"التمييز الجزائية" تنقل ملف انفجار المرفأ من يد صوان.. ونجم تتبلغ

حال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار محكمة التمييز - الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب صوان، وذلك ظهر اليوم بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا النيابة العامة التمييزية.

وبالتزامن، أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.

يشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى صوان، ترفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى.

للاطلاع على قرار كف يد صوان مفصلا، الضغط على كلمة pdf اعلاه.

نجم تبلغت: وتعقيبا، صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان التالي: "تبلغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.

وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

تخلية سبيل: الى ذلك، وافقت النيابة العامة التمييزية على طلب تخلية رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، المعفى من مهامه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة إنفجار المرفأ. وقد تقدم بالطلب المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل منهما، وأعيد الى المحقق العدلي لاتخاذ القرار المناسب.

فنيانوس: وكان  صوان حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه اليوم.

ويأتي هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه. 

وكان فنيانوس اعتذر، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" عن حضور جلسة الاستماع الخميس أمام القاضي صوان. وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً عند الساعة السابعة وإحدى وعشرين دقيقة مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوره صباح الخميس للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، لافتاً إلى أن التبليغ أتى مخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية، ولذلك فإنه يعتذر عن حضور الجلسة.