لعام و4 أشهر... مجلس الأمن يمدّد ولاية "اليونيفيل" جنوب لبنان

عون وسلام وبري يرحّبون بتمديد مهام اليونيفيل: خطوة لتعزيز السيادة ودعوة لاستثمار المهلة في دعم الجيش

وجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون شكره لأعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر الذين صوتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات اليونيفيل حتى ٣١ كانون الاول ٢٠٢٦. وشكر الرئيس خصوصاً فرنسا حاملة القلم على الجهد الذي بذلته. والولايات المتحدة الأميركية على تفهمها لظروف لبنان ودعمها للمسودة الفرنسية. كما باقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيمة التي خلصت الى صدور القرار .
كما نوّه الرئيس بجهود المسؤولين اللبنانيين الذين واكبوا هذا الاستحقاق. من بعثة لبنان في الأمم المتحدة الى وزارة الخارجية وكافة الجهات الحكومية المعنية.

وامل الرئيس عون ان تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل اليونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وان تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده

وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"أعضاء مجلس الأمن التصويت بالإجماع بتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة".

وقال: "47 عاما من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهودا وشهداء على إلتزام لبنان واللبنانيين، وخصوصا أبناء الجنوب، الشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية،  على أمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وآخرها مساء اليوم والتي أدت إلى سقوط شهيدين من الجيش اللبناني وجرح آخر،  إجماع يلزم إسرائيل تنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار".

بدوره، رحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026، وشكر كل الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وخصّ بالشكر حامل القلم، فرنسا، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل لبنان.

وأعلن الرئيس سلام الى أنّ قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة.

ولفت الى أن القرار يطلب من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق.

واشار الى أن القرار جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة.

وقال: "كذلك، يحثّ القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام".