الإمارات تدرج قواعد توريد الذهب في قانون مكافحة غسل الأموال

أعلنت الإمارات إنها ستدرج ضمن قانون مكافحة غسل الأموال معايير تلزم معامل تكرير الذهب بالتعامل مع شركات توريد مسؤولة والخضوع لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من قيامها بذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، بالتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات.

وأكدت الإمارات إن تنفيذ ذلك يمثل أولوية وطنية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، قالت الإمارات إنها ستجعل معامل تكرير الذهب تنضم إلى "معيار التسليم الجيد للذهب" التي ستحدد قواعد التوريد المسؤولة، لكن وزيرا قال في وقت لاحق إن معامل التكرير قد يُسمح لها باختيار ما إذا كانت تريد الانضمام أم لا.المصدر: رويترز