الجلسة المشتركة لمناقشة "الكابيتال كونترول" تفقد نصابها... اعتصام للنقابات وإشكالات في ساحة النجمة

فقدت جلسة اللجان المشتركة نصابها اليوم، والتي كان من المفترض عقدها في مجلس النواب لدراسة مشروع قانون "#الكابيتال كونترول"، مع مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون، بينهم كتلتا "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".

ويأتي موعد انعقاد الجلسة المشتركة على وَقع تحرّك للمهن الحرة والنقابات وأصحاب الودائع في محيط ساحة النجمة، رفضاً لصيغة قانون "الكابيتال كونترول". ولم يخلُ التحرك الاحتجاجي من الإشكالات بين المتظاهرين والجيش، على خلفية مرور موكب أمني خلال الاعتصام.

 

 

وقبيل انعقاد الجلسة، كرّر رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب إبراهيم كنعان "الموقف الرافض لصيغة (الكابيتال كونترول) المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما ورد في مذكرتها حول شطب أموال المودعين"، مؤكداً أنّه "لن نشارك في تشريع هذا الواقع إنّما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين".

من جهته، اعتبر رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أن "(الكابيتال كونترول) هو من بديهيات الأيام الأولى للأزمة، ونحن من فضح وواجه تهريب الأموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج… عرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها".

 

 

وأشار باسيل في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنّ "إقراره بعد سنتين ونصف السنة من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة. بإختصار، "الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال ومش لتشريع تهريبها؛ ما منقبل!".

كما أعلن عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أنّ "(التيار الوطني الحر) لن يشارك في جلسة اللجان المشتركة لتمرير مشروع قانون معادٍ لحقوق المودعين"، معتبراً أنّ "الصيغة الحالية لـ"(الكابيتال الكونترول) لن تمرّ".

 

وقال عبر "تويتر: "سنبقى في المتراس الأمامي في معركة حماية حقوق المواطنين دون أي مواربة".