إستنكارات واتصالات لتهدئة الوضع.. الرئيس عون: الظروف لا تسمح بأي إخلال أمني,سامي الجميّل: أدعو الجيش إلى فرض السيطرة الكاملة على الـ ١٠٤٥٢ كلم وأن يكون جازمًا وحاسمًا بوجه أي سلاح اَخر

استنكرت شخصيات سياسية لبنانية احداث خلدة الدامية مشددة على ان الجيش هو الضمانة الوحيدة لوحدة البلد.

عون: صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تعقيبا على أحداث خلدة بيان جاء فيه: "الرئيس عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء الى خلدة وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية  وقال: ان الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تزكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف."

دياب: كما أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة. وشدّد على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني.
وشملت اتصالات الرئيس دياب كلاً من الرئيس سعد الحريري ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله، مؤكداً على اتخاذ كل التدابير والاجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.

ميقاتي: من جهته، تابع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الاحداث الجارية في خلدة، والتي أوقعت عددا من القتلى والجرحى. وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي اكد أن "الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع". ودعا الرئيس ميقاتي أبناء المنطقة الى "الوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".

حزب الله: من جهته، أصدر حزب الله بياناً أوضح فيه انه "أثناء تشييع الشهيد علي شبلي الى مثواه الاخير في بلدة كونين الجنوبية وعند وصول موكب الجنازة الى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرض المشيعون الى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة مما ادى الى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى".
وقال الحزب في بيانه إن "قيادة حزب الله تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية وتطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن والعمل السريع لايقاف القتلة واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة".

"أمل": على صعيد متصل، صدر عن حركة امل البيان الاتي:‏ انها الفتنة فلنحذر منها جميعا ‏
إن قيادة حركة أمل تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم  لفرض الامن واعادة الاستقرار للحياة الطبيعية والعمل الجاد ‏والسريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم الى المحاكمة.‏ 

الديمقراطي اللبناني: كذلك، إستنكر الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة خلدة اليوم، معتبراً أن "ما حصل هو تهديد للسلم الأهلي وضرب لاستقرار المنطقة". ودعا "الديمقراطي اللبناني" الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "ضبط الوضع وبسط سلطة الدولة وتوقيف القتلة والعمل على محاسبتهم منعاً لوقوع الإشكالات وتفادياً لخسارة المزيد من الضحايا والإنزلاق نحو الفتنة"، وشدّد على "ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف الأحزاب والمسؤولين لإنهاء ذيول الحادثة منعاً لتكرارها وحفاظاً على أمن المنطقة خصوصاً في ظل ما يشهده لبنان من أزمات وتفلت أمني". وكان قد أجرى رئيس الحزب طلال أرسلان إتصالات مع عدد من الجهات السياسية والأمنية من أجل التهدئة وتطويق ذيول الإشكال الذي حصل.

 رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: بالمقابل، تعليقاً على الأحداث الدائرة في منطقة خلده، غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل قائلاً :"أدعو الجيش اللبناني وفي يوم عيده، إلى أن يفرض السيطرة الكاملة وسيادة القانون على كامل الـ ١٠٤٥٢ كلم مربع وأن يكون جازمًا وحاسمًا بوجه اي سلاح اَخر، منظّم أو متفلّت وأيا كان حامله. وتوجّه إلى المؤسسة العسكرية بالقول: "أنتم المؤسسة الوحيدة الباقية ونحن إلى جانبكم". وأرفق الجميّل موقفه بتغريدة #عيد_الجيش_اللبناني

شريم: في إطار متصل، غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على "تويتر": "الجيش لا يرتاح حتى في يوم عيده .... تحية له من دير القمر والشوف وألف شكر من الاهالي على جهوده الكبيرة لاخماد الحريق الذي يلتهم أحراج هذه المنطقة الجميلة".

جنبلاط: في حديث لقناة “الجديد” تعليقا على أحداث خلدة قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: “انا مستعد لاقامة الصلح الى جانب الرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بد للجيش أن يوقف مطلقي النار وثم إحالتهم الى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولا”.  وذكر جنبلاط بحادثة الزيادين قائلا: “يومها كان لي موقف مع مفتي الجمهورية في جامع الخاشقجي”. وردا على سؤال قال: “لا أخاف من جر البلد الى فتنة، ولكن هناك أمور لا بد من معالجتها بسرعة. وأدعو العشائر العربية أيضا الى التحلي بالهدوء، فطريق خلدة الناعمة صيدا هي لجميع اللبنانيين دون استثناء”.

وتابع: “ندعو الى الصلح العشائري بعد أن تأخذ العدالة مجراها”، رافضا التشكيك بالعدالة من موضوع المرفأ وصولا الى خلدة.

ونفى جنبلاط أن يكون الشيخ عمر غصن ينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي.

أرسلان: من جهته إستنكر رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان  استنكر من جانبه ما حصل في خلدة، مناشدًا الأجهزة الأمنية والعسكرية الانتشار في المنطقة وفرض حظر تجوّل في الساعات المقبلة، معلنا أنه كان على تواصل مع شخصيات أمنية وسياسية لتطويق الحادثة. وأوضح أن ما حصل في خلدة هو نتيجة تراكمات منذ اكثر من 3 الى 4 سنوات و"كأن احدهم يريد ان يصنع من خلدة بوابة فتنة، مؤكداً أن المطلوب ان تضع الدولة حدا لهذا الفلتان الامني. وشدد، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI والـSBI، على أن لا أحد يمكنه ان يحلّ مكان الجيش ومؤسسات الدولة. وطالب "باسم الجميع" الدولة والجيش ان يضربا بيد من حديد وتحويل الامر الى القضاء المختص لوضع حدّ للفلتان الأمني المشبوه.
ورأى أن على الدولة والمؤسسة العسكرية ان توضح للجميع ما حدث اليوم وقال: معلوماتي ان الجيش لديه عدد كبير من اسماء المتورطين في احداث خلدة.
وأكّد أن اتصالات حصلت مع الجميع ونتيجتها الاتفاق المسبق على دخول الجيش وبسط سلطة الدولة بشكل واضح في المنطقة وان تأخذ العدالة مجراها والا سيفلت الامر من يد الجميع ان استمرّت الامور على ما هي عليه.
وقال: ان كان الغطاء مرفوعا بجديّة عن المتورطين سيتمّ تسليمهم.

افرام: وليس بعيدا، غرد الرئيس التنفيذي ل " مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام كاتبا: ألم نكتفي بعد؟ ما هو المطلوب؟ ثقتنا الوحيدة بحكمة وقوة الجيش اللبناني لفرض الأمن والاستقرار وإذا لم نحتكم للجيش في كل الأمور الأمنية تكون بداية النهاية.

الخازن: بدوره ، علّق النائب فريد الخازن على أحداث خلدة  قائلاً عبر "تويتر": "الوضع خطير جدّاً والمعلومات تنذر بأبعد من خلدة، أخشى أن يكون المطلوب نسف ذكرى 4 آب".

نديم الجميل: وعلّق النائب المستقيل نديم الجميّل على احداث خلدة كاتبا عبر تويتر: "ما  شهدناه اليوم في خلدة هو نتيجة غياب الدولة وتشريع السلاح بيد الميليشيات والزعران". اضاف: "على الدولة وضع حد لهذا التفلت بأسرع وقت لتجنّب اشتداد منطق السلاح ونقله من خلدة والجوار الى باقي لبنان".

"المستقبل": الى هذا، صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي: "تتابع قيادة "تيار المستقبل" تطورات الوضع الأمني الخطير في خلدة، وتجري اتصالاتها مع الجهات المعنية والمختصة، لا سيما مع مرجعيات العشائر العربية للعمل على التهدئة وعدم الإنجرار وراء أي فتنة.

كما أجرت قيادة "المستقبل" اتصالات مع قيادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، للعمل على ضبط الوضع والحؤول دون تطور الأحداث، داعيةً كل المعنيين الى التضامن على مساعدة الاجهزة والقوى الامنية الرسمية  على معالجة الوضع.

إن "تيار المستقبل"، اذ يعبر عن الاسف الشديد لسقوط قتلى وجرحى وفلتان زمام الامور بالشكل الذي يحصل، يدعو وبتوجيه مباشر من الرئيس سعد الحريري، جميع اللبنانيين الى الوعي والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات، وعدم اللجوء إلى أي ردود فعل من شأنها تأزيم الامور في أي منطقة، وتجنب نشر أي أخبار أو تعليقات غير مبررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن كل مواطن مسؤول في هذه الساعات الحرجة، وكل مواطن معني بالمشاركة في اطفاء الحريق ودرء الفتنة، والتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الامنية لوقف هذا التدهور".

ريفي: الى ذلك، قال الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر "تويتر"  عن احداث خلدة: "كل الثقة بالجيش وقيادته لمنع الإعتداءات في خلدة وضبط الأمن".

اضاف: "السلاح الشرعي والعدالة تحمي اللبنانيين وكرامتهم وحياتهم، بعيداً عن الإستقواء والإستفزاز وأوهام فائض القوة وإلقاء التهم وزعم لوجود الكمائن والمؤامرات".

وختم بالقول: "الدعوة للجميع للتعاون مع الجيش، فالأمر يجب أن يكون له وحده".

وهاب: من جهته، غرّد رئيس "حزب التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" كاتبًا: "إطلاق النار على المشيعين جريمة موصوفة والمطلوب توقيف الذين قاموا بها. ويجب أن يعلم الجميع أن الدولة والجيش هما الحلّ. ويجب التدخل بفعالية لإخماد الفتنة".

نعيم حسن: في غضون ذلك، أسف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، "للأحداث الأليمة التي حصلت في خلدة". وحث كل "الجهات المعنية إلى ضبط النفس ومنع تفاقم الأمور ، ومنع انفلاتها نحو الفوضى أو الفتنة لا سمح الله". وأكد على "ضرورة أن تتولى القوى الأمنيّة والجيش زمام الامور وأن يتم توقيف جميع المتورطين وسوقهم إلى القضاء، حيث وحدها الدولة بمؤسساتها الشرعية هي الضمانة للأمن ولتحقيق العدالة".

الخطيب: كما أعرب نائب رئيس "​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​" العلامة الشيخ ​علي الخطيب​، عن استنكاره بشدّة "جريمة اغتيال المظلوم علي شبلي، والاعتداء على موكب التشييع في إجرام موصوف وعمل مشبوه، يهدف إلى إحداث فتنة ينبغي وأدها واجتثاث عناصرها، ولا سيّما أنّها تتماهى مع الاعتداءات الهمجيّة الّتي تستهدف ترويع الآمينين والسالكين للطريق الساحلي". وطالب في بيان، ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ بـ"التحرّك السريع لضبط الأمن وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلّل إلى ساحتنا الداخليّة والعبث بالاستقرار الوطني، ممّا يستدعي الحزم في ملاحقة المجرمين والمحرّضين والمشاركين وإنزال أقسى العقوبات بحقّهم، ليكونوا عبرةً لمَن تسول له نفسه قتل المواطنين وتعريض أمنهم للخطر"