اعتصام لحملة جنسيتي كرامتي: على الرئاسات الثلاثة تعديل المادة 4 من مبادرة باسيل وطرحها وإقرارها قبل الانتخابات

وطنية - أعلنت جمعية "المبادرة الفردية" لحقوق الإنسان "مصير" ضمن حملة "جنسيتي كرامتي"، في بيان، أنها نفذت "اعتصاما ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، استنكارا لمبادرة وزير الخارجية جبران باسيل العنصرية".
ولفتت إلى أن "هذا التحرك جاء لرفض المبادرة، التي أعلن عنها الوزير باسيل، في ما يخص اقتراح قانون للجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. بما في ذلك المقترح من تكريس للتمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقييم وطنية اللبنانيات وأولادها من خلال جنسية زوجها".
وأشارت إلى أنه "شارك في التحرك الآلاف من الأمهات اللبنانيات وأبنائهن، أتوا من بيروت والشمال والبقاع والجنوب، ممثلو هيئات المجتمع المدني، الداعمون والداعمات للقضية، بالإضافة إلى عدد من المرشحين للانتخابات النيابية" والأمين المساعد للشؤون السياسية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون الدكتور يوسف الطبش".
الشعار
وفي كلمة ألقاها رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، قال: "نعايد اللبنانيين جميعا بعيد الفصح المجيد، ولتكن قامة السيد المسيح قيامة للحقوق في لبنان. نقف مجددا في هذه الساحة، لنرفع الصوت بوجه كل المتاجرين بحقوق المرأة اللبنانية وأولادها ولنستنكر هذا البازار الانتخابي. إذ كل يوم نسمع من أصحاب السلطة كلاما كبيرا في حق منح الأم جنسيتها لأولادها وحقوق مكتومي القيد وحملة بطاقة قيد الدرس وكلها مواضيع إنشائية لا حقيقة فيها".

أضاف: "إننا كحملة مرحبين بمبادرة الوزير جبران باسيل كمبادرة، ولكن وعندما أمعنا القراءة، وجدنا أن هناك فقرة واحدة تحتاج إلى تعديل، وهي المادة الرابعة من المقترح، وتحركنا ليس شخصيا، إنما هو ضد سكوت جميع من في السلطة".

وتابع: "في ما يخص دول الجوار، في حال افتراض إمكانية معاملة الرجل بالمثل في موضوع حق منح الجنسية، حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون بدون جنسية، أي ضاعفنا مشكلة مكتومي القيد بدل حلها".

وأكد أن "الحملة لا تقبل باستثناء أي شريحة من أبناء الأم اللبنانية، وكما رفضنا سابقا التمييز بين المرأة والرجل، نحن نرفض وبشدة التمييز بين المرأة والمرأة، كما أن هذه الفقرة مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان"، لافتا "نحن لسنا ضد شخص الوزير، إنما ضد أي مشروع يكرس التفرقة بين المواطنين ومن الضروري تعديل المادة الرابعة"، مطالبا الرئاسات الثلاثة ب"ضرورة تعديل المادة الرابعة من هذه المبادرة، وطرحها وإقرارها قبل الانتخابات، لأننا لن نقبل بعد اليوم أن يكون الأمن الأسري للمرأة اللبنانية سلعة في زمن الانتخابات".

وختم "إن تحركنا اليوم، هو الأول منذ طرح المبادرة، ونعدكم أننا سوف نرفع سقف التحركات النوعية بكافة أشكالها القانونية والدستورية، إلى أن يقر قانون منح الأم جنسيتها لأولادها، إسوة بالرجل وتصحيح وضع مكتومي القيد وقيد الدرس. ولن نكتفي بذلك، سنصعد الموضوع ليصل إلى المحافل الدولية لحقوق الإنسان". 



======بادية فحص