Wednesday, 20 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
قبلان يرد على البطريرك الراعي: سلاح حزب الله "سلاح الله" ولن يُنزع وإيران "مفخرة كل حر

قبلان يرد على البطريرك الراعي: سلاح حزب الله "سلاح الله" ولن يُنزع وإيران "مفخرة كل حر

August 19, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، البيان الآتي: "أولاً أقول لغبطة البطريرك بشارة الراعي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن السلام ذخيرة الأنبياء، ولأن الإلفة ومخاصمة الظالم دين الأولياء، ولأن صخرة الكنيسة والمسجد لا تقوم إلا بنصرة المظلوم وإعانة المحروم وإغاثة المعذب ومقارعة الظالم والفاسد والطاغية والجبار مثل إسرائيل وحلفها ومشروعها الإرهابي وتاريخها الغارق بعذابات المسيح والمسيحيين، ودون ذلك تبطل الكنيسة والمسجد، ولشريكي بالوطن الذي يزيد من عذابات شريكه بالوطن أقول: سلاح حزب الله سلاح حركة أمل وسلاح حزب الله وحركة أمل سلاح الله ولا توجد قوة بالأرض تستطيع نزعه(إن شاء الله)، ودون ذلك أنفسنا ووجودنا كل إمكاناتنا التي تتوثب الدفاع عن هذا اللبنان، ونحن قوة خصها الله بالتضحيات التاريخية والإنتصارات الوطنية رغم طعن الأقربين، وإذا كان للبنان الحديث فدية وقربان تاريخي فهو ما قدمته حركة أمل وحزب الله وسائر القوى المقاومة التي هزمت إسرائيل وانتزعت الدولة اللبنانية ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة من بين أنياب إسرائيل يوم احتلته وفرغته من كل وطنية، وإخفاء الحقيقة ممكن إلا عن الله، والثأر الكيفي ليس منطق الكنسية والمسجد، والإجماع الحاسم من قلة شكلية ولا شأن لها بالوطنية على تنفيذ قرار نزع سلاح المقاومة قرار مجنون وفارغ ورخيص وقيمته من قيمة الحبر الفاسد الذي كتب فيه، ولا قرار أشد خيانة لهذا البلد وتاريخه وسيادته من هذا القرار الذي يخدم أكبر مصالح الكيان الصهيوني، ووزنه الوطني صفر، ولن نسمح للصهيونية أن تعيد احتلال لبنان(إن شاء الله)، ودون ذلك ثقتنا بالله وبهذا الشعب العزيز وجيشه الوطني ومقاومته الكبيرة التي تنتظر لحظات التضحيات الكبرى، وأبناء الطائفة الشيعية سئموا الإستسلام والخيانة وشهادات الزور، وإذا كان بهذا البلد طائفة تتلهف لبذل دمائها وزهرة شبابها وعظيم إمكاناتها بسبيل هذا الوطن العزيز فهي الطائفة الشيعية بل طائفة المقاومة بكل أطيافها ووجوهها، وكلام الاخ العزيز الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلام مطوب بالحقيقة والمواقف الوطنية، وهو الذي قضى تاريخه كله في سبيل قيامة لبنان وحفظ سيادته وما زال، وقبله وبعده كلام ثقة الوطن والبلد وعميد التضحيات الوطنية وصاحب أمانة الإمام الصدر الأخ العزيز الرئيس نبيه بري الذي استرد الوطن زمن انتفاضة 6 شباط وخاض غمار المقاومة الكبرى بعدما ضاع الوطن وكان البعض شريكاً بصهينته، وما زال الرئيس نبيه بري درع لبنان وحكيم سيادته الوطنية، وللقاصي والداني أقول: حزب الله يعني حركة أمل وحركة أمل وحزب الله يعني الشيعة، والشيعة تعني كل حر بهذا البلد العزيز بمقاومته وتضحياته ووطنيته، وحزب الله ليس مخترقاً ولن يخترق ولم يهزم ولن يهزم وهو الذي هزم أعتى جيش إسرائيلي أطلسي على الحافة الحدودية رغم الترسانة الأسطورية والدعم المطلق من كل حلفاء إسرائيل، وهو الذي خاض غمار أخطر دفاع وطني بوجه أكبر ترسانة إسرائيلية أطلسية ومنع هذه القوى الكبرى بكل جبروتها من احتلال بلدة حدودية مثل الخيام، وأسقط مشروع الشرق الأوسط عبر بحر من الدماء والأشلاء والتضحيات فقط لتبقى الكنيسة كنيسةً والمسجد مسجداً والدولة اللبنانية دولةً سيادية ممنوعة على الصهيونية ومشاريع 17 أيار، وسبب هذه الحرب إسرائيل الإرهابية المحتلة التي تأسست على ركام من أشلاء ودماء وأنقاض شعب ووطن وعدد لا حد له من العدوان والفظاعات، أعني بذلك إسرائيل بكل تراثها الغارق بعداوة المسيح والمسيحية والإسلام والمسلمين، إسرائيل الإرهابية وليس الشعب المظلوم في فلسطين ولبنان وجنوب سوريا واليمن وغيرها ممن طالته يد إسرائيل الإرهابية، والعيش المشترك والدولة الوطنية والسيادة اللبنانية قدس أقداسنا ودونها نحورنا وقدرات من ورائها قدرات، وتاريخنا وتاريخ  أيقونة الثورات الكبرى السيد حسن نصر الله والأخ ثقة الوطن وبلاد الشرق الأستاذ نبيه بري علامة شرف وطنية لا مثيل لها بهذا البلد المظلوم الذي يتمرد علينا بعض أهله بسبب أشلائنا وتضحياتنا التي تتوزع تراب هذا البلد ليبقى لبنان سيداً حراً لأهله وناسه من مسلمين ومسيحيين، وإيران مفخرة كل حر بهذا العالم، وثقتنا بطهران مثل ثقتنا بالأولياء العظماء، ولا عدو للأولياء إلا الشياطين، وللتذكير أقول: إيران هي التي طحنت مشروع الشرق الأوسط وحطمت آمال واشنطن وتل أبيب التي تعتاش على الإرهاب والإحتلال والخراب وهي التي فوتت على واشنطن وتل أبيب حلم إسرائيل الكبرى، وشعار المقاومة لم يسقط منذ نصف قرن ولن يسقط ما دام البلد بحاجة للدفاع والحماية والتضحيات، ولم نخسر حرباً ولن نخسرها(إن شاء الله)، وما قدمناه بهذه الحرب تعجز عنه جيوش بكاملها، وقرار السلم والحرب ليس طبعة رسمية ولا قرارات حكومية بل سيادة وطن ومصالح كيان وضمانة شعب ومصالح بلد لا تقبل البيع بليل أو نهار، وحصر السلاح سقط بالورقة الأميركية ولا قيمة لحصر السلاح الذي يكشف لبنان عن أهله وشعبه ومصالحه السيادية والوطنية وسط دولة ضعيفة لا تملك إلا عد الغارات من وراء مكاتب خاوية، والسيادة مع ورقة التنازل السيادي ليست إلا بضاعةً بخسة بسوق البيع والشراء، ولا سلطة لباعة الوطن، ولا شرعية فوق سيادة ومصالح لبنان، واللحظة للدفاع عن لبنان، ومن استعاد لبنان منذ نصف قرن لن يقبل لهذا البلد بالسقوط بيد الصهاينة مجدداً، والحكومة حكومة بمقدار حماية السيادة اللبنانية لا بيعها أو التبرع بها أو تهريبها من وراء ستار، والشرعية شرعية بمقدار كينونة لبنان وعمادة سيادته وعهدة مصالحه بعيداً عن خيانة الأوطان، وحرب الإسناد نسخة طبق الأصل عن خدمة المسيح للمظلومين والمضطهدين ووصية أُولى بكل عهود الأنبياء والأولياء ووثائق الأمم والشعوب، ويا لها من لحظة ندامة عظمى أمام الله والأنبياء وكافة الأمم لكل الذين لم ينصروا غزة وكل مظلوم ومضطهد بهذا العالم الغارق بظلم الضعفاء، وإسرائيل التي نالت من المسيح والمسيحية والوطن والوطنية لا تستحق الدفاع عنها أو مخاصمة من يقوم بأعباء الأنبياء والأولياء في مواجهتها ومنع توسعها وإرهابها، ولن يكون سلام أبداً مع قتلة الأنبياء وخونة الشعوب ومحتلي الأوطان، ومن يريد إسرائيل فليرحل إليها، وطموح نتنياهو بإسرائيل الكبرى لو تم كان سيتم فوق ركام من جثث المسيحيين والمسلمين وخراب أوطانهم ولا عذر لمن يدافع عن قتلة الأنبياء والأولياء، ولا قيمة للقمة الروحية إذا كانت تريد الإنتصار للصهيونية أو النيل من سلاح المقاومة الذي يمثّل سلاح الأنبياء بهذا الزمان، وطائفة المقاومة بهذا البلد لا زيارات لها إلا لجبهات السيادة والذود عن الأرض والعرض وحماية الوطن وإغاثة الإنسان، وأكثر ما يشعل الحرب الأهلية نزعة باطلة أو موقف خارق للعهود أو طريقة تفسير تصبّ بصالح أعداء الله والإنسان والأوطان، واللحظة لحماية مشروع الدولة والعيش المشترك وهذا لا يكون إلا بالتلاقي والمحبة والدفاع عن كرامة هذا الوطن ومصالحه والإنتصار للدماء والأشلاء التي حفظت هذا البلد والسلاح الذي صان وجود لبنان وعظيم سيادته وشرف كرامته الوطنية".

Posted byKarim Haddad✍️

عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون لاخضاع متعاقدي "الشؤون" الى مباراة الخدمة المدنية وتعديل في قانون الضمان الاجتماعي
August 19, 2025

عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون لاخضاع متعاقدي "الشؤون" الى مباراة الخدمة المدنية وتعديل في قانون الضمان الاجتماعي

 تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، الأول يرمي الى اخضاع المتعاقدين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.والاقتراح الثاني يرمي إلى تعديل في البند 2 من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي).

وجاء في نص الاقتراحين:

"*اقتراح القانون الرامي الى خضوع المتعاقدون في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية*

*المادة الاولى*: يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة لتثبيت المتعاقدين في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها- وزارة الشؤون الإجتماعية وفروعها الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 1/7/2025 وما قبل. 

تراعى جميع الشروط المطلوبة قانوناَ باستثناء شرط السن.

*المادة الثانية*: يثبّت حكماً الناجحون بنتيجة المباراة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على أن تراعى الحاجة وبالأولوية حسب تسلسل العلامات. 

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

*الاسباب الموجبة*

لما كانت مراكز الخدمات الانمائية تشكل وسيلة وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بالدور المطلوب منها وتسمح لها تنفيذ برامجها الاجتماعية، كما ان هذه المراكز منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة.

ولما كانت هذه المراكز تدار بواسطة لجان إدارية ويخضع المستخدمون فيها الى نظام خاص وتطبق عليهم قواعد قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 91تاريخ 16/9/1983 (تعديل تسمية وزارة الصحة ودمج مصلحة الانعاش الاجتماعي) لم يساوي بين مستخدمي هذه المراكز وبين باقي العاملين في مصلحة الانعاش الاجتماعي، حيث ان المرسوم المذكور قد ضم المجموعة الاخير الى ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية دون مستخدمي المراكز.

ولما كان هؤلاء المستخدمين قد تولوا مسؤوليات كبيرة في تنفيذ البرامج وأثبتوا قدرة على ممارسة الوظائف الادارية واكتسبوا خبرة كبيرة.

ولما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تعاني كسواها نقص حاد في الطاقم الوظيفي، مما اضطرها الى الاستعانة بهؤلاء المستخدمين للعمل في الادارة المركزية مثلهم مثل موظفي الملاك العام للوزارة، وهم اثبتوا نجاحهم في المهام التي اوكلت اليهم.

ولما كان اقتراح القانون المرفق والرامي الى تثبيت المستخدمين في ملاكات مراكز الخدمات الانمائية وفروعها في الملاك الدائم لوزارة الشؤون الاجتماعية يحقق وفر لصالح الخزينة العامة، حيث ستلغى المبالغ التي تقتطع لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة عشرات المليارات، كما الغاء تعويضات اللجان الادارية المشرفة على المراكز وهي أيضا تعد بعشرات المليارات.

ولما كانت قواعد العدالة الاجتماعية، وهي العدالة التي وجدت وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيقها، تقتضي انصاف هؤلاء المستخدمين الذين يقضون عمرهم في خدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين، بدل ان يصبحوا عرضة للعوز وطلب المساعدة، حيث ان تعويض نهاية الخدمة لا يكفي لسد حاجات سنوة واحدة من شيخوختهم.

لكل ذلك ولأسباب اخرى نتقدم باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن.

*اقتراح القانون الرامي الى تعديل المقطع (ب) من البند (2) من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)*

المادة الأولى: يعدل المقطع  (ب) من البند (2) من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 صادر في 26  أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ليصبح على الشكل التالي:

ب-  فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة، على أن تتحمل الدولة او المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو المرافق العامة أو الهيئات والاشخاص العامون، بحسب الحال، قيمة الاشتراك المتوجبة عن المضمون المتقاعد أو عائلة المستخدم المتوفى، زوجه أو أولاده، وتسدد مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من بداية الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

*الاسباب الموجبة*

لما كان المضمونين المتقاعدين قد تم اخضاعهم الزاميا الى فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ العام 2017 بالقانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017.

ولما كان هذا الخضوع لفرع المرض والامومة اتى بعد تقاعد انما وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

ولما كانت الاشتراكات التي تستحق تبلغ 9٪ من الحد الادنى الرسمي للأجور على كل من:

- المضمون المتقاعد، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تركه العمل.

- في حال وفاة المضمون، على شريكه اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الانتساب.

- في حال عدم وجود شريك، على الوصي على الاولاد القاصرين أو الولد المعوق، اعتباراً من تاريخ طلب الانتساب.

- على الولد المعوق الراشد غير المحجور عليه، اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الانتساب، او من تاريخ بلوغ اخوته سن 18 سنة.

ولما كانت هذه القواعد تلقي أعباء جمة على كاهل المضمون المتقاعد أو شريكه أو ورثته القصر أو المعوقين، يعجز غالبيتهم عن تحملها، ما يلحق الضرر البالغ بهم من جهة، ومن جهة أخرى يجعلهم بوضع مخالف للقوانين والانظمة رغماً عنهم.

أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن".

 

شكوى مرتقبة أمام النيابة العامة التمييزية ضد قاسم!
August 19, 2025

شكوى مرتقبة أمام النيابة العامة التمييزية ضد قاسم!

عقد نواب وممثلون عن الأحزاب اللبنانية السيادية اجتماعا إستثنائيا لهم في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم والتي لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية وأصدر المجتمعون بيانا أذاعه رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض:

في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان، وفي خضّم أكبر عملية إنقاذ وتحرر  من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والإغتيالات والغزوات،

وفي ظلّ عهد واعد مع رئيس جمهورية سيادي ورئيس حكومة شجاع وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغلّه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ليطلّ علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدّد خلالها الشعب اللبناني برمّته معرّضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل، 

ولأن السكوت أو التغاضي عما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلّح سوف يعرّض لبنان واللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرّك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء الى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و 295 و 303 و 307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل .

كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرّضا وفاعلا.