Tuesday, 18 August 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
الوزير البساط عن العلاقات الاقتصادية مع سوريا: فتحنا الأبواب أمام المستثمرين اللبنانيين

الوزير البساط عن العلاقات الاقتصادية مع سوريا: فتحنا الأبواب أمام المستثمرين اللبنانيين

August 17, 2026

المصدر:

بولين فاضل - موقع “Bird Eye News”

تحدث وزير الإقتصاد عامر البساط عن واقع العلاقات الإقتصادية بين لبنان وسوريا وسبل تطويرها، فقال رداً على سؤال عن عدم وجود سرعة كافية من جانب لبنان لإقتناص فرصة الإستثمار في سوريا، إنه يعتقد بأن السرعة قائمة والجدية في إنجاز الأمور عالية جداً بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام. وأضاف:”بعد زيارة سوريا في حزيران الفائت مع الرئيس سلام، جرى في أقل من ستة أسابيع تشكيل مجلس رجال الأعمال اللبناني – السوري المؤلّف من 6 أشخاص في الهيئة التأسيسية ومن 24 شخصاً من كبار رجال الأعمال المهتمين بالإستثمار في سوريا، وأواخر شهر تموز قصدنا سوريا مع وفد إقتصادي كبير وإستقبلنا الرئيس السوري أحمد الشرع، كما عقدنا جلسات مطولة مع وزير الإقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ورئيس هيئة الإستثمار ورئيس الصندوق السيادي، وبالتالي بدأ المستثمرون أنفسهم بالحديث مع بعضهم والنقاش التفصيلي في مواضيع تتعلق بالكهرباء وأنابيب الغاز وترابط المرافئ. كما تحدث الرئيس الشرع معنا عن مشاريع مشتركة في البناء والضيافة والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية. ومع بدء المستثمرين في الحديث، يكون دور الحكومة هو في الرعاية وفتح الأبواب والمساعدة ليمضي القطاع الخاص في النقاش”.

وعن مصير الإتفاقيات ال 42 بين لبنان وسوريا التي تعود الى مرحلة الحكم السوري السابق، قال الوزير البساط:”الرئيس نواف سلام يتابع هذا الملف وقد وزّع الإتفاقيات على الوزارات المعنية وطلب من كل وزارة إنجاز ملاحظاتها تمهيداً لبدء النقاشات حولها مطلع شهر أيلول من خلال اللجنة العليا اللبنانية – السورية التي يرأسها الرئيس سلام من الجانب اللبناني ووزير الخارجية أسعد الشيباني من الجانب السوري”، مضيفاً إن “قسماً من هذه الإتفاقيات مضى عليه الزمن مقابل قسم آخر وُضع في مرحلة قديمة لم تكن التوازنات السياسية خلالها لصالح لبنان، ويريد الرئيس سلام الإنتهاء من مراجعة هذه الإتفاقيات بحلول تشرين الأول أو الثاني، وهي رغبة طموحة لأن عدد الإتفاقيات كبير، علماً أن ما نسعى اليه هو إرساء علاقة مؤسساتية بين لبنان وسوريا مبنية على إحترام سيادة البلدين ومبدأ المصالح المشتركة، خلافاً لما كانت عليه في مرحلة من الزمن”.

الى ذلك، ثمة مسار ثالث مهم جداً شدد عليه الوزير البساط وهو المسائل اللوجستية في العلاقات اللبنانية – السورية، لأن “الإستثمارات والإتفاقيات لا يمكن أن تسير من دون حل المشاكل اللوجستية الكثيرة لا سيما في ما يتعلق بالنقل والترانزيت والشاحنات والجمارك والمختبرات وأجهزة السكانر وتأشيرات الدخول وفتح معابر جديدة”.

وأضاف:”نحن تحت الرادار، لكنّ عملاً جباراً تقوم به كل الوزارات، وثمة لجنة تقنية تجتمع مرتين وثلاث مرات في الأسبوع وتضم المدراء العامين مع شركائهم في سوريا للتنسيق في هذه المسائل، ونحن نعمل على إنشاء VIP lounge عند معبر المصنع الحدودي للإسراع في المعاملات، كما نعمل مع الأخوة السوريين على موضوع المناقلة في الترانزيت وعلى الرابط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك في البلدين”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت للمستثمرين اللبنانيين في سوريا أفضلية على سائر المستثمرين في العالم، قال وزير الإقتصاد:”اللبنانيون ينافسون مثلهم مثل سائر المستثمرين الدوليين، لكننا نملك ميزات العلاقات التاريخية والجغرافية والإستراتيجية والعائلية التي تربطنا بالسوريين، فضلاً عن المعرفة العميقة من اللبناني للسوري، وإرتياح السوريين بدورهم لرجال الأعمال اللبنانيين”.

 

Posted byKarim Haddad✍️

TGS لم تُطرد من البلوك 8... مصادر تفنّد كلام فياض
August 14, 2026

TGS لم تُطرد من البلوك 8... مصادر تفنّد كلام فياض

ردّاً على ما أورده وزير الطاقة السابق وليد فياض بشأن تعطيل المسح الزلزالي في البلوك رقم 8، توضح مصادر مطلعة على الملف أن الوقائع الفعلية تختلف عن الرواية التي عرضها فياض.

بحسب هذه المصادر، مُنحت شركة TGS رخصة استطلاع غير حصريّة في 4 كانون الأول 2024، خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنها لم تُبدِ رغبتها في المباشرة بالمسح الزلزالي إلا في 12 أيلول 2025، أي بعد نحو تسعة أشهر من منحها الترخيص، وبعد ثمانية أيام من تقديم TotalEnergies والائتلاف الشريك عرضهما التجاري والتقني النهائي للبلوك رقم 8.

وتشير المصادر إلى أن TGS لم تكن قد حصلت بعد على الموافقة البيئية الأولية الإلزامية قبل بدء أي أعمال ميدانية. وبالتالي، فإن الحديث عن وصول الشركة إلى مرحلة الجهوزية للتنفيذ ثم "طردها" أو استبعادها من المياه اللبنانية لا يعكس المسار القانوني والإجرائي للملف.

والأهم، وفق المصادر نفسها، أن TGS لم تُستبعد أساساً، إذ لا تزال علاقتها التعاقدية قائمة مع هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه، ورخصتها هي رخصة استطلاع غير حصريّة، بخلاف الحق البترولي الحصري الممنوح للائتلاف بقيادة TotalEnergies في البلوك 8.

أما من الناحية الاقتصادية والفنية، فتوضح المصادر أن عرض الائتلاف يتضمن مسحاً ثلاثي الأبعاد لنحو 1,400 كيلومتر مربع بكلفة تقديرية تقل عن 10 ملايين دولار، مقابل نحو 1,200 كيلومتر مربع بكلفة قدرتها TGS بنحو 13 مليون دولار. وعلى عكس ما زعم فياض، فإن الوزارة الحالية أمّنت للدولة عائداً مالياً أكبر ومنفعة أوسع، من خلال مسح مساحة أكبر وبكلفة أقل. كما سيجري اختيار منفّذ المسح عبر مناقصة تنافسية للحصول على أفضل الشروط والأسعار، وهو أمر يكتسب أهمية مباشرة للدولة اللبنانية لأن النفقات البترولية المؤهلة للاسترداد تدخل ضمن آلية "بترول الكلفة".

فنياً أيضاً، سيتولى الائتلاف بقيادة TotalEnergies سلسلة العمل الاستكشافي من اقتناء البيانات إلى معالجتها وتفسيرها وربطها بالنموذج الجيولوجي للبلوك، وصولاً إلى تحديد الأهداف المحتملة واتخاذ القرار بشأن الحفر. أما دور TGS المقترح فكان يتركز بصورة أساسية على اقتناء البيانات وتسويقها.

وعليه، تؤكد المصادر المواكبة أن ما حصل لا يشكل "حرماناً للبنان من المسح الزلزالي"، إذ إن المسح نفسه سيُنفذ على مساحة أكبر وبكلفة تقديرية أقل وضمن البرنامج الاستكشافي للبلوك 8. كما أن TGS لم تُستبعد، ويمكنها الاستمرار ضمن نطاق رخصتها والتعاون مع الائتلاف متى تم الاتفاق على ذلك.

أما الحديث عن "ضغوط خارجية" أو "ابتزاز" أو دور إسرائيلي في القرار، فتعتبر المصادر أنه اتهام بالغ الخطورة من قبل فياض، ويحتاج إلى أدلة ومستندات تثبته، ولا يمكن تقديمه كحقيقة اذ ان فياض لم يقدّم شيئًا ملموسًا سوى روايات و"ثرثرة" إعلامية، في مقابل مسار قانوني وفني موثق للملف.

وتختم المصادر بالسؤال: إذا كانت TGS قد حصلت على الترخيص منذ كانون الأول 2024، فلماذا لم تعلن رغبتها في تنفيذ المسح إلا في 12 أيلول 2025، بعد نحو تسعة أشهر من منح الترخيص وبعد أيام من تقديم الائتلاف عرضه النهائي للبلوك 8؟