أيوب عرضت ملاحظات قانونية على مشروع قانون "الإقامة الذهبية"

June 25, 2026

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

اكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر حسابها على منصة "أكس"، انه "على الرغم من التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع الحكومة، لا سيما تحديد الحد الأدنى للاستثمار بـ 500 ألف دولار أميركي، وتحديد الضريبة السنوية المقطوعة بـ 50 ألف دولار، وإضافة نص يؤكد احترام أحكام قانون تملك الأجانب، فإن عددا من الإشكاليات الجوهرية لا يزال قائما ويستوجب إعادة النظر في المشروع قبل إقراره".

وعرضت أيوب، لبعض ملاحظات قانونية جوهرية على مشروع قانون "تحفيز الاستثمارات" أو "الإقامة الذهبية":

"- أولا: العنوان لا يعكس المضمون الحقيقي. يتحدث المشروع عن "تحفيز الاستثمارات" من دون آلية فعلية لتحفيز الاستثمار المنتج أو إنشاء مشاريع اقتصادية. فلا نجد إلزاما بإنشاء مؤسسة أو مصنع أو شركة أو توظيف لبنانيين أو الاستثمار بقطاعات يحتاجها الاقتصاد. فالاستفادة من النظام المقترح لا ترتبط بتحقيق قيمة بل ترتبط بالحصول على إقامة خاصة وإعفاءات ضريبية واسعة على الأموال والإيرادات الموجودة خارج لبنان. وعليه، فإن المشروع أقرب لنظام "إقامة ضريبية مميزة" منه إلى قانون لتشجيع الاستثمار.

- ثانيا: الإعفاءات الضريبية هي الحافز الحقيقي. يتبين أن العنصر الجاذب الأساسي ليس الاستثمار بل الإعفاء من الضرائب على الإيرادات والأموال الموجودة خارج لبنان. فالمستفيد لا يأتي لوجود فرص اقتصادية واستثمارية بل للنظام الضريبي الخاص الذي يمنحه إعفاءات على ثرواته ومداخيله الخارجية. وهنا يطرح السؤال الجوهري: هل نريد جذب استثمارات منتجة أم جذب أصحاب ثروات يبحثون عن ملاذ ضريبي أقل كلفة؟

- ثالثا: تنص المادة الأخيرة على أن القانون يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. وهذا يعني أن شرطي فتح حساب مصرفي وتملك عقار في لبنان يصبحان قابلين للتنفيذ فورا بمجرد صدور القانون. في المقابل، فإن الاستثمارات الأخرى التي يفترض أن يحددها مرسوم لاحق لا تكون قد تحددت بعد، وبالتالي يصبح بالإمكان الاستفادة من النظام الجديد استنادا لشروط نافذة مباشرة قبل صدور المرسوم المتعلق بطبيعة الاستثمارات المطلوبة. وهذا يطرح إشكالية تشريعية حول الهدف من ذلك.

- رابعا: خطر المضاربة العقارية اذ يشترط المشروع استثمارا أو تملك عقارات في لبنان للحصول على الإقامة الخاصة بحيث قد يشكل منح الإقامة الذهبية أو الإقامة الضريبية الخاصة سببا لاكتساب أي حقوق عقارية مباشرة أو غير مباشرة تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القوانين اللبنانية، بما في ذلك التملك بواسطة الشركات أو الصناديق أو أي ترتيبات قانونية مماثلة.

- خامسا: ثغرة خطيرة تتعلق بفتح الحساب المصرفي، إذ اكتفى المشروع بالإشارة لفتح حساب مصرفي بقيمة معينة، من دون تحديد مصدر الأموال المودعة. فهل يكفي إيداع الأموال نقدا (Cash) داخل لبنان؟ أم يجب دخولها عبر تحويل مصرفي من الخارج باسم المستفيد ومن حساب خاضع لرقابة أجنبية؟ إن ترك المسألة من دون تنظيم صريح يشكل ثغرة خطيرة بظل واقع الاقتصاد النقدي بلبنان. ومن الضروري النص صراحة على دخول الأموال بواسطة تحويل مصرفي نظامي من الخارج، وأن تمر عبر النظام المصرفي الخاضع لقواعد الامتثال، وتخضع لإجراءات التحقق من المصدر المشروع، ويمنع احتساب المبالغ المودعة نقدا ضمن قيمة الاستثمار المطلوبة.

- سادسا: تعارض محتمل مع متطلبات FATF، إذ يأتي المشروع في وقت لا يزال لبنان مدرجا على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ويخضع لتدقيق دولي بملفات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن هنا فإن أي نظام خاص يستهدف استقطاب أصحاب الثروات الأجنبية يجب أن يتضمن أعلى درجات الشفافية والرقابة على مصدر الأموال. أما الاكتفاء بفتح حساب مصرفي أو تملك عقار من دون إدخال الأموال عبر قنوات مصرفية نظامية، فقد يؤدي لنتائج معاكسة للهدف المعلن، ويعطي انطباعا بأن لبنان يسعى إلى استقطاب الرساميل من خلال إعفاءات ضريبية قبل استكمال منظومة الرقابة والامتثال المطلوبة دوليا.

- سابعا: لبنان يحتاج إلى استثمارات لا إلى رساميل عابرة. فالاقتصاد اللبناني يحتاج اليوم إلى مصانع ومؤسسات وشركات ومراكز أبحاث ومشاريع إنتاجية توفر فرص العمل وتزيد الصادرات وتحفز النمو. أما استقطاب الأموال بهدف منح أصحابها إعفاءات على ثرواتهم وإيراداتهم الخارجية من دون ربط ذلك باستثمار منتج، فلا يشكل سياسة استثمارية متكاملة، بل مجرد نظام ضريبي استثنائي يحقق تدفقات مالية محدودة من دون تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

وعليه، ختمت ايوب موضحة ان "هدف هذا القانون ليس جذب المستثمر، بل جذب أثرياء أو أصحاب أعمال بالخارج ليصبحوا مقيمين ضريبيا بلبنان ويستفيدوا من إعفاءات مخففة على إيراداتهم وثرواتهم بالخارج. لكن الفرق أن هذه الأمور يمكن تطبيقها في الأنظمة المستقرة ماليا ولديها إدارات ضريبية متطورة تطبق تبادل المعلومات، أما لبنان اليوم فالوضع مختلف وهو يحتاج الى ما ينفذه من اللائحة الرمادية".

Posted byKarim Haddad✍️

June 25, 2026

مسار المفاوضات في واشنطن محور بحث لقاءات الرئيس عون

التقى الرئيس جوزاف عون عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل بو فاعور، وجرى عرض الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة، لاسيما مسار المفاوضات في واشنطن.

كما عرض الرئيس عون مع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن، وتطرق البحث إلى متابعة ما اتفق عليه الرئيس عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي كان ارجىء نتيجة الحرب الاسرائيلية

June 25, 2026

فضل الله: أي تنازل من السلطة لاسرائيل لن يمر

أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "هناك خروقًا إسرائيلية لوقف النار، وهناك اعتداءات ومحاولات من العدو للتملص من الاتفاق الذي ألزمته إياه مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية، لأنه لم يكن يريد التزامًا بهذا الاتفاق، ولكن المقاومة تعرف كيف تتعاطى مع هذا الأمر، فالأخوة المعنيون يعرفون كيف يواجهون وما هي التوجهات في هذا الشأن"، مشيراً إلى أنّ "مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية هي إنجاز كبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أدخلتنا معها ضمن هذا الاتفاق، والتزمت معنا التزاماً كاملاً، بحيث أنه لن تستمر المفاوضات في حال لم توقف النار على لبنان، وقد أوقفت النار على لبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي تسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية من دون انسحاب اسرائيلي كامل من أرضنا".

وأكد خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في باحة "مجمع الإمام المجتبى" في السان تيريز، أن "هناك حدثًا عالميًا ومعادلة إقليمية أرسيت اليوم، عنوانها هذا التفاهم الإيراني - الأميركي الذي أصبح لبنان جزءًا منه، وهذه المعادلة تستند إلى قوة الميدان، وهذه هي الديبلوماسية الحقيقية، ديبلوماسية القوة والصواريخ والثبات ومضيق هرمز والقتال في علي الطاهر والضغط السياسي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك سيكون وضعنا أفضل بكثير في القادم من الأيام".

أضاف :"إننا بعد ثقتنا بالله نراهم على سواعد المجاهدين وعلى شعبنا ووحدتنا وعلى هذا الدعم والإسناد الإيراني، متسائلاً، أين يوجد في العالم دولة مثل إيران، تضع بين أيدينا مضيق هرمز، علماً أن كل الملف النووي الإيراني اليوم مرهون لأجل لبنان، فالذين كانوا يدّعون في السابق أننا ورقة بيد أحد، أظهرت هذه الأحداث أننا قوة وشعب، ولسنا ورقة بيد أحد، وأن الملف النووي هو من يخدم لبنان وليس العكس".

ولفت إلى أن "الذين شعروا بالهزيمة من جراء توقيع هذه المذكرة، هما أثنان، العدو الإسرائيلي الذي يريد التفلّت من وقف إطلاق النار، والذين أحبطوا وخابت رهاناتهم وتبددت أوهامهم في الداخل، وكنا نقول لهم، لا تراهنوا على أميركا، ولا على هزيمتنا، ولا على أننا شعب يُكسر، ولكنهم لم يقبلوا، فخابت آمالهم وخسروا رهاناتهم".

تابع: " إن السلطة في لبنان وبعض الأفرقاء مارسوا في اليومين الماضيين تحريضاً كبيراً تحت عنوان فصل المسار اللبناني عن مسار إيران، وحاولوا تعطيل هذا الانجاز، وسعوا ليلًا ونهارًا من أجل أن يذهبوا متفردين منفردين إلى واشنطن، ظناً منهم أنهم يستطيعون أن ينجزوا أو يحققوا شيئاً، وقد نبهناهم في السر وفي العلن، أنه إياكم ثم إياكم أن تقدموا أي تنازل لهذا العدو الخاسر والخائب الذي سيخرج من أرضنا بفضل ثبات مجاهدينا وهذا الدعم الإيراني، ونحن لن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا ومقاومتنا وشعبنا، وإن قدمتم أي تنازل، فلن يُطبق منه شيء، لأننا نحن أبناء الأرض وأهل الميدان والمقاومة، ولن يمر شيء في لبنان من دون أن يُتفاهم معنا، فما نوافق عليه يمشي، وما لا نوافق عليه لن يمشي في لبنان، ولو اجتمع العالم كله، فلن يستطيع أن يطبقه من علي الطاهر إلى الشقيف إلى جنوب الليطاني إلى أي بقعة في لبنان".

ختم: "لقد نصحنا البعض في لبنان واليوم نكرر ونقول لهم بأن الفرصة لم تنتهِ بعد، وبالتالي عليكم أن تخرجوا من مسار التنازلي، وأن تعودوا إلى شعبكم، وأن تثقوا به وبالمقاومة، وأن تستفيدوا من هذا الدعم الإيراني، لا سيما وأن إيران لا تريد أن تحل مكان الدولة ولا مكان أي أحد، فهي بنفسها عظيمة، ولا تحتاج إلى ذلك، فلبنان هو من بحاجة إلى إيران، وليس العكس، فهي تقف إلى جانبنا".

June 25, 2026

أيوب عرضت ملاحظات قانونية على مشروع قانون "الإقامة الذهبية"

مسار المفاوضات في واشنطن محور بحث لقاءات الرئيس عون

فضل الله: أي تنازل من السلطة لاسرائيل لن يمر

المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تشهد حالة مراوحة.. ومصدر عسكري يردّ

فضل الله: لترسيخ لغة الحوار وتأصيلها في واقعنا

مصير سلاح الحزب ضمن ورقة التفاهم أم خارجها؟

"الخارجية": جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير