لا تراجع حكومياً عن حظر نشاط الحزب... نصار: تسليم السلاح ليس استسلاما وعلى الحزب تطبيق القرارات

بات مؤكداً أن لا عودة الى طاولات الحوار التي انعقدت في فترة زمنية محددة لمناقشة بعض الإشكاليات ولاسيما ملف السلاح، فزمن هذا الحوار ولىَّ وأي حوار « بلس» او غيره ليس مطروحا.

ما يعمل عليه راهنا هو مد جسور تواصل بين الرئاسة اللبنانية وحزب الله على قاعدة إرساء جو بعيد عن التشنج وإمكانية معالجة ثغرات العلاقة تمهيدا لمناقشة ملفات اساسية.

يتكتم الوسطاء على مجريات التواصل الجديد ولكن التسريبات لا تشير الى تقدم يتيح بحوار ثنائي او غيره بين الطرفين، حتى ان البعض يرى اذا كان حزب الله يشترط العودة عن قرار الحكومة بحظر نشاطه العسكري للسير بأي حوار مقبل، فإن الحكومة قد لا تكون في وارد التراجع عن قرار دستوري اتخذته امام الرأي العام المحلي والعالمي.

وإزاء هذا الواقع، فإن مصير ما يُحكى عن حوار ثنائي مجهول، اما اذا كان الحزب يرغب بنقاش حول سلاحه فإن الجواب وفق ما تفيد مصادر معارضة لـ«اللواء» داخل مجلس الوزراء، وما عليه بالتالي الا التطبيق والعمل على احترام سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية والإقرار باحترام القوانين والدستور، ولا تتحدث المصادر هنا الا عن مبادرة واضحة منه والوعي بعدم جر لبنان الى مغامرات او الإرتهان للقرارات الإقليمية، لافتة الى ان اي حوار ثنائي خارج هذه العناوين الأساسية ليس بحوار، فهل من افكار جديدة؟