الأحرار توقف عند انعكاسات القانون السوري رقم 10 على لبنان: الوضعان الداخلي والإقليمي يحتمان الإسراع في تشكيل حكومة

وطنية - أمل المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب السابق دوري شمعون وحضور الأعضاء، في "أن تستكمل مسيرة تجديد المؤسسات بالسلاسة نفسها التي ميزت ملء المواقع في مجلس النواب، غير أن الكثير من المؤشرات يدل على أن تأليف حكومة جديدة دونه عقبات من جراء الطموحات والسعي إلى الاستئثار بأكبر عدد من الوزارات".
ولفت إلى أن "الوضعين الداخلي والإقليمي يحتمان الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والخارجية، ومنها الحالة الاقتصادية المأزومة وكيفية إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، مرورا بمعالجة الملفات الخلافية العالقة، وصولا الى التصدي لمسألة النزوح وتداعياته على لبنان".
ورأى أن "العناد في تولي الحقائب الوزارية كما ونوعا يجب ان يحض على الذهاب الى تشكيل حكومة أكثرية، ما يترجم عمليا باحترام قاعدة الاكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض، ودائما تحت سقف الثوابت، وفي مقدمها الوحدة الوطنية والتزام اتفاق الطائف ومقدمة الدستور". 
وتوقف "أمام القانون رقم 10 الصادر عن النظام السوري وانعكاساته على لبنان"، مبديا ملاحظات عدة حولها، وقال: "إنه قانون فخ على صعيدي المواطنين السوريين ـ النازحين والدول المضيفة. ولا نقصد فقط المهلة المعطاة للقيام بما يطلبه، إنما أيضا النتيجة المترتبة على استحالة التنفيذ لملايين السوريين، مما يجعلهم مقيمين دائمين في أماكن تواجدهم. ومن الواضح أن الدافع الى إصدار هذا القانون هو الضغط على النازحين تحت طائلة فقدان ملكيتهم. وليس من الصعب تصور تصرفهم في ظل الاوضاع الراهنة في سوريا وفي غياب أبسط الضمانات المطلوبة". 


ولفت إلى أن "القانون يستهدف لبنان خصوصا، بالنظر الى خصوصية مجتمعه وحساسية المواضيع التي يثيرها رفض النازحين الذهاب الى بلدهم، خوفا من الاعتقال والاعتداء مما يحضهم على البقاء في لبنان، مطالبا جامعة الدول العربية ب"التحرك في اتجاه مجلس الامن الدولي لوقف مفاعيل القانون رقم 10، واعتباره كأنه لم يوجد احقاقا للحق ولوضع حد للنظام السوري في انتظار الحل السياسي الذي يجب ان يراعي حقوق الانسان، ومن بينها حق الملكية".

ودعا اللبنانيين الى "التوحد لمواجهة أي خطر ناتج من محاولة توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، كما تنص عليه مقدمة الدستور".

وناشد "المجتمع الدولي مقاربة موضوع النازحين بمرونة وبرغماتية بمعنى تأمين عودتهم الى بلدهم، بدءا بالمناطق التي يتوافر فيها الأمن والاستقرار، وتدريجيا في ضوء تقدم الحل السياسي". 



================= نادين حاموش