افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات

بحضور وفد من مجلس جمعية الصحفيّين الاقتصاديّين أطلق النائب نعمة افرام اقتراح قانون "هيئة تثمير أصول الدولة" الذي كان تقدم به إلى المجلس النيابي منذ ثلاثة اشهر تقريبا، وهو واحد من ضمن 42 موضوع بنيوي يتمّ الاعداد لها في "مشروع وطن الانسان" 
وخلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات النقاشية التي ينظّمها "وطن الانسان" تحت عنوان "نحو دولة القوانين" وتضم صحفيين وإعلاميّين اختصاصيين ومؤثرين في مجالاتهم، شرح النائب افرام أهمية هذا الاقتراح وأسبابه الموجبة وقال إن المشكلة الأساسية التي أدّت الى الانهيار المالي هي استعمال أموال المودعين لسد العجز المتراكم والمتكرر من سنة الى أخرى، وأن إدارات الدّولة لم تخلق قيمة مضافة بل كانت تخلق عجزاً مالياً، وكانت الطبقة السياسيّة تستخدم أموال المودعين لمحاولة رأب الصدع. كما أن تسييس الإدارة هو السّبب الرئيسي في تحويلها إلى مؤسسات فاشلة. من هنا وصلنا ألى قناعة أن الوضع في الوقت الحاضر لن يستقيم إلا بتخفيف دور الدولة في إدارة أصولها، وليتمّ وضعها بالأمانة In trust تحت إدارة هيئة تثمير أصول الدولة، وتنشىء هذه الأخيرة شركات لرسملة جديدة بهدف تثمير وتفعيل هذه الأصول أو الحقوق دون الدخول بمبدأ الخصخصة.

وأضاف افرام أن هتاد تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد:

أولا: رفع مستوى الخدمات التي تقدم للناس على كل المستويات 

ثانيا: وقف استخدام مؤسّسات الدولة كوسائل خدمات سياسيّة لمصلحة السياسيين وبالتالي وقف التجاذب السّياسي على حساب المصلحة العامة في الشأن العام.

ثالثاً: خلق سبل عمليّة بواسطة مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين الذين سيمنحون سندات مقابل جزء من ودائعهم من خلال قانون الفجوة المالية ، بحيث يستطيع هؤلاء أن يوظفوا سنداتهم  في هذه الشركات التي ستستثمر في أصول الدولة وبالتالي سيجنون أرباحاً تعوّض الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي.

واعتبر افرام أن اقتراح قانون تثمير أصول الدولة هو الجواب الأنسب على الانهيار المالي والذي سيتكامل مع قانون الفجوة المالية من ضمن خطّة متكاملة تعود بالربح على خزينة الدولة وبتعويض الخسارة على المودعين.

وأوضح افرام أن جدوى اقتصادية قد أعدّت كنموذج لمفهوم هذا الاقتراح تتعلق بالخط البحري تتعلّق باستثمار ثلاثة جزر وطريق بحري من شأنه إيجاد حلّ مستدام لمشكلة السّير المزمنة من خلال إنشاء مشاريع عليها باستثمارات خاصة محليّة وخارجيّة لمدة ثلاثين أو خمسين عاما. على أن تعود ملكيتها فيما بعد الى الدولة اللبنانية. لكن خلال هذه الأعوام ستُدار من قبل الشركات بحوكمة رشيدة وحديثة تعود بالأرباح على كلّ الافرقاء ومن بينهم الدولة اللبنانية. 

كما اعتبر النائب افرام أن جذب الاستثمارات العالمية الى لبنان، إن حصل، فمن المؤكد سيكون من الأسباب الرئيسيّة التي ستخفّف من الاستسهال لشنّ أي عدوان على المنشآت وبالتالي ستمنحنا نوعاً من الحصانة. 

أمّا رئيسة جمعيّة الإعلاميين الاقتصاديّين سابين عويس فأكدت أنهم وبما لهم من صوت وتأثير سيحملون هذا الاقتراح من ضمن القضايا الأساسية التي ستنهض بالدولة اللبنانية وبلبنان وستعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم، معتبرة أنّ دور الدولة هو دور سيادي وهي يجب أن تكون راعية لمصالح أبنائها. وأكدت أن هذا الحل يشكّل دون أدنى شك خطوة متقدمة على طريق الحلول المواكبة للتطور آملة أن تسير الكتل به او من ضمن حل متكامل في هذا الاطار. 

يذكر ان الحضور الاعلامي والصحافي ضم الى عويس، الاساتذة، أسعد مارون، سلوى البعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب.

 ملخص عن اقتراح قانون انشاء
“هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد” 
المقدّم من قبل النائب نعمة افرام 
الأسباب الموجبة للاقتراح:
غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.

تراكم العجز المالي نتيجة خسائر المؤسسات العامة وانخفاض مستوى خدماتها مقارنة بالدول المتقدمة
الحاجة لهيكلية مستقلة تعتمد الحوكمة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

تمكين استثمار الأصول لخلق فرص جديدة خاصة للمودعين المتضرّرين دون بيع أي ملكية للدولة
منع تكرار العجز عبر شراكة منظمة مع القطاع الخاص وبأدنى المخاطر.

أمّا أبرز ما يتضمّنه الاقتراح:

إنشاء هيئة عامة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري.

وضع أصول الدولة تحت إدارة الهيئة لمدة بين 30 و50 سنة قابلة للتجديد، وفق مراسيم حكومية.

إنشاء شركات مساهمة متخصّصة لإدارة كل أصل، بمشاركة القطاع العام والمستثمرين والمودعين.

اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير أداء دورية
رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات دولية مختصة بالحَوْكَمة ومكافحة الفساد.

بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها عند انتهاء التثمير.

ويؤكّد النائب افرام أنّ هذا الاقتراح يمثّل أساسًا لإدارة رشيدة للثّروة الوطنيّة وخطوة إصلاحيّة بنيويّة لإعادة النهوض الاقتصادي، داعيًا الزملاء النوّاب إلى منحه الأولويّة في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.