Wednesday, 29 April 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
وزير الدفاع: العفو العام المتعلق بالإرهاب قضية أمن قومي ويجب التروي في درسه

وزير الدفاع: العفو العام المتعلق بالإرهاب قضية أمن قومي ويجب التروي في درسه

April 29, 2026

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، خُصصت لبحث اقتراح قانون العفو العام.

وخلال الجلسة، شدّد وزير الدفاع  اللواء ميشال منسى على أن "البنود المطروحة التي تتعلق بجرائم الإرهاب تستدعي مقاربة دقيقة، باعتبارها تمسّ الأمن القومي والوطني وسيادة الدولة وكرامة العسكريين والشهداء".

وأكد أن "الجيش والأجهزة الأمنية هي في الخط الأمامي لمواجهة الإرهاب، وأن تضحياتها في هذا المجال تشكّل أساساً لحماية الدولة والمواطنين"، مشدداً على أنه "لا مرور لزمن على دماء الشهداء ولا تقادم على الجرائم المرتكبة بحق الجيش والأجهزة الأمنية".

ودعا إلى "إعطاء الوقت الكافي لدرس اقتراح العفو العام بصورة معمقة".

هذا ورفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها عند الثانية والربع وستستكمل بحث ومناقشة اقتراح قانون العفو في جلسة تعقد عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

 

Posted byKarim Haddad✍️

هبة من الاتحاد الأوروبي لوزارة الشؤون بقيمة 45 مليون يورو
April 29, 2026

هبة من الاتحاد الأوروبي لوزارة الشؤون بقيمة 45 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الاجتماعية عن تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، "سيجري تخصيص تمويل الاتحاد الأوروبي مباشرة عبر مؤسسة حكومية لبنانية. ويمثل هذا مرحلة جديدة في شراكتهما، إذ سيعملان بشكل أوثق مع المؤسسات الوطنية لتقديم الدعم للمواطنين في جميع أنحاء البلاد"، بحسب بيان للاتحاد الاوروبي.

وتم الإعلان في السرايا الحكومية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، ووزير المالية ياسين جابر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال.

وأشار البيان الى أن "تمويل الاتحاد الأوروبي يشمل 40 مليون يورو لبرنامج "أمان" - وهو برنامج المساعدات النقدية الوطني في لبنان - لتغطية خمسة أشهر من المدفوعات لـ90 ألف أسرة لبنانية من أصل 150 ألف أسرة مؤهلة حاليا. وسيتم أيضا تخصيص 5 ملايين يورو إضافية لدعم الإصلاحات المؤسسية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكثر الطرق فعالية".

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: "هذا الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي هو لحظة هامة من الثقة في المؤسسات الوطنية اللبنانية وفي وزارة الشؤون الاجتماعية. فمن خلال برنامج أمان، نصل إلى الأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في جميع أنحاء البلاد بهدف واحد واضح ألا وهو الحد من الفقر وحماية الكرامة. ولا يقتصر هذا التمويل على تقديم المساعدات النقدية، بل هو استثمار في أنظمة أقوى، وبيانات أدق، وتنفيذ أكثر شفافية، بما يتماشى مع رؤية الإصلاح والتعافي لحكومة الرئيس نواف سلام".

بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، يدخل الاتحاد الأوروبي في شراكة مباشرة مع الحكومة اللبنانية. ويعكس هذا ثقتنا في وزارة الشؤون الاجتماعية وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لتكون أكثر شمولا وفعالية في الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، "سواء في أوقات الأزمات أو في مسيرة التعافي والإصلاح".