إخبار من حبشي عن ملفات فساد في "الطاقة": لطرد اللصوص مــن الهيكل وإقفال مغارة علي بابا

 تقدّم عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، عن وجود ملفات فساد في وزارة الطاقة.

وأعلن حبشي، في تصريح من أمام قصر العدل في بيروت، أنه تقدم بكل المستندات اللازمة التي تكشف مسؤولية الوزراء المتعاقبين، معتبراً أن "مكافحة الفساد لن تتم إذا اقتصرت المحاسبة على الموظف، وبقي المسؤول الكبير بمنأى عن المحاسبة". وأكد أن "قضية الفيول المغشوش، هي جزء من مغارة "علي بابا" وعلى القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية".

وقال "نعوّل كثيراً على الدور الأساس للقضاء في مكافحة الفساد. فالقضاة يمتلكون ما يكفي من النزاهة، ويجب أن يتحلوا بالشجاعة للوصول إلى الفاسدين ومحاسبتهم".

اضاف "الجسم الوحيد في لبنان الذي يعطي أملاً للبنانيين باسترداد أموالهم هو القضاء، ونحن سبق قدّمنا كتاب وصول للمعلومات في المنشآت النفطية منذ أكثر من 7 أشهر والوزارة لم تقبل بأن تعطي أي معلومة".

وتابع "كما في إيطاليا حيث لم يستطع أحد وضع حدّ للمافيا إلا القضاء، كذلك يجب ان يحصل في لبنان".

وذكر حبشي بأن "منشآت النفط تابعة لسلطة الوزير المباشرة، وبالتالي لا يمكن تجديد عقد "سوناطراك" الا إذا كان وزير الطاقة موافقا عليه". وشدد على أن "الارتكابات التي حصلت خلال السنوات العشر الأخيرة في وزارة الطاقة واضحة للعيان، وهناك مستندات وأرقام ووقائع تستحق أن تتابعها النيابة العامة للنهاية".

ورداً على سؤال، أكد حبشي أن "تيدي رحمة مدير شركةZrenergy هو من العائلات العريقة في منطقة بشري، وموضوع ملاحقته قانونيا أمر يخص القضاء والقوات لا تغطي أحدا".

وسأل "لماذا تأخّرت المناقصة الأخيرة على المازوت لمدى أسبوعين ولماذا فضّ العروض لا يحصل إلا في وزارة الطاقة وتُسلّم إلى شخص واحد ليعود ويتم ربط هذا الشخص لاحقاً بالقوات"؟

ووعد بان "يسأل أسبوعياً عن مصير هذا الملف، مئات ملايين الدولارات ذهبت هدراً بعقود فاضحة فيما المواطنون عاجزون عن الحصول على أموالهم".

وختم حبشي "دورنا وضع الملفات بأيدي المواطنين والاعلام لأنه يجب طرد اللصوص من الهيكل وإقفال مغارة علي بابا".