Friday, 19 June 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
النائب علي فياض: بقاء أي جندي إسرائيلي يؤكد شرعية المقاومة

النائب علي فياض: بقاء أي جندي إسرائيلي يؤكد شرعية المقاومة

June 19, 2026

المصدر:

الوكالة الانباء المركزية

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنه "مع توقيع الإتفاق الأميركي-الإيراني بمفاعيله اللبنانية، ومع تدخل إيران العسكري والتفاوضي إلى جانب الشعب اللبناني، ومع إستعدادها الجدي للمضي في هذا الدور حتى تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي، ومع حضور المقاومة وفاعليتها وإصرارها على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، وقتاله حتى خروجه من أرضنا، لكل هذه الأسباب مجتمعة، بتنا قادرين ان نتحدث عن توازن فاعل مع العدو الإسرائيلي، يفتح الأفق على إلزامه الإنسحاب من أرضنا".

وقال: "إن ما يدعو الى الأسف، أن دور السلطة اللبنانية ومواقفها وأدائها التفاوضي وحساباتها اللبنانية الداخلية، دفعها إلى أن تضع نفسها خارج معادلة القوَّة في مواجهة العدو وحماية اللبنانيين وتحرير الأرض، وللأسف، إن أولوية هذه السلطة، هي حصر السلاح وليس تحرير الأرض، ولا يمكن فهم كل مواقفها السابقة وأخطائها المتكررة وإصرارها على آدائها التفاوضي بكل ضعفه وإرتباكه وإنسحاقه أمام العدو، إلا من هذه الزاوية".

أضاف: "لقد وضعت المستجدات المترتبة على مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية، السلطة أمام إختبار جديد، إذ عليها ان تستند إلى هذا المسار فتلاقيه وتبني عليه، وهي مطالبة بأن تتمسك بأولوية وقف إطلاق النار الذي التزمه الأميركي وبات مفروضاً على الإسرائيلي، وان تتشدد في منع العدو من حرية الحركة وفي وضع جدول غير مشروط للإنسحاب الإسرائيلي".

وطالب "السلطة بموقف ومعالجة، تضع حداً لإصرار الإسرائيلي على حرية الحركة في الإستهدافات والإغتيالات التي تشكل إستباحة لحقوق اللبنانيين واستهانة بأرواحهم، وإن ما نطالب به السلطة هو أدنى ما يتوقعه اللبنانيون من دولتهم، كي تقدّم لهم ما يشعرهم بوجودها، وأما المقاومة، فإن موقفها واضح لا لبس فيه، ولا مساومة عليه، ولا تراجع عنه".

ورأى أن "وقف إطلاق النار في ظل إستمرار العدو بالاستهدافات والإغتيالات لا معنى له، وإن ممارستنا لحقنا في الدفاع عن النفس ليس للمساومات والتسويات، وإن كل عدوان يمارسه العدو يعطينا حقاً واضحاً بالرد عليه، وإن بقاء أي جندي إسرائيلي على أرضنا يؤكد شرعية المقاومة في قتاله والتصدي له".

ختم: "إن الشهيدين العزيزين محمد الباقر قبلان وحسين العبد حمدان، هما نموذج من شهدائنا الأبطال، في هذه المقاومة العظيمة في هذه المسيرة المباركة، التي تحوَّلت الى ظاهرة إستثنائية وفريدة في زماننا المعاصر، فعلى الرغم من كل الضربات والمواجهات والإغتيالات والمعارك، في مواجهة واحدة من أكثر القوى الدولية تسلُّحاً وتقنية وبطشاً وعتوّاً وإجراماً، ظلت هذه المقاومة واقفة ثابتة راسخة وفاعلة، لتفاجئ الجميع، الأعداء والأصدقاء في أنها لا تزال قوية وقادرة ومبادرة، تصنع المعادلات، وتواجه العدو وتعيق مخططاته وطموحاته، وتكسر إرادته، وتمنعه من الإستقرار في أرضنا، وتفاجئه بمحلقاتها، وتثير الرعب والقلق لديه، هي المقاومة نفسها، بعزيمتها وإخلاصها واندفاعها وحكمتها، من سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، إلى سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم".

 

Posted byKarim Haddad✍️

من فرنسا الى لبنان... معلومات جديدة عن مستورد معدّات لتصنيع المسيّرات
June 19, 2026

من فرنسا الى لبنان... معلومات جديدة عن مستورد معدّات لتصنيع المسيّرات

نفّذت السلطات اللبنانية مضمون استنابة قضائية فرنسية، تطلب توقيف شخص لبناني، يُشتبه باستيراد معدات كهربائية من فرنسا لصالح «حزب الله»، ويستخدمها الحزب للأعمال العسكرية، خصوصاً تصنيع المسيّرات.

وأوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، المواطن اللبناني ربيع ط، وباشرت التحقيق معه بناءً على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وبإشرافه شخصياً.

وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء اللبناني أوقف المشتبه به «بعد ورود استنابة من القضاء الفرنسي تطلب اعتقاله وتسليمه إلى السلطات الفرنسية، للتحقيق معه في إطار ملف شبكة جرى تفكيكها في فرنسا، ويُشتبه في قيامها بتصدير معدات وأجهزة لصالح (حزب الله)».

وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن الموقوف «خضع لتحقيق أولي أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم؛ حيث أقرّ بأنه استورد 3 شحنات تضم أجهزة ومعدات كهربائية، سلّمها لاحقاً إلى شخص قال إنه يعرفه من خلال لقبه فقط، ويرجّح أنه ينتمي إلى (حزب الله)، من دون علمه أن هذه الأجهزة تستخدم في الصناعات العسكرية».

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الرقابة الدولية على مسارات تمويل «حزب الله» وقدراته التقنية والعسكرية، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير الطائرات المسيّرة، ووفق المصدر نفسه أقرّ الموقوف بأنه «استورد هذه المعدات عبر الشحن البحري، وضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية الخاصة بشركته»، مشيراً إلى أنه يملك مؤسسة تعمل في هذا القطاع، وأن عملية الاستيراد تمت ضمن نشاطه التجاري المعتاد»، كما نفى معرفته بطبيعة الاستخدام النهائي لهذه المعدات أو الغاية التي استُوردت من أجلها.

 

وتكتسب هذه الاعترافات أهمية خاصة في ضوء الشبهات التي تتحدث عن استخدام الأجهزة المستوردة في تصنيع المحركات أو المكوّنات التقنية الخاصة بالطائرات المسيّرة التي يملكها «حزب الله»، وهو ما يُشكل محور التحقيقات الجارية في كل من لبنان وفرنسا.

وفي موازاة التحقيقات الأمنية والقضائية، أبلغت السلطات اللبنانية الجانب الفرنسي رسمياً بتوقيف المطلوب من قبلها. وقال المصدر إن النيابة العامة التمييزية «طلبت من الجانب الفرنسي نسخة كاملة من التحقيقات والوثائق المتوافرة لدى القضاء الفرنسي، بهدف استكمال التحقيقات المحلية وتحديد مدى صحة المعطيات التي استندت إليها الاستنابة القضائية»، مشيراً إلى أن شعبة المعلومات «أنهت في الساعات الماضية التحقيقات الأولية، وأحالت الملفّ إلى النيابة العامة العسكرية؛ حيث ادعى مفوض الحكومة القاضي كلود غانم على الموقوف، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري، كما سطّر بلاغ بحث وتحرٍّ لكشف هوية الشخص الآخر وتوقيفه».

ورغم أن القضاء العسكري وضع يده على الملفّ، وشرع في إجراءات المحاكمة، فإن هذا الملف لا يزال في بداياته، وفق تقدير مصدر قضائي، الذي يرى أن «أهمية هذا التحقيق تبقى رهناً بالمعلومات والأدلة التي ستوفّرها السلطات الفرنسية، سواء من حيث طبيعة المعدات المستوردة أو وجهة استخدامها الفعلية، فضلاً عن تحديد هوية أفراد هذه الشبكة، سواء في فرنسا أو في لبنان»، مشدداً على أنه «لا بد من الاستفادة من التحقيقات الفرنسية، للتثبّت مما إذا كان الأمر يقتصر على عمليات استيراد تجارية استُخدمت لاحقاً لأغراض غير معلومة للمستورد، أم أنها جزء من شبكة أوسع مرتبطة بتأمين مكونات تقنية تدخل في برامج تطوير القدرات العسكرية لـ(حزب الله)، وهو ما من شأنه أن يمنح هذا الملف أبعاداً أمنية تتجاوز حدود لبنان».