الادّعاء على موظّفي وزارة المهجرين إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجبل

من المقرّر إحالة ملف الإدعاء على موظفين في وزارة المهجرين على النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى القانوني بموجب الدعوى التي تقدمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل أمام النيابة العامة التمييزية على مدير عام الوزارة و16 موظفاً آخر بجرم الإثراء غير المشروع.

وفيما استغربت مصادر متابعة لهذا الملف نشر أسماء الموظفين المدعى عليهم الذين كانوا صرحوا عن ممتلكاتهم لدى تقديم الشكوى، سألت إن جرى تحقيق إداري مع هؤلاء والتدقيق بمصدر ممتلكاتهم حتى يتبين مصدرها أو سبل إمتلاكها. إذ أنّ أحد المدعى عليهم متوفى فيما عدد منهم استحصلوا على ملكية عقارات بالوراثة، وعلى سبيل المثال أن المدعى عليه الموظف أنيس بهيج منصور أظهر التصريح عن ممتلكاته أنه يملك عشرة عقارات ستة منها كان اشتراها بينما كان مغترباً في كندا وتشكل كل منها 350 سهماً في بلدة شحيم قضاء الشوف، وانتقلت ملكيتها بالبيع إلى شقيقيه اللذين شيد كل منهما منزلاً عليها وبقي هذا البيع من دون تسجيل، فيما عقاران من العقارات الأربعة المتبقية في البلدة ذاتها ورث هذا الموظف، الذي يبلغ راتبه الشهري ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة، عقارين منهم عن والده وثالث عن عمته لينتهي إلى إبنه، ويشكل منها مساحة 1200 سهم.