إسرائيل تمنع بث "الميادين" وتتجاهل "الجزيرة"

صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت"، اليوم الإثنين، على إيقاف عمل شبكة "الميادين" الإعلامية في فلسطين.

 

وبحسب بيان مشترك لوزيري الدفاع يوآف غالانت والاتصالات شلومو كرعي، فإن هذا الاقتراح المقدّم من وزير الإعلام الإسرائيلي يأتي على خلفية تضر بـ"أمن بسبب "الميادين".

وبرّر البيان القرار، بأنّ "لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث"، وذلك وفقاً لـ"أنظمة الطوارئ" لدى إسرائيل وحكومتها.

ولفت البيان الإسرائيلي، إلى أن هذه التعليمات والإجراءات ضد "الميادين" كان منصوصاً عليها في عام 2018.

وكتب شلومو قرعي عبر "فايسبوك": “فور موافقة مجلس الوزراء هذا الصباح، وقّعت على الأمر الأول بحجب خدمات الإنترنت التابعة لقناة الميادين في إسرائيل".

وأضاف: "بث القناة ومراسلوها يخدم التنظيمات الإرهابية".

ورغم أن إسرائيل ولبنان في حالة حرب رسمياً منذ عقود وأن جماعة "حزب الله" اللبنانية انضمت إلى جانب الفلسطينيين في القتال الدائر بغزة، تبث قناة "الميادين" تقارير من داخل الأراضي الإسرائيلية.

بدوره، شدّد غالانت، عقب صدور البيان، على أنّ إسرائيل "لن تسمح بالدعاية الخطرة التي تبثها قناة الميادين".

وذكر متحدّث باسم وزارة الاتصالات أنّ قرعي يعمل مع الشرطة بشأن حجب مقترح للمواقع الإلكترونية التابعة للقناة ومصادرة المعدات المرتبطة بالمحطّة، مشيراً إلى أن الوزير طلب أيضاً من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلّة إغلاق مكاتب الميادين هناك.

في هذا السياق، أشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ستغلق مكتب "الميادين" في الضفة الغربية، وستُصادر المعدّات الخاصة بالمراسلين. 

وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، تمكن صحافيو وكالة "فرانس برس" من الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمحطّة.

وفي أول رد رسمي لها، قال رئيس مجلس إدارة الميادين غسان بن جدو "نعد الاحتلال أنّنا لن نتوقّف".

وأضاف بن جدو في مقطع فيديو نشر على قناة المحطة على يوتيوب "إغلاق الميادين هو جزء من سياسة الاحتلال الدائمة في الاعتقال وتكميم الأفواه وفي مصادرة حرية الصحافة والتعبير".

وبحسب بن جدو فإن القناة لن تتوقّف عن "دعم الشعب الفلسطيني ... وإظهار حقيقة حرب الإبادة على غزة".

وفي وقت سابق، أكّدت مراسلة القناة في القدس الشرقية هناء محاميد في تصريح صحافي أنّها "عملت وفق القانون وستلتزم بالقانون".

أمّا شركات الإنتاج الفلسطينية التي تقدّم خدمات للقناة في الضفة الغربية، فأفادت بأنّها أوقفت تزويد "الميادين" بالخدمات بعد القرار الإسرائيلي.

والقرار ساري المفعول لمدّة 30 يوماً، لكن يمكن تمديده لفترات إضافية مدتها 30 يوماً. وستكون أنظمة الطوارئ سارية لمدة 3 أشهر، أو حتى تنتهي الحكومة رسمياً من حالة الطوارئ المحددة.

 

 

عن "الجزيرة"...

وكان قرعي قدّم الشهر الماضي خطّة لمجلس الوزراء لإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية العاملة في إسرائيل على ضوء "أدلّة" تُفيد ببثّها محتوى "يضر بالأمن القومي". ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد القناة القطرية.