Friday, 27 February 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
لإبرام اتفاق مع أميركا... شركات التكرير في الهند تتجنب النفط الروسي

لإبرام اتفاق مع أميركا... شركات التكرير في الهند تتجنب النفط الروسي

February 8, 2026

المصدر:

النهار

في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن...

أفادت مصادر في قطاعي التكرير والتجارة بأن شركات التكرير الهندية تتجنب شراء النفط الروسي تسليم نيسان/ أبريل، وإن من المتوقع أن تتجنب إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.
واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول آذار/ مارس من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية ويوسع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر تواصل مع شركات التكرير إنَّ مؤسسة النفط الهندية وشركتي بهارات بتروليوم وريلاينس إندستريز ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حددت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في آذار/ مارس. في المقابل، توقفت معظم المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

 

صورة تعبيرية (أرشيفية).

صورة تعبيرية (أرشيفية).

ترامب: الهند "ملتزمة" بوقف عمليات الشراء
لم ترد شركات التكرير الثلاث ووزارة النفط على طلبات التعليق. وأحال وزير التجارة أمس السبت الأسئلة المتعلقة بالنفط الروسي إلى وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة " لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.

وعلى الرغم من أن بيانا صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة التي فرضها على الواردات من نيودلهي بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند "التزمت" بوقف استيراد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولم تعلن نيودلهي عن خطط لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة بعد غزو موسكو أوكرانيا عام 2022، مما أثار انتقادت لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.

 

Posted byKarim Haddad✍️

تراجع نمو الاقتصاد الأميركي... ترامب يلوم الإغلاق الحكومي والديموقراطيين
February 21, 2026

تراجع نمو الاقتصاد الأميركي... ترامب يلوم الإغلاق الحكومي والديموقراطيين

بلغت نسبة النمو للعام 2025 بأكمله 2.2% مقارنةً مع 2.8% سجّلت في العام السابق 

تباطأ نموّ الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع في الأشهر الأخيرة من 2025، بحسب ما كشفت تقديرات حكومية اليوم الجمعة، في ختام العام الأول لعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة.

وسجّلت أكبر قوة اقتصادية في العالم معدل نموٍّ سنوي من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي بلغ 1.4%، بحسب ما أفادت وزارة التجارة، في نسبة أقل بكثير من معدل 2.5% الذي توقع محللون تسجيله في الفصل الأخير.

وبلغت بالتالي نسبة النمو للعام 2025 بأكمله 2.2%، مقارنةً مع 2.8% سجّلت في العام السابق.

وسارع الرئيس الجمهوري لإلقاء اللوم في تباطؤ النموّ على الإغلاق الحكومي المطوّل العام الماضي، محمّلاً المسؤولية للنواب الديموقراطيين في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي سبق نشر البيانات.

وقال على منصته "تروث سوشال" إنَّ "الإغلاق الذي تسبب به الديموقراطيون كلّف الولايات المتحدة الأميركية نقطتين على الأقل في ناتجها المحلي الإجمالي". كما حمّل المسؤولية إلى الاحتياطي الفيدرالي، مندداً برئيسه المنتهية ولايته جيروم باول، وداعياً إلى "خفض معدلات الفائدة".

وأشارت وزارة التجارة الجمعة إلى أنّ تباطؤ النمو في الفصل الرابع "يعكس انخفاض الإنفاق الحكومي والصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين".

تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين (رويترز)

ويُشكّل معدل النمو في الفصل الرابع تباطؤاً عن نسبة 4.4% التي سُجّلت في الفترة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد بالمجمل شهد دفعة بفضل إنفاق المستهلكين والاستثمار.

وسجّل الاقتصاد الأميركي نمواً بوتيرة ثابتة في الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بالاستهلاك مع مواصلة العائلات الإنفاق رغم تأثير التضخم المرتفع وتراجع سوق التوظيف. لكن العديد من الأميركيين، وخصوصاً من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، باتوا أكثر حرصاً في الإنفاق.

وكشف تقريرٌ حكومي منفصل، اليوم الجمعة، أنّ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في قياس التضخم، ارتفع أكثر قليلاً مما كان يتوقع المحللون. وارتفع بنسبة 2.9% مقارنة مع العام السابق في كانون الأول/ ديسمبر، وهي نسبة أعلى من تلك البالغة 2.8% التي توقعها خبراء الاقتصاد ومن النسبة المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر.