البروفسور ابراهيم نجار لـ “مانشيت المساء”: ليس هناك ما يربط بين نتائج الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية

راى وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار انه ليس من المنطق الربط بين نتائج الانتخابات النيابية المقبلة وانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية أيا كانت تركيبة المجلس النيابي الجديد. فالتجارب السابقة تقود الى الاعتراف مسبقا بان التوازنات الإقليمية والدولية هي التي تؤدي الى تمسية الرئيس العتيد للجمهورية.

ودعا البروفسور نجار أثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان الى ترقب ما ستؤول إليه الانتخابات النيابية المقبلة وعدم الاخذ بالتقديرات المسبقة لنتائجها وصولا الى مرحلة تسمية من سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من أنها في حال تم تشكيلها ستكون حكومة الأشهر الخمسة الفاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما يقول الدستور مع العلم بانه ليس محسوما بأنه سيكون الرئيس نجيب ميقاتي مع احتمال ان يمضي هذه الفترة في تصريف الاعمال .

وأضاف البروفيسور نجار بأنه على قناعة بانه لن يكون سهلا على اي فريق ان يضمن ثلثي اعضاء مجلس النواب للتحكم في انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية معتبرا ان هذا الاستحقاق هو الاهم بالنسبة الى العالم لمعرفة وجهة اللبنانيين في المرحلة المقبلة فما هو مطلب كبير جدا وان لم ننجح بوصول رئيس يحمل رؤية واضحة وشاملة تقود الى بناء دولة قوية وقادرة سنكون أمام مرحلة تتمدد فيها الازمات التي نعيشها اليوم ولن يكون هناك مخرج الى التعافي والانقاذ.

وبعدما اعتبر سقوط تجربة الرئيس القوي كما جرى توصيفه قال البروفيسور نجار ان الرئيس القوي هو الرئيس الذي ينجح بان يكون الحاكم الحكيم الذي يحظى بالأكثرية المبنية على اكثر من فريق وقوة وكتلة نيابية وعندها لا يعود بحاجة الى التوافقية ويتصرف وفق أسس بعيدة كل البعد عن منطق المحاصصة وتوزيع المغانم. وشدد على اهمية ان يكون الى جانب هذا الرئيس رئيس حكومة يتمتع بالحكمة ومعه مجموعة من الوزراء الذين يقدمون المصالح العامة على المصالح الشخصية وبغير هذه الطريقة لن يكون هناك طريق الى الخلاص.

وردا على سؤال حول رفض وزير المالية التوقيع على مرسوم التشكيلات المؤدية الى تشكيل هيئة التمييز العليا من اجل اطلاق عمل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار ليستكمل مهمته توصلا الى اصدار القرار الاتهامي اعتبر البروفسور نجار بأنه لا يحق لوزير المال عدم توقيع هذا المرسوم فهو تجاوز صلاحياته في هذا الإجراء وهو ملزم بتوقيعه كما بالنسبة الى وزير الدفاع ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية واكد ان اي مراجعة من قبل من يحق له بمثل هذه المراجعة بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة باعتباره قرارا إداريا لا اكثر ولا اقل وستؤدي مثل هذه المراجعة الى إلزامه بالتوقيع احتراما لما يقول به قانون القضاء العدلي بعدما اعتمدت الأصول الواجب اعتمادها على كل المستويات.

وقال ردا على سؤال آخر حول مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما لم تتخذ الاصلاحات المطلوبة منه قال البروفسور نجار انه اتضح لديه بأنها مفاوضات غير جدية ولن تصل الى النتائج المتوقعة بسبب الخلافات والصراعات القائمة بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة التي لم تبدي اي استعداد لتحمل مسؤولياتها تجاه ما حصل من فجوة مالية نتيجة الانفاق غير المجدي ولذلك تحول المودعون الى ضحايا كل ما يجري وخصوصا من خلال ما كان مطروحا من صيغة هجينة ومرفوضة لقانون الكابيتال كونترول.