إسرائيل تجمد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها.

قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أقدمت على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها.

وبحسب ما ذكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، فإن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها".

واعتبرت اللجنة في رسالة وجهتها أمس الجمعة إلى كنائس العالم، أن الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.

وأشارت إلى أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا عبر التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

وأضافت اللجنة أن "هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة".

 

وحذرت "من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس"، مؤكدة أن ما يجري "يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية".

ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.

 

وزارة الخارجية الفلسطينية (أرشيفية)

الخارجية الفلسطينية

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطوة تشكل محاولة ممنهجة لتصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل قدرة البطريركية على أداء دورها في المجالات كافة، وتأتي في إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على المقدسات الفلسطينية عامة والمقدسات المسيحية ومؤسساتها وممتلكاتها خاصة.