة لهذا المشروع في خطوطه العريضة تلحظ مبدأ الاستقلالية بتنظيم أوضاع القضاة بقوانين خاصة بهم وطبقا للمادة 20 من الدستور، ونظام الحماية الذي يوفر ضمانا للقضاة وحصانتهم وصفاء ذهن للانصراف الى عملهم بعيدا من هاجس الحياة اليومية ومعيشتهم واولادهم، ونظام الحماية الاجتماعية وتميز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن رواتب القطاع العام، وان تنعكس خصوصية السلطة القضائية بالرواتب.

المصدر النهار كلوديت سركيس