الاعلى للدفاع يحسمها: الاقفال التام اعتبارا من 14 الى 29 الحالي لمواجهة كورونا.. وهذه القطاعات مستثناة

اصدر المجلس الأعلى للدفاع سلسلة مقرّرات عقب اجتماع بعبدا، وأعلن الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني.

استثنائات: واستثني من القرار بعض القطاعات، وهي:

- خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري
_شركات الامن والحراسة
_شركات النفايات
_الشقق المفروشة

_الجيش وقوى الامن
_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء 
_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية  
_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و  Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف
_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات   
_كل مصالح المياه وما يتعلق بها
_المطبوعات
_نقل البضائع  
_المصارف ومصرف لبنان ووالمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال
_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية  
_اعضاء السلك الدبلوماسي  
_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة 
_الاعلام 
_محال الصيرفة 
_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية 

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي في الاجتماع ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه.

وأبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرة لمعالجة المصابين.

وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية.

وللاطلاع على تفاصيل القرار والمداولات خلال الاجتماع الضغط على كلمة pdf اعلاه.

الاجتماع: التأم المجلس الاعلى للدفاع عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

وحضر أيضا كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.

كذلك حضر المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.
عون: وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ قرار الإقفال الذي سيُتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.
وقال في مستهل الإجتماع : "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين".
واعتبر الرئيس عون أنّه للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة.

دياب: وبعد الجلسة، لفت دياب, الى أنه" تكثر هواجس اللبنانيين، وهمومهم، وأسئلتهم... فالتحديات التي يواجهونها كبيرة جداً وعديدة واستثنائية".وقال: "الخوف من الحاضر تسلّل إلى قلوب اللبنانيين، والقلق على المستقبل هو الهاجس المشترك. وبين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة".وتابع دياب: "أنا أتفهّم جيداً هواجس الناس وقلقهم وأسئلتهم، لكن الحرص على حياة آبائنا وأهلنا وأولادنا، يحتل أولوية على ما عداها. البشرية كلّها تواجه اليوم خطراً كبيراً من هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويخطف حياة الناس ويعطّل اقتصاديات أكبر الدول. نحن في لبنان، كنا نسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء، وتجاوزنا الموجة الأولى بنجاح، واحتل لبنان المرتبة 15 من بين الدول التي نجحت في مواجهة هذا الوباء لأن الناس التزموا بنسبة عالية آنذاك بالإجراءات".وأوضح أن "الانفجار في مرفأ بيروت أطاح بهذه الإجراءات، وتسبّب بفقدان السيطرة على انتشار الوباء، فضلاً عن أن عدم التزام قسم من اللبنانيين بقواعد الحماية الذاتية من الوباء، عبر وضع الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ساهم إلى حدّ بعيد بانفلات الوباء وانتقاله بسرعة ليتفشّى بين اللبنانيين. ربّما حتى اليوم هناك من يعتقد أن كورونا ليس وباء قاتلاً، وهذا ما يساعد في تعطيل الإجراءات التي تتّخذها الدولة لحماية اللبنانيين. على مدى الأسابيع الماضية، اعتمدنا خططاً عديدة لاحتواء الوباء، عبر الإقفال الموضعي للمناطق التي ترتفع فيها الإصابات".وأضاف: لكن هذه الخطط كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات، وكأن الأمر مجرّد مخالفة. الواقع غير ذلك تماماً. نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر".

وتابع: "كل البلد أصبح في وضع حرج. لا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي. هذا الأمر لم يحقّق الهدف المطلوب.لقد كنت قد حذّرت في شهر نيسان الماضي، أي منذ سبعة أشهر، من أن عدم التزام الناس بالإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع كبير جداً بعدد الإصابات في الموجة الثانية".

وأكد دياب: "أعرف أن هناك انقساماً في الرأي بين مؤيّد للإقفال التام وبين معارض له. ولكل رأي حجته. هذا النقاش يحصل في معظم دول العالم، وهناك انقسام في العديد من الدول الأوروبية حول هذا الموضوع".

ولفت: "أعلم جيداً حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم.

كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات، وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكّنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر، كنّا وفّرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات".

وأشار الى ان "الآن وصلنا إلى هنا، إلى هذه المرحلة الحساسة جداً من انتشار الوباء، ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها. ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية صباح يوم الأثنين 30 تشرين الثاني الحالي. إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعاً، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية".

وقال دياب: "طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة.كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاماً وشاملاً لجميع المناطق اللبنانية. طبعاً ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها بعد قليل. لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنّى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا".

وناشد الرئيس دياب، "اللبنانيين أن يلتزموا بالإجراءات الصحية، والتدابير التي اتخذناها، لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

وشدّد على أنّ "رهاننا على وعي اللبنانيين للخطر، وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة، وأنا أعلم جيداً أن اللبنانيين تقوى عزيمتهم في التحديات وأنهم قادرون على الانتصار في هذه المواجهة".

قبل الجلسة: واستقبل رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قبيل اجتماع المجلس الأعلى.