
من فانكوفر.. مارك كارني يعلن استثماراً تاريخياً بـ1.2 مليار دولار لحماية محيطات كندا
September 29, 2026
المصدر:
وكالات، الأخبار كندا
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم، عن استثمار تاريخي بقيمة 1.2 مليار دولار لحماية محيطات كندا والحياة البحرية التي تحتضنها، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها لتعزيز المراقبة العلمية، وتقوية أنظمة الاستجابة للطوارئ، وتوسيع الشراكات مع المجتمعات الأصلية.
وقال كارني إن كندا «أمة محيطات» تمتد سواحلها على ثلاثة محيطات: الأطلسي والهادئ والقطبي الشمالي، وإن هذا الإرث يفرض مسؤوليات وفرصاً في آن واحد. وأضاف أن الحكومة تضع استراتيجية وطنية شاملة للمحيطات تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز السيادة على المياه، وبناء اقتصاد محيطي مستدام.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تشهد فيه كندا توسعاً في بنيتها التحتية الاستراتيجية على الساحل الغربي، بما في ذلك ميناء فانكوفر ومحطة روبرتس بانك 2، ما يزيد الضغط على النظم البيئية البحرية. وأكد كارني أن «حماية المحيطات يجب أن تسبق أي توسع في البنية التحتية البحرية».
أبرز بنود الاستثمار
يخصص أكثر من 740 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز حماية المحيطات، وتشمل التدابير:
• تجديد وتوسيع خطة حماية المحيطات، مع تعزيز قدرات خفر السواحل الكندي في مراقبة حركة الملاحة وعمليات البحث والإنقاذ.
• توسيع تغطية الراديو عالي التردد (VHF) والرادار في المناطق ذات التغطية المحدودة.
• تطوير نظام وطني للتنبؤ عالي الدقة بالمناطق الساحلية لتحسين الاستجابة الفورية للطوارئ.
• إنشاء إطار وطني للتعافي البيئي من حوادث التلوث البحري، يشمل النفط والمواد الكيميائية الأخرى.
• تحديث أنظمة السلامة البحرية والتفتيش بهدف خفض تكاليف الامتثال بنسبة 20%.
• تحديث قدرات إنفاذ قوانين الحماية والحفظ عبر تزويد الضباط بكاميرات الجسم، والطائرات المسيرة، والمعدات الحديثة، والتدريب المتخصص.
وفي مجال حماية الحياة البحرية، خصصت الحكومة 136 مليون دولار إضافية على مدى أربع سنوات لـ:
• وضع خطة وطنية للاستجابة لحوادث تسرب النفط التي تهدد الثدييات البحرية، وتعزيز جاهزية الشركاء المحليين.
• تعزيز مراقبة الضوضاء تحت الماء وتخفيفها في المحيطين الهادئ والقطبي وعلى الساحل الشرقي، بالتعاون مع شركات الملاحة لاستخدام تقنيات مثل المراوح منخفضة الضوضاء والمحركات الكهربائية والهجينة.
• إطلاق برنامج رصد في القطب الشمالي لفهم مستويات الضوضاء الأساسية وتقييم إجراءات التخفيف.
وعلى الساحل الغربي، خصصت الحكومة 186 مليون دولار لاتفاقية إطار المصالحة في منطقة الجرف الشمالي (Northern Shelf Bioregion)، لتعزيز الحوكمة المشتركة وإدارة الممرات المائية والاستعداد للطوارئ في منطقة بحر الدب العظيم. كما يجري الاستثمار في جهود الاستعادة التي تقودها المجتمعات الأصلية في مصب نهر فريزر السفلي.
Posted byKarim Haddad✍️

