الان عون بعد اجتماع التكتل: للالتفاف الوطني حول الجيش ووقف السجالات وحقوق الناس في السلسلة لن نعيد النظر فيها

وطنية - عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ناقش فيه المستجدات.
بعد الإجتماع قال النائب آلان عون: "عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة معالي وزير الخارجية وبحثنا في النقطة الأولى في مجريات المجلس الأعلى للدفاع وما يحصل اليوم في شرق البقاع مع الجيش اللبناني وطبعا هناك تأكيد كامل على دعم الجيش اللبناني في ما يقوم به والوقوف الى جانبه بدعم مطلق من دون أي تردد، وتحية أيضا الى الإجماع الوطني الذي يحيط اليوم بالجيش اللبناني في معركته التي سيخوضها بإسم كل اللبنانيين ودفاعا عن كل اللبنانيين وتحريرا لأرض لبنانية عزيزة علينا وأساسية، ونحن ندعو أن يوفقه الله في هذه المهمة وأن يحمي جنودنا وضباطنا وأن ينهوا هذه المهمة بأقل خسائر ممكنة لمؤسستنا العسكرية ولشعبنا، وفي الوقت نفسه أيضا نترك للقيادة العسكرية وقائد الجيش والأركان تحديد تفاصيل ومجريات هذه المعركة وهم يعرفون القيام بواجباتهم".
أضاف: "نحن نواجه اليوم موضوعا حساسا، مطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش، وقف السجالات السياسية والمزايدات السياسية والكلام الجانبي والتركيز على الأساس وهو وقوفنا جميعا كشعب واحد في هذا الإستحقاق الذي يواجهه اليوم الجيش اللبناني بإسمنا كلنا".
وتابع: "النقطة الثانية مرتبطة بنزوح السوريين وتبين بالتأكيد من خلال كل ما يحصل سابقا وحاليا، إستغلال الإرهابيين الكثير لحالة النزوح الموجودة اليوم في لبنان، إستغلالهم العديد من المواقع والمخيمات من أجل تنظيم نشاطاتهم الإرهابية وهذا لم يعد سرا خافيا على أحد وقد كشفناه - كما يقال - بالجرم المشهود؛ طبعا لا يجوز التعميم ونحن لا نعمم الإتهام إنما نقول إن الحالة قابلة للاستغلال، والسياسة اللبنانية يجب أن تكون اليوم سياسة حث السوريين على العودة الى سوريا وليس تعزيز وتحسين أوضاع اللاجئين في لبنان".
وقال: "نحن لا نسعى الى ديمومة حالة النزوح وحالة اللجوء السوري بل نريد أن نبدأ عملية إعادتهم الى الخارج. ليس مطلوبا من المجتمع الدولي الإلتفات الى كيفية تطوير البنى التحتية لمخيمات النازحين أو إعطاء خدمات للنازحين وحسب؛ المطلوب من المجتمع الدولي أن يتطلع الى تشجيع عودة النازحين الى الأراضي السورية، وقد كانت هناك تجربة مؤخرا لأناس عادوا الى مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وهم كانوا من المحاربين، وعادت عائلات أناس كانوا يحاربون ضد النظام".
أضاف: "إذن عملية مسار عودة السوريين الى سوريا يجب أن تبدأ وكل جهودنا يجب أن تنصب على تشجيع تلك العودة. نحن نسمع وسمعنا مؤخرا أن هناك فكرة لإنشاء مخيمات جديدة في وقت ينبغي أن نباشر إعادة اللاجئين الى سوريا؛ سمعنا أنهم يفكرون في إنشاء مخيم في خربة قنافار في البقاع الغربي، نحن نحذر من هذا المخطط، نحذر من فكرة إنشاء مخيمات جديدة، لأننا اليوم بصدد تقليص المخيمات وليس زيادة عددها وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانيات وخطوات وفعالية لمنع هذه المخططات لإنشاء مخيمات جديدة".
وأردف: "النقطة الثالثة مرتبطة بالسلسلة والموازنة. اليوم كلكم تعلمون أن السلسلة أقرت، رئيس الجمهورية يدرسها حاليا وفي الوقت المناسب سيتخذ قراره في ما يخصها، وتبين من بعض الإعتراضات أنها تستوجب بعض التعديلات في بعض المواد، جزء من هذه التعديلات يتعلق بقانون السلسلة، وجزء يتعلق بقانون الإيرادات. هناك حل من اثنين، إما بإعادة هذا الموضوع كاملا وهو ليس بيدنا وإنما القرار بهذا بيد رئيس الجمهورية، وإما هناك حل في البحث بتعديلات والإتفاق عليها، وأعتقد أنه قد يستدعي الأمر العودة الى اللجنة التي كانت ممثلة لكل الكتل والتي كانت تعقد اجتماعاتها في وزارة المالية؛ قد نكون بحاجة اليوم لأن تلتئم على وجه السرعة وتبحث في هذه التعديلات بمعزل عن أي صيغة نعتمدها لإجرائها، إن كان عبر إقتراحات قوانين، وهو الأرجح، أو عبر أي صيغة أخرى".
وتمنى "أن يكون هناك مبادرة في هذا الموضوع من أجل خلق تفاهم سياسي حول التعديلات التي ستجرى على قوانين السلسلة وعلى قانون الإيرادات "، وقال: "المطلوب المحافظة على أمرين لا رجوع عنهما: حقوق الناس في السلسلة لن نعيد النظر فيها، وثانيا التوازن بين السلسلة والإيرادات كذلك لا نريد إعادة النظر فيه، لهذا المطروح هو تعديلات على بعض المواد وليس نسف المشاريع برمتها".
وأشار الى أنه في ما يخص الموازنة، "مؤكد مطلوب الإسراع بإنجازها"، وقال: "ناقشنا هذا الأمر أيضا مع رئيس لجنة المال الذي أحاطنا بآخر المستجدات ونحن بحاجة لإستكمال الموازنة وعمليا اليوم مطلوب من كل الكتل إنهاء عملها على صعيد كل المواد التي لا تزال عالقة لكي ننتهي منها، وأيضا أن نعالج موضوع قطع الحساب ونصل الى إقرار السلسلة بأسرع وقت، الى إقرار الموازنة بأسرع وقت، لأني أعتقد بأننا بحاجة لإعادة إنتظام مالية الدولة ومؤسساتها وبذل جهد كبير، وبتنا بصدد المباشرة قريبا بموازنة العام 2018 فبالأحرى أن ننهي موازنة العام 2017".

وقال: "هذا ما هو مطلوب إنجازه في الأيام المقبلة وإنهاء هذا العمل لأننا مؤمنون بأن هناك سلة متكاملة قائمة على موضوع السلسلة والإيرادات والموازنة والإصلاحات، وذلك إنجاز كبير يجري في هذه المرحلة إنما يجب أن ينجز بالشكل المناسب خدمة لإعادة إنهاض دولتنا وعمل مؤسساتها بشكل منتظم والخروج من الفوضى المالية التي كنا فيها ومن كل الترسبات والتراكمات السابقة في ما يخص المشاكل المالية التي ورثناها والتي منعت قيام الموازنة منذ 2005 والتي جعلتنا نسلك مسارا غير قانوني في المرحلة السابقة".
وختم: "اليوم العودة الى القانون هو عنوان هذا العهد وهذا المسار الذي بدأناه وسنستمر فيه بكل فصوله والموازنة جزء أساسي من هذه الفصول".



===========ع.غ