القوات: التنفيذ لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات ينهي معاناة اللبنانيين

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

أصبح من الثابت أن هناك من يريد إعادة عقارب الساعة في لبنان إلى الوراء، وهذا ما لن يحدث، لأن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين تريد لهذه العقارب أن تسير في اتجاهها الطبيعي نحو المستقبل، وأن تطوي نهائياً صفحة لبنان الساحة. فثمة من يحاول اليوم تجميد الزمن، رفضاً لتطبيق الدستور في شقّه السيادي، وعرقلةً لتنفيذ قرارات الحكومة التي تفتح الطريق أمام حصرية السلاح بيد الدولة وحدها.

فهناك من يريد إبقاء لبنان ساحة من ساحات محور الممانعة، على الرغم من المآسي التي حلّت باللبنانيين، والجنوبيين تحديداً، نتيجة سياسات هذا المحور ومشاريعه التخريبية. وهناك من يحاول إحياء نغمة قديمة ـ جديدة عنوانها الحوار، وكأن قرارات لم تصدر عن الحكومة في 5 و7 آب 2025، وفي 2 آذار 2026. إن إعادة طرح الحوار في شأن مسائل حُسمت داخل المؤسسات الدستورية لا تؤدي إلا إلى مزيد من إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن أن مضمون هذا الحوار لن يختلف عمّا اختبره اللبنانيون وعاشوه، ولا سيما أن الفريق المعني يؤكد، في كل مواقفه، تمسّكه بسلاحه، في تحدٍّ واضح للدستور وقرارات الحكومة وإرادة غالبية اللبنانيين.

إن المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد. وأي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل: الشروع فوراً في تنفيذها.

ويكفي اللبنانيين ما عانوه من موت وتهجير ودمار وخراب واغتيالات، بدأت مع استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وطالت كوكبة من قادة انتفاضة الاستقلال، بسبب مجاهرتهم بتمسّكهم بسيادة لبنان واستقلاله. فلم يعد مقبولاً، بأي شكل من الأشكال، أن يستمر البلد في الدوران داخل حلقة الفشل والمعاناة نفسها.

وإذا كانت بعض عواصم القرار، وبالأخص واشنطن، تصدر بيانات داعمة لسيادة لبنان، فإن هذا الدعم يلتقي مع مطلب لبناني مزمن، عنوانه إنهاء واقع لبنان الساحة، وإقفال ساحة الحرب فيه، تمهيداً لقيام دولة فعلية تعيد الاعتبار إلى الوطن، وتصون كرامة أبنائه، وتؤمّن لهم مقومات البقاء في أرضهم.

والمطلوب اليوم، وبإلحاح، الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها، لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين. ويخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة.

فالتنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل.