Sunday, 28 June 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
روحاني يشكك في طلب ترمب إجراء محادثات الدولار يواصل تسجيل أرقام قياسية بالأسواق الإيرانية

روحاني يشكك في طلب ترمب إجراء محادثات الدولار يواصل تسجيل أرقام قياسية بالأسواق الإيرانية

June 24, 2020

المصدر:

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شكك الرئيس حسن روحاني مرة أخرى في طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران بأنه «كذبة»، بينما تواجه حكومته ضغوطاً اقتصادية بسبب «صدمة»، تشهدها أسواق العملات الأجنبية، بعد أيام من قرار أوروبي، اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أمس «يقولون إننا مستعدون للتفاوض. يقولون شيئاً غريباً. ما الذي يعنيه أننا مستعدون للتفاوض؟ من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ كانوا هم». وأضاف «لذلك فهذا كذب فوق كذب كل يوم»، حسب «رويترز».

ونسبت وكالات إيرانية إلى روحاني قوله، إن بلاده «لن ترضخ بالضغوط والعقوبات».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حث على «تويتر» في أوائل يونيو (حزيران) إيران على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وعدم انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومنذ عام 2018 عندما انسحب ترمب من اتفاق إيران النووي مع الدول الكبرى الست في عام 2015، أعادت واشنطن فرض العقوبات لخنق صادرات إيران النفطية في إطار استراتيجية الضغط الأقصى.

وتقول الولايات المتحدة، إنها تهدف إلى دفع طهران لإبرام اتفاق أوسع يفرض قيوداً أشد على أنشطتها النووية ويقيد برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة.

ولطالما رهنت الحكومة الإيرانية أي المفاوضات برفع العقوبات، بينما أغلق «المرشد» علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في البلاد، باب التفاوض مع الحكومة الأميركية الحالية.

جاء ذلك، بينما كان روحاني يدافع عن سجله، بينما تواجه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب تراجع قياسي للعملة الإيرانية مقابل الدولار، ومخاوف من موجة غلاء قد تطال السلع الأساسية، في وقت يعاني الإيرانيون من ضغوط معيشية متزايدة.

وقال روحاني، إنه يواجه انتقادات من أطراف داخلية بسبب وعود أطلقها قبل إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في 2017، ورفض الانتقادات، مشيراً إلى أنه أطلق الوعود في وقت ارتفعت صادرات النفط الإيرانية من 900 ألف برميل إلى نحو 2.7 مليون برميل.

وأبلغ روحاني حكام المحافظات الإيرانية، أن بلاده «لم تعد تعتمد على مضيق هرمز لصادرات النفط»، مضيفاً أنها مدت أنابيب إلى ميناء جاسك قبالة خليج عمان.

وقبل ذلك، بساعات، نقلت وكالات رسمية عن روحاني قوله في اجتماع اقتصادي للحكومة الإيرانية، إن «عودة العائدات بالعملة الأجنبية، ستعيد التوازن لسوق العملة».

ونوّه روحاني بأن «الصدمة الحالية في سوق العملة ستكون مؤقتة وعابرة»، مشدداً على ضرورة عودة التوازن إلى سوق العملة.

وقال روحاني، إن «جذور وأسباب» التذبذبات في سوق العملة والصدمة الحالية، «ليست اقتصادية»، قبل أن يشير ضمنياً إلى قرار صدر الجمعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذكر أن «بعض التحركات الدولية ضد إيران والالتهاب النفس وإثارة قلق غير واقعي من أسباب زيادة سعر العملة».

وتابع روحاني، إن «كل المسؤولين الاقتصاديين في البلاد ملزمون بمتابعة وتنفيذ السياسات التي أقرت لضبط سعر العملة»، وشدد على «الرقابة الدقيقة والتصدي الجاد» لمنع تأثير ارتفاع سعر العملة على سعر السلع الأساسية.

جاء ذلك بينما واصل الريال الإيراني الترنح أمام الدولار الأميركي في الأسواق غير الرسمية. ووصل سعر الدولار الواحد، إلى 200 ألف و5300 ر‏يال في أعلى رقم قياسي، كما وصل سعر اليورو إلى أكثر من 230 ألف ريال.

وعلى منوال روحاني، وصف رئيس محافظ البنك المركزي ارتفاع سعر العملات الأجنبية بالأمر «العابر». وجاء الوصف في سياق تصريحات حول السبب الذي يدفع البنك المركزي للتوقف عن ضخ الدولار بالأسواق.

وخلال الأيام الأخيرة، حض الرئيس الإيراني، البنك المركزي بنشر قائمة مصدرين، لم يعملوا على إعادة العملة الأجنبية في البلاد.

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية، أمس نقلاً عن البنك المركزي الإيراني، بأن «250 من المصدرين لم يعيدوا ما يعادل 6.8 مليار يورو من عائدات الصادرات إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية».

Posted byKarim Haddad✍️

خامنئي يتوعد بملاحقة أميركا أمام القضاء الدولي.. ويفاوضها!
June 28, 2026

خامنئي يتوعد بملاحقة أميركا أمام القضاء الدولي.. ويفاوضها!

توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة "أسبوع السلطة القضائية" في إيران، بملاحقة أميركا وإسرائيل على خلفية الحرب الأخيرة التي شنتاها على بلاده في 28 فبراير الماضي، وأدت إلى مقتل والده المرشد السابق، علي خامنئي، وعشرات القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين.

وقال في الرسالة، اليوم الأحد، إنه "يجب ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بهم".

كما اعتبر المرشد الذي لم يظهر علناً منذ تعيينه أن "اعتراف بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، بل تفاخرهم بهذه الجرائم، يُعد بلا شك إقرارًا بارتكابها".

إلى ذلك شدد على وجوب ملاحقة المسؤولين عن مقتل ضحايا الحربين الأخيرتين، وبشكل خاص المرشد الراحل، قائلاً "يجب أن تُتابَع بجدية أمام المحاكم القضائية المحلية والدولية"، علماً أن السلطات الإيرانية غالباً ما انتقدت القضاء الغربي والدولي، متهمة إياه بالتحيز لإسرائيل وأميركا.

إذن التفاوض
أتى ذلك، بعدما أكد الحرس الثوري الأسبوع الماضي أن خامنئي هو من أعطى الإذن بالتفاوض مع الجانب الأميركي.

وكانت إيران والولايات المتحدة وقعتا في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم أولية بينهما من أجل وقف الحرب. ثم اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث أجريا محادثات بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري. واتفقا لاحقاً على تشكيل لجان عمل فنية من أجل متابعة المحادثات حول قضية رفع العقوبات عن إيران وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلا عن مضيق هرمز، والملف النووي.

إلا أن الجانبين واصلا تبادل الاتهامات بشأن خرق المذكرة، لاسيما مع الضربات المتبادلة التي حصلت خلال اليومين الماضيين.

 

الاتحاد الاوروبي: "الاتفاق الإطاري" يُقدم أفقاً إيجابياً لخفض التصعيد
June 28, 2026

الاتحاد الاوروبي: "الاتفاق الإطاري" يُقدم أفقاً إيجابياً لخفض التصعيد

اعتبر الاتحاد الاوروبي أنّ "الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يُقدم أفقاً إيجابياً تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام".

وأشاد الاتحاد الأوروبي، في بيان، بـ"الانخراط البنّاء لجميع الأطراف، ويحضّها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك من خلال "مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية" التي أُنشئت حديثاً".

كما جدّد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنّ "أي حل دائم يجب أن يرتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى انسحاب كافة القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة".

أضاف في بيانه: "من خلال حزمة المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً بقيمة 100 مليون يورو لصالح القوات المسلّحة اللبنانية، فإن الاتحاد يدعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة الدولة وحصر حيازة السلاح بيدها.