"التّكنولوجيا الماليّة" ... وجهة مصر الاستثمارية

قال مستثمرون في قطاع التكنولوجيا المالية إن قانوناً جديداً وتغييرات تنظيمية في مصر، ستحدث طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة، وتغير أسلوب التعامل للمواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك وهم نسبة كبيرة من المصريين.

وتخلف تطوير التكنولوجيا المالية في مصر، أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، عن أسواق ناشئة كبرى أخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا، وهو أمر يأمل القطاع أن تغيره البيئة القانونية الجديدة.

من هؤلاء المبتكرين "ام.ان.تي ان.في" وهي شركة للمدفوعات وقروض التمويل الصغيرة لديها أكثر من مليون عميل نشط وحصة 21.7 بالمئة بالسوق. وانتهت الشركة أخيراً من صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على شركة "حالا" للتكنولوجيا المالية، بحسب ما ذكره منير نخلة الذي شارك في تأسيس الشركتين لـ"رويترز".

"وام.ان.تي-حالا" أول شركة مصرية خاصة غير مصرفية يمنحها البنك المركزي ترخيصاً لتشغيل محفظة رقمية، وهو تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين تحويل الأموال وسداد الفواتير وشراء سلع بالتقسيط والحصول على قروض ومعاملات أخرى.

وتعمل ام.ان.تي على ربط قاعدة عملائها الكبيرة بالتكنولوجيا الإلكترونية، وتأمل أن تكون في صدارة التحول الرقمي.

وقال نخلة الذي أسس الشركة الأولى من مجموعة من الشركات الجديدة في 2010 "ما سنفعله سيكون تطوراً ثورياً. أعتقد أن لدينا الوسيلة والتكنولوجيا والقدرة على الصعود".

وجذبت ام.ان.تي 50 مليون دولار من صناديق لرأس المال المغامر ومستثمرين آخرين، وتأمل أن تجمع المزيد من رأس المال قريباً.

كما ستستغل الشركة أكثر من مئة مخزن ونقطة توزيع تابعة لها في أنحاء مصر وأسطول سيارات لتسليم المنتجات التي يجري طلبها إلكترونياً في اليوم نفسه.


وأحجم مستثمرون من القطاع الخاص عن استثمار أموالهم في مصر في السنوات الأخيرة بسبب التوسع في ملكية الدولة في الاقتصاد، وسيتضح مستقبلاً مدى حرص المستثمرين في التكنولوجيا المالية في هذا الصدد.

ومن ناحية القوانين، التغيرات في أطر العمل القانونية والتنظيمية قد تكون مشجعة للمستثمرين.
وقال محمد عصام، خبير التكنولوجيا المالية في مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية، إن الحكومة سنت قانوناً جديداً خاصاً بالبنك المركزي في أيلول يتضمن السماح للبنك بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

ويُعرض على البرلمان قانون ثان خاص بهيئة الرقابة المالية، وينظم التكنولوجيا المالية غير المصرفية، مثل التمويل المتناهي الصغر وتكنولوجيا المستهلك وتكنولوجيا التأمين، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة.

وقال عصام: "فجأة وخلال عامين أصبح لدينا قانون جديد للبنك المركزي وقواعد للمحافظ" وقريباً قانون هيئة الرقابة المالية. وأضاف: "نعتقد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة أو في غضون عامين، سنشهد زيادة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية".

ومن جهةٍ أخرى، يقول أحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز لرأس المال المخاطر، إن "ام.ان.تي" قد تكون ثاني شركة في مصر تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار بعد شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "فوري".

وأضاف "سيكون هناك شركات عدة في مصر تتجاوز قيمتها مليار دولار". وتدير سواري فينتشرز صندوقاً حجمه مليار جنيه (64 مليون دولار) يستثمر في الشركات التي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً.