الجلسةالنيابية طارت: 39 نائباً حضروا.. وهذا ما قاله خليل وفنيانوس!

 أعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر "تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم للنظر في قرار الاتهام في ملف تفجير مرفأ بيروت الى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم اكتمال النصاب". وقال: "بلغ الحضور 39 نائباً". 

 وفي ظل مقاطعة واسعة من الكتل النيابية، ااقتصر الحضور على نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم: بكر الحجيري، محمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نهاد المشنوق الذي لم يعرف ان كان قد احتُسِب بين الحضور. 

الفرزلي: وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث لـ ام. تي. في: "إذا لم يتأمن النصاب اليوم فستؤجل الجلسة الى موعد يحدده بري ورفع الحصانة بحاجة الى أكثرية نسبية وهي ترفع في مجلس النواب وليس على الـSocial Media". 

أضاف: "الاستثمار السياسي لجريمة انفجار مرفأ بيروت لن ينفع وتأجيل الجلسة اليوم هو تأجيل لرفع الحصانة وهناك فرق بين الثقة بالقضاء وبين النص الدستوري". 

فنيانوس: بدوره، اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، في تصريح ادلى به في قصر الاونيسكو، انه "كلما ابتعدنا عن الحقيقة ضاعت الحقيقة". وقال: "كان الهدف في الاساس ان نكشف الحقيقة عن انفجار المرفأ، اليوم اصبحنا امام مسألة ثانية هي ان كان هناك وزراء  يتمتعون بالحصانة أم لا. فجأة اصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم "نواب العار"، واصبحت المسألة الاساسية ان نفتش اذا كان النواب سيحضرون الجلسة أم لا. الى هذه الدرجة وصل الانحراف عن الحقيقة". 

اضاف: "استدعيت كشاهد امام قاضي التحقيق بوزر مأساة أزهقت الارواح والاشخاص وأدمت القلوب في هذا الوطن الجريح المنكوب أصلا والقابع في جهنم. هكذا زج بي في خضم جريمة، وان بالصدفة لم اكن انا او افراد عائلتي من ضحاياها. والآن بفعل التقصد والتجني أضحيت مع زملاء لي ضحية. عبرت وعبرنا بمسؤولياتنا خارج مجمل مسار المأساة، ثلاث سنوات بعد ادخال النيترات وسبعة اشهر قبل وقوع الفاجعة. وزيرا للاشغال العامة لم أتوان يوما عن واجب اداري او حكومي، فيتحصن من يختارني تحديدا للادعاء عليه، امعانا بالظلم الحاصل". 

وتابع: "لن أقف اليوم أمامكم لاقول ان الخطأ يقع على مؤسسة عسكرية او مدنية، انا لا أدافع عن نفسي برمي التهمة على احد آخر. بل ادافع عن نفسي ببراءتي واقول بالفم الملآن انا بريء من هذا الدم المراق والدمار الكارثي. اتيت لاقول امام السادة النواب وانا اعلم ان قرار الاتهام الذي سيصدر بحقي متخذ لاسباب بحت سياسية لا علاقة للقانون بها، ولهم اقول كنت أفضل الف مرة ان اعلق على خشبة ولا يحاضر بالعدالة اصحاب السوابق والمفتشون اللاهثون وراء اصوات انتخابية ضاعت بسبب ادائهم، ويحاولون استعادتها على عويل جريمة 4 آب". 

وقال: "انا اليوم مدّع عليّ بقرار جائر ظالم. لا تتوقعوا مني ان أتوارى، ولكن سوف أظل ادافع عن نفسي حتى النفس الاخير، متوسلا القانون ثم القانون، ليس من اجلي بل من اجل عائلتي التي تدفع ثمن خياراتي من العقوبات الاميركية الى قرار الادعاء. لن أستكين او أستسلم، لن أترك وسيلة للدفاع عن نفسي بالقانون. واخص بالذكر نقابتي التي لي شرف الانتماء اليها، وكم كانت آمالي معلقة عليها قبل اتخاذ قرارها. والان لتسمح لي النقابة، انا اطعن بقرارها بعد استئذانها، أوليس هذا حقا من حقوقي؟ انا لا اتحدث هنا عن خيار المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي اؤيده هنا بشكل مطلق، لكني اتحدث عن حقي في الدفاع ضد من وجّه الادعاء عليّ زورا وبهتانا عن فترة اعمالي في وزارة الاشغال". 

خليل: من جانبه، اتهم وزير المال السابق النائب علي حسن خليل القاضي طارق البيطار بالشعبوية قائلاً في مؤتمر صحافي: "نحن أولياء دم في ملف انفجار المرفأ ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين". 

واعتبر ان "أمام رهبة الحدث كل الرؤوس وكل الهامات تنحني، لا يبقى أحد أعلى من الحقيقة التي يجب أن نصل إليها" مؤكداً استعداده للمثول بغض النظر عن الحصانة. 

وقال: "يجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية وصولا الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام". 

وتساءل: "كيف اعتمد القاضي مسارا خاصا للقضاة ضمنه القانون ولا يسمح بتخصيص مسار ضمنه الدستور في ما يتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء". 

كذلك اتهم خليل زعماء الاحزاب كونهم "ارادوا ان يديروا الانتخابات على حساب دماء الشهداء". 

وطرح عدداً من الاسئلة المشروعة مثل: "من صاحب النيترات؟ ومن ابقاها في البلد؟ وبقرار من افرغت البضاعة؟ ومن حماها ومن تصرف ببعضها؟ وكيف وصلت الى مرحلة الانفجار؟" 

واضاف: "نريد الوصول الى الحقيقة بعيداً عن الكيدية والاستنسابية وهذه الحقيقة لا يحميها من يدعي الدفاع عن عوائل الشهداء وهو المستفيد الاكبر من تأجيل حقوق هؤلاء بالتأمين وعبر الشعبوية". 

وحول ازمة المحروقات قال: "نحن في أزمة اجتماعية ناتجة عن أزمة سياسية والناس لم تعد تحتمل الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه لا سيما مع الاجراءات الجديدة التي تعقّد حياتهم والشركات تستفيد من كل الدعم من قبل الدولة على حساب الناس، وبعض شركات المحروقات يمتلكها شركاء سلطة وعلى الناس أن تعرف أنهم جزء من الاحتكار". 

بقرادونيان: وفي سياق متصل، أعلن الامين العام لحزب "الطاشناق" رئيس كتلة "النواب الارمن" النائب هاكوب بقرادونيان، انه "إنطلاقا من حرص الوصول إلى الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت، وعدم إتخاذ مواقف ومزايدات شعبوية تحرف الانظار عن الهدف المرجو، قررت كتلة النواب الارمن عدم المشاركة في الجلسة النيابية المقرر عقدها اليوم".