التيار- أوستراليا يستنكر العقوبات على باسيل: قرار سياسي انتقامي بامتياز ومن دون أدلة

استنكر مسؤول "التيار الوطني الحر" في اوستراليا، شريل راضي قرار الولايات المتحدة الأميركية الجائر بفرض عقوبات على رئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل".

واستغرب راضي، في بيان، أن تجد الإدارة الأميركية الوقت لتسديد طعنة أخرى الى لبنان، فيما بدأت تحزم حقائبها استعدادا للرحيل، غير مأسوف عليها. ويذكرنا تصرفها الأرعن هذا بمراحل سوداء حسبنا انها ولت الى غير رجعة، حين عمد أمثال (المبعوث الأميركي السابق إلى بيروت) دين براون و(ووزير الخارجية الأميركي السابق ) هنري كيسنجر الى النيل الوقح من سيادة لبنان وحرية شعبه ومصالحه الوطنية".

وأعلن راضي ان "الوزير السايق  جبران باسيل ليس في حاجة إلى شهادة أحد، حين يتعلق الأمر بنظافة الكف، او بممارسة السلطة والشأن العام. والتيار الذي يرأسه باسيل، أول المطالبين بمحاربة الفساد وكشف المتورطين واسترداد حقوق المواطنين، من خلال التدقيق الجنائي الموعود، ويا لها من صدفة أن يتزامن القرار الأميركي مع نزول التيار في لبنان الى الشارع، للمطالبة باستمرار التدقيق (الجنائي)  وازالة العراقيل المصطنعة من امامه".

وحيا راضي مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم الوثائق التي استندت اليها، في اتخاذ قرارها المجحف، تمهيدا لإحالة القضية الى القضاء اللبناني، والرئيس يعرف، كما اكثرية اللبنانيين، ان القرار سياسي بامتياز، يفتقر الى ادلة ملموسة، وهو رد انتقامي على رفض باسيل الإنصياع للإملاءات والأوامر التي تشكل خطرا على وحدة لبنان وسلمه الأهلي".

واهاب راضي بأعضاء التيار ومناصريه أن "يترفعوا عن الرد على حملات الافتراء والشتائم، التزاما منا بمناقبية التيار وتوجيهات رئاسته". ودعا وسائل الإعلام "الى التعامل بموضوعية مع مجريات الأمور في الوطن الأم، ومن ضمنها الهجوم الأميركيي الأخير على رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني".

وختم مؤكدا دعم التيار  المطلق لرئيسه جبران باسيل، واستعداده "الدائم للنضال السلمي من أجل سيادة لبنان واسترجاع حقوقه وسلامة الأحرار فيه".