إدارة ترامب تتحرك لإلغاء 200 ألف تأشيرة زيارة استُخدمت كـ”باب خلفي” لطلب اللجوء

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء ما يصل إلى 200 ألف تأشيرة أعمال وسياحة يحملها أجانب دخلوا الولايات المتحدة كزوار قصيري الأجل، ثم تقدموا بطلبات لجوء.

تقوم وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بمراجعة تأشيرات B-1 وB-2 الصادرة بين عامي 2016 و2026. وتُعد هذه التأشيرات التأشيرات القياسية لغير المهاجرين؛ فـB-1 مخصصة للأعمال المؤقتة، بينما تغطي B-2 السياحة والزيارات الشخصية. وتشترط كلتاهما أن ينوي حاملها مغادرة البلاد عند انتهاء رحلته. ويرى المسؤولون أن تقديم طلب لجوء لاحقًا يُعد دليلاً على أن هذا التعهد كان زائفًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت بصراحة: “الحصول على تأشيرة بغرض طلب اللجوء يُعد احتيالاً، والاحتيال يبرر الإلغاء. التأشيرة امتياز وليست حقًا”. أما نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو فأضاف أن الأمريكيين سئموا من طلبات اللجوء الوهمية التي تُستخدم للالتفاف على القواعد. فاللجوء يُفترض أن يكون حماية ضيقة لمن يواجهون الاضطهاد، لا وسيلة للتحايل على من يرغبون في البقاء.

ويتم تنفيذ عمليات الإلغاء على دفعات متتالية. وإذا اكتملت، فستكون أكبر عملية إلغاء جماعي لتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع؛ فمنذ عودة ترامب إلى الرئاسة، ألغت وزارة الخارجية بالفعل أكثر من 250 ألف تأشيرة بسبب الاحتيال أو الجرائم أو مخالفات التأشيرات أو المخاوف الأمنية.

ولا يؤدي إلغاء التأشيرة بحد ذاته إلى إسقاط طلب اللجوء المعلق أو إصدار أمر ترحيل فوري، إذ تتولى وكالات أخرى البت في قضايا اللجوء. لكنه يسحب الوثيقة التي استخدمها هؤلاء الزوار للدخول، ويُسجّل رسميًا أن الدخول تم تحت ذرائع كاذبة.

ولسنوات طويلة، كان النظام يكافئ هذا التحول: يدخل الشخص لحضور مؤتمر أو لقضاء إجازة، ثم يتقدم بطلب لجوء وينتظر في طابور متراكم يصل إلى الملايين. ورد الإدارة بسيط: إذا تعهدتَ بالمغادرة، فلا يحق لك تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة