إسرائيل تدمّر وسائل قتالية لـ"حزب الله" جنوباً

مؤسسة "مي شدياق": لتحديد موعد قريب لاستكمال مناقشة اقتراح قانون الإعلام وإقراره

صدر عن مؤسسة "مي شدياق" – معهد الإعلام البيان الآتي:

"بعد أسبوعين على تعثّر إقرار اقتراح قانون الإعلام خلال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يومي 15 و16 تموز الجاري، تعرب مؤسسة "مي شدياق" – معهد الإعلام (MCFMI) عن أسفها لعدم التصويت على نص أُنجز بالإجماع في اللجان النيابية المشتركة بعد مسار تشريعي استمر ستة عشر عاماً.

وتؤكد المؤسسة أن استمرار تأجيل إقرار القانون يُبقي الصحافيين اللبنانيين خاضعين لأحكام جزائية متقادمة، رغم توافر نص إصلاحي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإعلام وتعزيز حماية حرية الرأي والتعبير.

وترى المؤسسة أن النقاش الدائر حول اقتراح القانون يعكس أهمية هذا الاستحقاق الوطني، وتؤكد أن أي تقييم له ينبغي أن يستند إلى قراءة متأنية لمواده في سياقها الكامل، بما يتيح تمييز الجوانب التي تشكل تقدماً تشريعياً من تلك التي قد تستوجب مزيداً من التحسين.

وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة السابقة د. مي شدياق، رئيسة ومؤسسة MCFMI: "إن إقرار قانون إعلام عصري يشكل خطوة أساسية نحو تحديث البيئة التشريعية للإعلام في لبنان وتعزيز الحريات الإعلامية. ومن الطبيعي أن يرافق أي مشروع قانون نقاش قانوني ومهني، إلا أن ذلك يجب أن يسهم في تطوير النص واستكمال مسار إقراره، لا في تعطيله."

وتجدد المؤسسة تأكيدها أن الملاحظة الأساسية تتعلق بالمادة 104 الخاصة بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، معتبرة أن معالجة هذه المادة خلال الجلسة التشريعية المقبلة تمثل المدخل الأنسب لمعالجة التحفظات المثارة، من دون إعادة فتح النص بأكمله أو تأجيل إقراره.

وتدعو المؤسسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى تحديد موعد قريب لاستكمال مناقشة اقتراح قانون الإعلام وإقراره، كما تحث الهيئات الإعلامية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني على مواصلة مواكبة هذا الاستحقاق بما يعزز مكانة لبنان التاريخية في مجال حرية الصحافة والتعبير."

النائب أشرف ريفي: لتحميل إيران مسؤولية ممارسات ميليشياتها

كتب النائب أشرف ريفي على "اكس": "أي اعتداء على المملكة العربية السعودية يشكّل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ويستوجب موقفاً عربياً واضحاً في رفض استهداف الدول وسيادتها. ما أقدمت عليه الميليشيات العراقية الخارجة عن الشرعية، والمدعومة من إيران، مُدان ويندرج في إطار سياسة ممنهجة تستخدم الوكلاء لزعزعة الإستقرار وفرض أجندات إقليمية بالقوة.

إننا نعلن تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونؤكد حقها المشروع في اتخاذ كل أدوات الحزم، للدفاع عن أمنها وسيادتها وفق أحكام القانون الدولي. كما ندعو إلى تحميل إيران مسؤولية ممارسات الميليشيات التي تموّلها وتسلِّحها وتوفّر لها الغطاء السياسي، والتي باتت تشكّل خطراً على الأمن العربي. لقد أثبتت التجارب أن منطق الميليشيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة لا يُنتج إلا الفوضى وعدم الإستقرار. ولا يمكن بناء مستقبل آمن للمنطقة إلا على أساس إحترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها، وإنهاء مشاريع إيران الهدامة. 

إن استقرار المنطقة يبقى مسؤولية مشتركة تقوم على الشرعية، سيادة القانون، واحترام القرار الوطني المستقل".