"الإعلام والإتصالات" تناقش موازنة "أوجيرو"

 ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. الموازنة والنفقات التشغيلية والإيرادات المفوترة لهيئة "أوحيرو" من العام 2009 الى 2019"، والعقود بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو للاعوام 2017 و2019 و2020 . وتركز البحث في ثلاث نقاط: عرض ومقارنة بين الموازنة والنفقات الفعلية والتوظيفات والرواتب، وكيفية تأمين استمرارية هذا المرفق العام في ظل الظروف الحالية والمسار القضائي. وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب حسين الحاج حسن ومشاركة وزير الاتصالات طلال حواط وحضور الأعضاء.

بعد الجلسة قال الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس انتهت في وقت متأخر، وارجأنا المؤتمر الصحافي للاعلان عن مجريات الجلسة الى اليوم وكان عنوانها عن هيئة "اوجيرو، الموازنة والنفقات الفعلية والايرادات المفوترة من العام 2009 الى العام 2019.
وحضر الجلسة وزير الاتصالات، رئيس اللجنة وأعضاؤها، النائب العام التمييزي غسان عويدات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس والقاضي محمد فواز عن هيئة التشريع والاستشارات، المدير العام لـ "اوجيرو"، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات، المدير العام للتجهيز في الوزارة. وكان الملف الاساسي في الجلسة دراسة اجرتها لجنة الاعلام والاتصالات عن النفقات وعن موازنة "اوجيرو" لكل الاعوام، النفقات الفعلية، الايرادات المفوترة من 2009 الى 2019. الخلاصة ان النفقات زادت في "اوجيرو" من العام 2009 الى 2019 بنسبة تصل احيانا الى 60 أو 70 او 80 في المئة، بحسب البند، ومن ضمنهم نفقات الرواتب والمستشارين، والرأسماليين، والنفقات التشغيلية.
كل نفقاتها من 2009 الى 2019. الرواتب زادت 60 في المئة في آخر 3 أعوام: 2016، 2017، 2018 ، وفي 2009 - 2018 زادت الرواتب 80 في المئة. منح الانتاج والساعات الاضافية، كلها زادت، مواد الصيانة زادت ايضا، صيانة الشبكات والتجهيزات الاخرى، وعشرة اضعاف ازدادت نفقات المستشارين وهي كانت حدود 800 مليون ليرة، اصبحت نفقات المستشارين 10 مليارات ليرة. الملاحظة الاساسية اذا كنا نحتاج الى موظفين ومستشارين، فلماذا يعينون انتقائيا؟ لماذا لا تجرى مباراة؟ وهناك امور مبررة وامور أخرى غير مبررة. يعني عند تعيين 30 مستشارا يجب تعيينهم وفقا للمباراة. الخدمات الاعلانية ايضا ازدادت، والسؤال: هل ازدادت ايرادات "اوجيرو"؟ الايرادات المفوترة من عام 2009 تنخفض وترتفع وبقيت ثابتة في 2017 و2018 و2019. يعني الايرادات المفوترة لم تزد بينما النفقات ازدادت. وهذا مؤشر الايرادات المفوترة لم تزد سوى 1 في المئة بينما الرواتب ازدادت 20 الى 60 و70 و80 في المئة".
أضاف: "اذا اجرينا مقارنة بين الرواتب والايرادات، نرى ان الايرادات انخفضت او كانت ثابتة في آخر 3 اعوام والنفقات ازدادت، والامر كذلك بالنسبة الى النفقات التشغيلية التي تزداد بينما الايرادات المفوترة ثابتة او تنخفض، وهذه من الملاحظات الكبيرة التي سجلت".
وتابع: "النقطة الثانية التي بحثناها في ملف "اوجيرو" هي نفقات الـ 2017 و2019 و2020. "اوجيرو" توقع عقدا مع وزارة الاتصالات والوزارة تكلفها الاعمال. ويوقعون عقدا ويتم تمويل اعتماد لها بعنوان سلفة او تحويل مالي، عقد الـ 2017 تأخر. وبالقانون وضع عقد مصالحة وارسل الى هيئة التشريع والاستشارات التي سجلت ملاحظات عليه، ومن بينها ان هناك فرقا بنحو 70 مليارا بين اول رسالة وثاني رسالة. وملف الـ 2017 أحيل على ديوان ديوان المحاسبة واليوم امام النيابة العامة التمييزية. هناك شكوى من هيئة التشريع ومن الديوان امام النيابة العامة التمييزية. وبالتالي علق صرف اموال الـ 2017 في "أوجيرو"، وبالنسبة الى عام 2019 تأخر صدور الموازنة واجراء العقد بين وزارة الاتصالات و"اوجيرو"، ووصل الى ديوان المحاسبة متأخرا. وفي الديوان حصل اجتهاد اعتمدت فيه الغرفة المعنية السابعة واصدرت قرارا بمفعول رجعي على العقد، واعترض رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان على قرار الغرفة، وحصل تبليغ من رئيسة الغرفة عبر رئيس الديوان بشكل انتظام الشأن العام للوزير السابق. وطلب المدعي العام في الديوان من الوزير السابق للاتصالات التريث في تبليغ العقد. وتريث الى ان وقع العقد الوزير السابق. ونحن كنا طلبنا توحيد الاجتهاد. لكن المسؤول المعني اضطر الى مغادرة لبنان وما زال في الخارج ويعود خلال الايام المقبلة بعد فتح المطار ليصار الى توحيد الاجتهاد".
وقال: "الامر اخذ نقاشا طويلا داخل الجلسة. لجنة الاعلام والاتصالات تترك الامر للقضاء المختص: القضاء المالي، ديوان المحاسبة يحدد الموقف السليم والصحيح. اما عقد 2020 فوافق عليه الديوان ، لكن المالية لديها اعتراضات. اثارة هذه المواضيع سببها الاساسي هو استمرار المرفق العام. بالنسبة الى لجنة الاتصالات نحن لا نتدخل في ما يقرره ديوان المحاسبة ولا في ما يقرره النائب العام التمييزي. لكن أثرنا الامر من باب استمرار المرفق العام. ومنذ 3 ايام في صور توقف 20 الف خط بسبب الاعطال والمازوت، وفي الهرمل وطرابلس والنبطية توقفت شبكة الخليوي، شركة "تاتش" وبعض أعمدة "ألفا" بسبب المازوت وربما بسبب بعض قطع الغيار. اللجنة وجهت بالامس الى الوزير طلال حواط وعبره الى وزارة المال وحاكم مصرف لبنان والحكومة مجتمعة رسالة مفادها ان مرفق الاتصالات هو من المرافق العامة الحساسة التي يجب ان تعطى العناية الكبيرة في توفير الاعتمادات والمال لشركتي الخليوي بعد صدور موازنة 2020 وإلزام الشركتين بتحويل اموالهما مباشرة الى صندوق الخزينة، وكذلك توفبر العملة الصعبة لشراء قطع الغيار والمواد اللازمة لاستمرار عمل الشبكة، كذلك توفير المازوت، وهذا امر يجب ان يكون موضع اهتمام الحكومة مجتمعة".
وختم: "النقطة الاخيرة التي بحثناها ايضا أمس هي الـ DSP وISP. الاول يعني ان هناك 7 شركات تنقل انترنت و"داتا" عبر شبكة الدولة او الشبكات الخاصة، وال ISP يوزع الانترنت على الناس. آثرنا هذا الموضوع في حضور المدعي العام التمييزي والمدعي العام لديوان المحاسبة وقدمنا إخبارا، فهناك 7 شركات DSP وكل شركة نتعامل معها بطريقة مختلفة عن الاخرى. شركة تأخذ 20 في المئة واخرى غير ذلك. كدولة، طلبنا اعادة النظر في الامر، لا يجوز التمييز بين شركات ال، DSP على الاطلاق. وبالنسبة الى شركة الـ ISP، نحن مع العدالة والمساواة والانصاف لكي لا يصبح هناك احتكار لدى الشركات الكبيرة، هذا امر لا يجوز ان يحصل".
حواط: بدوره قال حواط عن عقد صيانة وتشغيل المنشآت الهاتفية لوزارة الاتصالات مع هيئة اوجيرو عن العام 2019: "بعد انتظار نحو ستة أشهر، وبسبب ضرورات تسيير المرفق العام، طلبت وحصلت على موافقة مجلس الوزراء بتبليغ العقد الذي كان موقعا من الوزير السابق محمد شقير، الى المدير العام لاوجيرو عماد كريدية. والتبليغ لا يؤثر مطلقا على عمل القضاء الذي بإمكانه متابعة تحقيقاته لمحاسبة اي مرتكب، انما في الوقت ذاته يعطي الحقوق المادية لمستحقيها. اذ ان عدم إبلاغه من شأنه ان ينعكس سلبا على تسيير المرفق العام وحقوق الغير من موزعين وملتزمين. على ان يتم الدفع الى هيئة اوجيرو بموجب فواتير ترفعها الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن".

أضاف: "إننا جميعا تحت القانون ومع العدالة".

وأعاد الوزير حواط تذكير اللجنة بالقرار الذي صدر عن الوزارة في شأن "إعطاء مهلة شهرين إضافيين للمشتركين في الخطوط الهاتفية الثابتة إذ يستمرون في تلقي المكالمات وإجراء الاتصال بأرقام الطوارئ، مع إلغاء الغرامة لحث المتخلفين منهم عن الدفع على تسوية اشتراكاتهم مع إمكانية التقسيط، قبل إلغائها. وكانت الوزارة أصدرت هذا القرار بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحالة التعبئة العامة الناتجة عن جائحة كورونا التي كانت سائدة".