التيار المستقل أثنى على قرار الدستوري: بوادر فرض الشروط المسبقة على تأليف الحكومة لا يبشر بالخير

وطنية - أثنى "التيار المستقل" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة اللواء عصام ابو جمرة في بعبدا، على "قرار المجلس الدستوري بإبطال المخالفات التي حاول المعنيون من اهل الحكم تمريرها بقانون الموازنة عشية الانتخابات النيابية، في طليعتها المادة 49 المشهورة، حيث أنقذ لبنان من مغبة تجارة التوطين التي تطيح بالمعادلة الديموغرافية التي تميز بها لبنان". وطالب ب"محاسبة من دسها عن قصد او عن غير قصد، لتهريبها في هكذا قانون".
اضاف: "بعد انتهاء الانتخابات النيابية على علاتها وما دار حولها من شكاوى الخاسرين من جهة واحتفالات المنتصرين من جهة اخرى، نؤكد ان ما تعرضت له نتائج قانون الانتخاب المعتمد من تلاعب مفضوح بصناديق الاقتراع وفرز الاصوات وعدها بشكل عشوائي خاطئ في غياب المندوبين، مع عدم فصل السلطات بالجمع بين النيابة والوزارة وترشح 17 وزيرا من الحكومة، اضافة الى تأثر هذه النتائج بالمذهبية والحزبية والمال الذي عمت فضائح استعماله لشراء المقاعد والاصوات، زاد هذا القانون سوءا، مما حقق انتصار الفساد على الصوت الحر".
وطالب المجتمعون "منعا لتكرار ما حصل من شواذات بان تكون اولى مهام المجلس النيابي الجديد، وضع قانون جديد بعيد عن شوائب القانون الحالي قبل نهاية العام2018"، مجددين طلبهم ب"اعتماد الدائرة الفردية، 128 دائرة للانتخابات المقبلة، لتلغى بعدها الطائفية الساسية تنفيذا للدستور وتبقى هذه الدوائر الفردية قائمة".
واعتبروا أن "بوادر فرض الشروط المسبقة على تأليف الحكومة وتشكيلها ومضمون البيان الوزاري، لا يبشر بالخير وينبىء بفراغ حكومي طويل الامد، لان لبنان في مخاض عسير، دولي- واقليمي- وداخلي. فكيف الوفاق وكيف يمكن ان يكون؟ بعضهم يريد جيش وشعب ومقاومة، والبعض الاخر يريد شعب وجيش ودولة، وبعضهم نادى بلبنان قوي.. برئيس قوى... وحزب قوي...، ونحن نريد لبنان قوي... بدولة قوية تدير بذاتها الامن والاقتصاد والسياسة وفقا لاستراتيجية حياد ايجابي تحقق لشعب لبنان الاستقرار الداخلي بعيدا عن المشاكسات والحروب الدائرة في محيطه الاقليمي، من اسرائيل الى سوريا وايران الى اليمن والسعودية وقطر وما تستقطبه من مداخلات دولية خطرة، كان آخرها نقل السفارة الاميركية الى القدس والتي لا تبشر بالخير". 


=========ماري ع.شلهوب