عون: لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم إلا بما يحقق السيادة اللبنانية

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت، وتعزيز القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ليأتي العمل متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا.

وكشف ان الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار وانه لن يوفر أي جهد في سبيل انهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا، مشددا على ان المواقف التي تتمتع بعقلانية وطنية من شأنها ان تحقق مواكبة ضرورية لمسار المفاوضات الذي سينطلق بعد تثبيت وقف اطلاق النار. كما شدد على أهمية تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض، وعلى ان "لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم الا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين".

واعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ان المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الاسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة اعمار ما تهدم خلال هذه الحرب، معتبرا ان عودة النازحين الى قراهم هي من الأولويات.

كلام الرئيس عون جاء في خلال الاجتماع الأمني واللقاءات السياسية والوزارية التي شهدها قصر بعبدا قبل ظهر اليوم.

الاجتماع الامني: وكان الرئيس عون استهل نشاطه بترؤس اجتماع امني حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندوس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود القبرصلي ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد طوني الصياصا.

في مستهل الاجتماع، اكد الرئيس عون على أهمية الإجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار في كافة المناطق اللبنانية، داعيا الى التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت، وتعزيز القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ليأتي العمل متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا. وشدد رئيس الجمهورية على دهم الأماكن التي تضم مخازن أسلحة في ضوء المعلومات التي ترد الى الأجهزة المعنية، وعدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أي جهة كانت.

وقال الرئيس عون: "من غير المسموح لاي كان ان يعرقل تنفيذ الإجراءات الأمنية او يسيء الى الاستقرار الأمني لان المحافظة على السلم الاهلي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان خط احمر". وعرض الرئيس عون للحاضرين لمسار الاتصالات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار واطلاق عملية التفاوض المباشر، منوها بالإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش لاعادة فتح الطرق وترميم الجسور وتسهيل عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم في ظروف آمنة ومستقرة.

بعد ذلك، توالى قادة الأجهزة الأمنية على عرض التقارير عن الواقع الأمني في البلاد والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

صدي: واستقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي قال بعد اللقاء:"تحدثنا عن المناقشات الجارية مع كل من مصر وسوريا والأردن وقبرص بشأن الربط الكهربائي واستيراد الغاز، بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بقطاعات الكهرباء والوقود".

النواب هاشم وجرادي وعلامة وبيضون: الى ذلك، استقبل الرئيس عون وفدا من اللجنة البرلمانية التي أنشئت بهدف العمل لحماية الاعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج لها، والذي ضم النواب السادة: قاسم هاشم والياس جرادي وفادي علامة واشرف بيضون الذين عرضوا على رئيس الجمهورية التحرك الذي قامت به اللجنة للاضاءة على التدمير الذي قامت به إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية لاسيما تلك تحت الاحتلال وعددها 55 قرية، إضافة الى الضاحية الجنوبية في بيروت. كما عرضوا لعمل لجنة الشؤون الخارجية النيابية في هذا الاطار لاسيما لجهة التحضير لتنظيم زيارة يقوم بها رؤساء البعثات الديبلوماسية في لبنان للضاحية الجنوبية للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بالابنية والممتلكات.

كما تناول البحث الاتصالات الجارية مع الهيئات والمنظمات الأجنبية والدولية لعرض ما حصل من خلال وثائق وصور وافلام تظهر حجم التدمير الذي احدثته إسرائيل في لبنان، إضافة الى التعاون مع نقابة المحامين في بيروت لاعداد مذكرات ومستندات قانونية لهذه الغاية.

ونوه النواب الأربعة بالجهود التي يبذلها الرئيس عون لتثبيت وقف اطلاق النار والاضاءة على ما ارتكبته إسرائيل في حق اللبنانيين، فضلا عن مساعي رئيس الجمهورية لايجاد استقرار مستدام في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا وحمل الملف اللبناني الى المحافل الإقليمية والدولية لحماية السيادة اللبنانية.

ورد الرئيس عون مرحبا باعضاء اللجنة البرلمانية ومثنيا على مبادرتهم عارضا للاتصالات التي يجريها من اجل وقف التصعيد في لبنان ووضع حد لمعاناة اللبنانيين. وقال: ان الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار وانه لن يوفر أي جهد في سبيل انهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا. اضاف: "في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات فان المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الاسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة اعمار ما تهدم خلال هذه الحرب. والدعم الأميركي الذي ابلغنا به الرئيس دونالد ترامب إضافة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفرا لنا فرصة لا يجوز ان نضيعها لانها قد لا تتكرر". وشدد الرئيس عون على ان عودة النازحين الى قراهم هي من الأولويات لاسيما وان أبناء الجنوب ، ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية، والدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق هذه العودة بكرامة وعنفوان.

تصاريح: وبعد اللقاء، تحدث النواب الأربعة عن الاجتماع فقال النائب علامة:" كان اللقاء مناسبة لإطلاع فخامة الرئيس على هدف اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لحماية الاعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج الذي يشهده لبنان. ونشير الى ان عملها سيركز على المرحلة التي بدأت منذ اتخاذ قرار وقف اطلاق النار والدخول في مرحلة الهدنة، وقد رأينا الانتهاكات التي تحصل يومياً، ووضعنا فخامة الرئيس في طبيعة عمل هذه اللجنة . ونحن نعمل اليوم مع نقابة المحامين لإعداد ملف قانوني يكون داعماً للسلطة التنفيذية، وفي الوقت نفسه ستكمل اللجنة عملها عبر عقد لقاءات مع البعثات الدبلوماسية وسفراء وممثلين عن البعثات الديبلوماسية، كما ستدعو اللجنة هذه البعثات لزيارة الضاحية الجنوبية نهار الاربعاء من الاسبوع المقبل. وستركز في عملها على العمل الممنهج والمؤذي الذي يلحق بالمواطنين في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية.

ورداً على سؤال حول ما اذا سيذهب لبنان الى التفاوض مع اسرائيل تحت وقع هذا النوع من الاعتداءات والتدمير الممنهج بعد اصدار اتحاد بلديات بنت جبيل بيانه الذي طالب فيه بضرورة وضع حد لهذا التدمير، قال النائب علامة "انني سأترك موضوع بنت جبيل الى نائبها."

بيضون: ثم تحدث النائب بيضون، فلفت الى ان "هذا الملف كان على طاولة البحث مع فخامة الرئيس الذي أكد خلال اللقاء ان مسألة التدمير الممنهج هي مسألة خطيرة جداً، ولها الاثر الخطير والطويل على الانسانية، وقد وعدنا بأنه سيتابع بشكل مباشر هذا الملف مع كل الجهات المعنية في الداخل والخارج لوقف ومنع هذا التدمير الممنهج. وفي ما يتعلق بالسؤال حول ما صدر عن اتحاد البلديات في بنت جبيل، وحول تدمير الجامع الكبير فيها الذي يعود عمره لألف عام، نشير الى انه تم تدميره من قبل العدو الاسرائيلي بعد الهدنة وليس قبلها ، كما دمر الحي بأكمله وكل الاحياء الاخرى في المدينة، وهذا الامر لا ينطبق فقط على مدينة بنت جبيل بل هو نموذج لـ 55 قرية وبلدة يتعمد العدو الاسرائيلي تدميرها خلافاً لكل قوانين واحكام وقواعد القانون الدولي الانساني."

 وتابع:"كانت زيارتنا لاطلاع فخامة الرئيس على دور هذه اللجنة البرلمانية، وهدفها الاساسي وهو العمل على منع التدمير الممنهج وحماية الاعيان المدنية وقد وعد بالمتابعة الحثيثة مع كل الجهات الخارجية لوقف هذا العمل، كما اشار الى انه سيتم طرح هذا الملف في اللقاء الذي سيعقد غدا الخميس في واشنطن وستكون هذه النقطة من النقاط الاساسية التي سيتم طرحها، لأن اي تسوية، في حال حصلت او لم تحصل ، لن يكون لها فائدة بعد تدمير 55 بلدة، ولن يكون لها اي اهمية بالنسبة للمواطنين المتروكين."

جرادي: بدوره، أكد النائب جرادي " أن عمل اللجنة البرلمانية يتعلق بما يتعرض له جميع اللبنانيين وليس فئة معينة او منطقة معينة . فهذا تدمير ممنهج يطال جميع اللبنانيين. وجئنا نحمل هذا الهم لعرضه على فخامة الرئيس وعلى أي مفاوض لبناني وبأية صيغة مفاوضات كانت، وليعلم المفاوض ان صوت الشعب اللبناني كله معه في هذا الموضوع. ونحن نرفع صوتنا، وكنا توجهنا الى نقابة المحامين في لبنان، والتي تمثل كل الجسم النقابي والعدلي وجميع المحامين ليكون صوت جميع اللبنانيين متحدا حول ان ما يتعرض له الجنوبي هو اعتداء على اللبنانيين من مختلف الطوائف".

 وقال:"نحن نؤكد، وبعدما تعرض الجامع الكبير في بنت جبيل للتدمير، ان العدو الاسرائيلي اعتدى على الرموز المسيحية ايضاً وعلى رجال الدين المسيحيين الذين تعرض أحدهم للقتل. وللتوضيح إن هذا الاعتداء هو اعتداء على الانسانية ، وعلى جميع اللبنانيين ونحن نمثلهم في هذا الموضوع الذي وضعناه في عهدة فخامة الرئيس ليتسلح به، عبر التأكيد على ان الشعب اللبناني كله يقف الى جانبه في هذا الموضوع."

هاشم: ثم تحدث النائب هاشم، فأكد على" أننا كلجنة نقوم بواجبنا على المستوى الوطني والبرلماني لاطلاع الرأي العام على ما يمكن القيام به لبناء ملف متكامل لكشف وفضح كل هذه الارتكابات والممارسات العدوانية التي تجاوزت كل القانون الدولي الانساني وليتبين لاحقا ان هذا العدو، عبر ممارساته وانتهاكاته واعتداءاته هو خارج الالتزامات والمواثيق والاعراف الدولية، وخارج الانسانية التي يستهدفها من خلال كل هذه الممارسات بحق اللبنانيين بشراً وشجراً وحجراً، ولذلك تكونت هذه اللجنة وبدأت القيام بما عليها من اجل فضح هذه الاعتداءات ومن اجل ان يكون هذا الملف امام المجتمع الدولي ومنظماته."

كتلة اللقاء الديموقراطي: نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون وفدا من "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط وعضوية النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، وائل بو فاعور، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، راجي السعد، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط السيد حسام حرب.

وتحدث النائب جنبلاط مؤكدا ان الغاية من زيارة قصر بعبدا هي دعم المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع التي نشأت نتيجة الحرب الإسرائيلية ضد لبنان. ثم توالى أعضاء الوفد على الكلام فاكدوا دعمهم للمبادرة التفاوضية التي اطلقها الرئيس عون والتوجيهات التي اعلنها لمقاربة الانعكاسات السلبية للحرب على لبنان، لافتين الى ان نواب كتلة " اللقاء الديمقراطي" كانوا السباقين الى اعلانهم تأييد هذه المبادرة للإسراع في انهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان وتداعياته على مختلف الصعد. وشدد النواب على أهمية توافر موقف وطني واحد يواكب تحرك رئيس الجمهورية لان الوحدة الوطنية تبقى الأهم في هذه الظروف والتماسك بين اللبنانيين حالة ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة في هذه المرحلة. كما ركز النواب على أهمية قرار الحكومة بحصرية السلاح ومعالجة ملف النازحين.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد النيابي منوها بالمواقف التي صدرت عن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديمقراطي"، معتبرا ان مثل هذه المواقف التي تتمتع بعقلانية وطنية من شأنها ان تحقق مواكبة ضرورية لمسار المفاوضات الذي سينطلق بعد تثبيت وقف اطلاق النار، لافتا أيضا الى أهمية تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض في مقابل الوفد الإسرائيلي المفاوض كي لا يستغل أي ثغرة داخلية ليحقق أهدافه. وشرح الرئيس عون للوفد الاتصالات التي اجراها مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو من اجل الوصول الى وقف النار واطلاق مسار المفاوضات، منوها بالدور الذي لعبته سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض التي ستمثل لبنان في الاجتماع التحضيري المقرر غدا في الخارجية الأميركية لتطرح مسألة تمديد مهلة اتفاق وقف اطلاق النار ووقف إسرائيل عمليات الهدم في القرى والبلدات الجنوبية.

واكد الرئيس عون ان توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة واضح: لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم الا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين. وقال: " عندما اعتمدت خيار التفاوض، لأن تجارب الماضي علمتنا ان الحروب لا تؤدي الا الى القتل والتدمير والتهجير، كنت اعرف ان ثمة من سيعترض ويشكك ويطلق الاتهامات، الا انني على ثقة بان هذا الخيار هو الاسلم للبنان وللبنانيين الى أي جهة انتموا".

واكد الرئيس عون انه على تواصل دائم مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام والنائب السابق وليد جنبلاط وقيادات لبنانية عدة لمواكبة الاتصالات التي يجريها لتثبيت وقف اطلاق النار وتوفير الأجواء المناسبة التي تحمي خيار لبنان لان المرحلة الراهنة تتطلب واقعية وحكمة وعقلانية وادراكا للواقع اللبناني على ان يلاقي الجميع هذا التوجه للمساهمة في انهاء معاناة لبنان عموما وجنوبه خصوصا الذي شهدت ارضه منذ العام 1969 وحتى اليوم حروباً افرزت مآس وعذابات لا تزال تواجه تداعياتها حتى اليوم.

وشدد الرئيس عون على أهمية وحدة الموقف الداخلي، مؤكدا ان غالبية القوى السياسية مدركة لدقة المرحلة وتقف بقوة ضد الفتنة وكل ما يسيء الى السلم الأهلي في البلاد، لافتا الى ان الإجراءات التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية مهمة واساسية، لكن الوعي الوطني له أيضا دوره الفاعل في درء الفتنة والتصدي للذين يحاولون ايقاظها.

واكد الرئيس عون ان الدولة تحتضن ملف النازحين وتعمل على اعادتهم الى بلداتهم وقراهم وفق الظروف الأمنية، كما تدعم الدولة الجنوبيين الذين صمدوا في قراهم وتشبثوا بارضهم، والتواصل قائم معهم لتوفير مقومات الصمود. وقال الرئيس عون: " ان المسؤولية مشتركة لأننا جميعا في سفينة واحدة وعلينا ان نقودها الى شاطئ الأمان، وهذه مهمة وطنية جامعة وليست مسؤولية فرد واحد ولو كان رئيس الجمهورية".