التيار المستقل: لاختيار نص يتوافق مع مبدأ حياد لبنان الايجابي

وطنية - صدر عن المكتب السياسي لـ"التيار المستقل"، إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس التيار اللواء عصام ابو جمرة، في مكتب التيار في بعبدا، بيان، اشار فيه الى "موضوع التوزير وما يتم التداول فيه وما يدور حوله من محاولات الكتل النيابية تحصيل أكبر الحصص ولو كان مخالفا للدستور: فكيف يكون الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون فصل النيابة عن الوزارة وكيف يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ويكون حكما دون حق التصويت، وله في هذه الحكومة وزراء عدة؟.
وجدد البيان مطالبة "التيار"، "ضرورة التزام تشكيل الحكومة وفقا للفقرة 4 من المادة 53 من الدستور، على نحو ما حصل في ماليزيا، حكومة "مهاتيرية" أعضاؤها من أصحاب الاختصاص من خارج المجلس النيابي، تعمل بوحي ضميرها ووفقا لمقدرات الدولة الموضوعة بتصرفها، للقضاء على الفساد المنتشر والقيام بالاصلاح اللازم والنهضة الضرورية لتقدم البلد، مع ما ينتظره الشعب من ثروة طبيعية واعدة من النفط والغاز ويكون للمجلس النيابي دوره الاهم في المراقبة والمحاسبة على ما تقوم به هذه الحكومة العتيدة وفق ما هو منصوص في الدستور ووفقا للقوانين المرعية".
واعتبر المجتمعون أن "جريمة شراء المقاعد النيابية وشراء المندوبين وأصوات الناخبين بالجملة والمفرق والتزوير في حسابات الاصوات زادت رائحتها على الزبالة فيحانا، بالتندر والتباهي من قبل مرتكبيها بعد ان انتفى دور الهيئات الرقابية الرسمية باعلان النتائج دون الاعلان عن ضبط أي مخالفة هامة"، متسائلين "كم سيبلغ ثمن هذا المقعد وذلك الصوت في الانتخابات المقبلة؟".

وعن البيان الوزاري المرتقب تساءلوا: "كيف سيتم التوافق عليه في الحكومة العتيدة في ظل خلاف مستحكم حول الاستراتيجية الدفاعية وخصوصا العبارة الشهيرة: جيش وشعب ومقاومة أو جيش وشعب ودولة أو جيش وشعب مقاوم؟".واقترح المجتمعون أن "يتولى المجلس الأعلى للدفاع اختيار نص يتوافق مع مبدأ حياد لبنان الايجابي، حفاظا على لبنان وشعبه المتعدد التوجهات والذي يواجه حاليا أصعب الأزمات المالية والاجتماعية في ظل تشنجات إقليمية". 


========= فدى مكداشي