النائب علي خريس: لا مفاوضات مباشرة ولا اتفاق إطار ولا مناطق تجريبية

النائب فضل الله: العدو يدمّر قرى الحدود والسلطة تتفرج

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إن "العدو الاسرائيلي يمارس أعمال التدمير والتجريف للقرى والبلدات الحدودية، ويريد إعدام كل أوجه الحياة في هذه القرى، وهو ما يجري على مرأى من السلطة التي وقعت معه اتفاقا يمنحه شرعية في احتلاله وممارساته، ولذلك لا تحرّك هذه السلطة ساكنا، بل لم تطلب وقف هذه الجريمة ضد قرى الجنوب، ولم نسمع صوتاً واحداً منها أو تحركًا يطالب ويعمل لوقف أعمال التدمير والتجريف، ولم يطرح من ذهب إلى واشنطن سواء بالمفاوضات أو بغيرها، مطلب وقف أعمال التدمير في القرى الحدودية كأحد شروط لبنان، بل جرى ترك هذا المطلب الحيوي ليواصل العدو ارتكاب هذه الجريمة ضدّ الإنسانية".

وقال خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" للشهيدين محمد حسين علي شحرور ومحمد اسحاق قشاقش في مجمع هونين في الغبيري: "إلى الآن لم تأتِ لنا هذه السلطة بأي خيار يمكن أن يحقق الحد الأدنى من الأهداف الوطنية"، متسائلاً: "هل قدّمت لنا هذه السلطة خيارًا معقولاً قابلاً للنقاش وللحل وقلنا لها لا نريد، وحتى من منطق من ذهب إلى المفاوضات المباشرة، ماذا جنى منها، بل إن العمل الخطير الذي أقدمت عليه هذه السلطة، هو السماح ببقاء الاحتلال ما دام هناك سلاح للمقاومة، أي أن السلطة وقعت على صك فيه تشريع لوجود الاحتلال ولممارساته، فيما البعض في لبنان يقول لنا أننا نحن في السلطة، ولكن نحن لسنا في سلطة التفاوض، بل نحن في الحكومة، ومعروف لماذا نشارك فيها ولأي أسباب وطنية، وهذه ليست حكومة حزب واحد، ولم تكن الحكومة ولا مرة منذ الطائف إلى الآن، حكومة لون واحد، بل كانت دائمًا حكومة ائتلافية من أفرقاء متعددين، ونعارض داخل الحكومة وإن كنا موجودين فيها، وغيرنا يقوم بهذا العمل أيضاً".

أضاف: "أمام الخطر الصهيوني ليس لدينا خيارات أخرى ندافع عن بلدنا ونحمي وجودنا في لبنان، سوى خيار المقاومة، وأن تكون مقتدرة وقوية وجاهزة وحاضرة، وأن نقدم التضحيات، وأن يذهب شبابنا إلى القتال من أجل الدفاع عن هذا الوجود، ولو كان لدينا خيارات أخرى لكنا لجأنا إليها، والدليل على ذلك، أنه بعد وقف إطلاق النار الماضي بقينا 15 شهراً ملتزمين الاتفاق وكثير من الناس بمن فيهم خصومنا وأصدقائنا وناسنا أيضاً كانوا يتساءلون لماذا لا نرد في الوقت الذي يقتل فيه العدو أبناء شعبنا، ولكننا كنا نريد أن نتلافى الحرب، ونبحث عن خيارات أخرى، ولجأنا إلى الدولة، وقلنا لها عليك أن تقوم بواجباتك، أي أنه ليس لدينا مانع أن نسلم هذا الأمر للدولة إذا قامت بواجباتها وبمسؤولياتها، واستطاعت أن تحرر وتحمي الأرض، ونتفاهم معها على استراتيجية يسمونها أمن وطني أو استراتيجية دفاع وطني ترتكز على كيفية حماية البلد للسنوات القادمة، ولكن هذا الخيار لم ينجح، وبمعزل عن الأفراد الموجودين في السلطة، لو قدم لنا خيار غير خيار المواجهة والتصدي للعدو، ونحقق فيه الأهداف المطلوبة، فإننا نذهب إلى هذا الخيار، ولكن هذا غير موجود".

وشدد على أن "كل ما نطالب به في لبنان هو حماية سيادتنا وأرضنا ومنع العدو من تحقيق أطماعه، وأن يعيش أهلنا بأمان واستقرار، وأما على المستوى الداخلي، فإن كل ما نريده هو شراكة داخل مؤسسات الدولة، وحتى لو قالوا لنا احكموا لبنان بكله وكلكله، فإننا لا نقبل، وإنما نريد أن نكون شركاء داخل مؤسسات الدولة بحجمنا وبتمثيلنا ووفق قواعد الميثاق والدستور، أي أنه من يريد أن يسأل ماذا يريد حزب الله، فإننا نقول له إن ما يريده الثنائي الوطني في لبنان أن يكون الجنوب محرراً ومحمياً، وأن يعود أهله إليه، وأن يعاد إعماره، وأن يطلق سراح الأسرى، وأن لا تخرق إسرائيل سيادتنا الوطنية لا في الجو ولا في البر ولا في البحر، وأن تتكامل عوامل القوة من الجيش والمقاومة والشعب من أجل توفير مظلة حماية للبنان، وعلى المستوى الداخلي أيضاً، نريد دولة تحكم بالقانون، وتعطي الناس حقوقها، أي أن تقوم الدولة بواجباتها، وأن تؤدي ما عليها من حقوق، فهذا ما نريده في لبنان، ولكن للأسف هذا غير موجود على مستوى السلطة، لا في الماضي ولا حتى الآن".

وتابع: "هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي كي لا يستقر في أرضنا أو كي لا يحقق مشروعه التاريخي بضم جنوب لبنان، خصوصًا جنوب الليطاني واستيطانه، وأما على المستوى السياسي، فإن موقفنا المعارض ليس فقط موقفاً كلامياً، ونحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم، لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان، ولن نسمح لهذا العدو أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه في الميدان، والجيش اللبناني ينتشر بين أهله وفي القرى الجنوبية، وليس لديه مشكلة مع الناس، ولن تكون هناك مشكلة بيننا وبين الجيش اللبناني، لأن مشكلته مع العدو الإسرائيلي، علماً أنه في زوطر الغربية أطلق العدو النار ليمنع الجيش من الدخول إلى بعض الأحياء أو بعض الأطراف، وكذلك يمنع الأهالي، وعليه فإن مشكلة الجيش ومشكلة البلد هي مع العدو الإسرائيلي، ومشكلتنا مع هذه السلطة أنها أرادت أن تنقل الصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ليصبح صراعًا بين اللبنانيين، ولتقدم المقاومة وكأنها هي المشكلة، ولو أن السلطة ذهبت إلى خيارات صحيحة، لما كان لدينا أي مشكلة معها، ونحن حاورناها وجلسنا معها وناقشناها، ولكنها خاضعة لإملاءات وملتزمة بخيارات لا يمكن لها أن تمشي في لبنان".

وختم: "معارضتنا للسلطة باقية ومستمرة وبأوجه مختلفة سياسية وإعلامية وشعبية، وفي الوقت نفسه نقول لكل أهلنا وأعزائنا، نحن حريصون على بلدنا، فهذا البلد بلدنا، وهؤلاء الذين يدفعون لبنان إلى صدام داخلي، فإنهم سيضعون وطنهم في شنطة سفر ويسافرون ويتركون الشعب اللبناني بمشاكله إذا وقع هذا الصدام لا سمح الله، وعليه، فإننا سنحافظ على هذا البلد وندافع عنه، وهؤلاء الشهداء استشهدوا من أجل بلدهم وأرضهم وأهلهم وكرامة وطننا، وهذا لا يعني على الإطلاق أن نسمح لهذه السلطة بتمرير قراراتها، أو بتطبيق إجراءاتها خارج إطار الدستور والقانون والميثاق، وفي الوقت الذي يحرص فيه حزب الله على السلم الأهلي وعلى البلد، فإنه لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال المسَّ بمقاومته وبحقوق شعبه وبشراكته الوطنية، ولدينا من عوامل القوة الداخلية ما يكفي للدفاع عن حقوقنا بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، ولن نسمح لأولئك الذين يريدون أن يزُجوا البلد في آتون الفتن والإنقسامات، أن يُحقِّقوا مشروع إسرائيل في لبنان".

 

لماذا يبقى حزب الله في حكومة يصفها بـ"الفاشلة"؟

منذ تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، لم يتوقف "حزب الله" عن توجيه الانتقادات الحادة إليها، سواء عبر قياداته أو من خلال قناة "المنار" التي تصفها تكرارا بأنها حكومة "فاشلة" و"عاجزة" و"خاضعة للإملاءات الخارجية"، بل وتذهب أحياناً إلى اتهامها بالتآمر عليه. إلا أن المفارقة تكمن في أن الحزب، على الرغم من هذا الخطاب التصعيدي، لا يبدي أي نية للاستقالة من الحكومة أو الدفع نحو إسقاطها

هذه المفارقة تطرح سؤالاً سياسياً أساسياً: إذا كان الحزب يرى أن الحكومة تعمل ضده، فلمَ يتمسك بالبقاء فيها؟

الواقع أن حسابات السلطة تختلف عن الخطاب الإعلامي. فالحزب يدرك أن كلفة الخروج من الحكومة في هذه المرحلة تفوق بكثير المكاسب التي قد يحققها من الانتقال إلى المعارضة.

النفوذ من الداخل أهم من المعارضة
أولى هذه الحسابات أن البقاء في الحكومة يعطي "حزب الله" أدوات تأثير لا يستهان بها. فمن خلال وزرائه وحلفائه يستطيع المشاركة في صنع القرار التنفيذي، أو الاعتراض على بعض القرارات، أو تعديلها، أو حتى تأخيرها إذا تعارضت مع مصالحه، ولا سيما في الملفات الأمنية والمالية والإدارية والتعيينات.

أما الخروج من الحكومة، فيعني خسارة هذا الهامش من النفوذ، والتحول إلى معارضة سياسية من خارج السلطة، من دون امتلاك أدوات دستورية مباشرة للتأثير في قرارات مجلس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، يتجنب الحزب تحمل مسؤولية إسقاط الحكومة في مرحلة شديدة الحساسية، حيث يحتاج لبنان إلى الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية والدولية، لأن أي فراغ حكومي جديد سيحمّل، داخلياً وخارجياً، الجهة التي تتسبب به مسؤولية تعميق الأزمة.

لا أكثرية لتأليف حكومة بديلة
إلى ذلك، يدرك الحزب أن موازين القوى النيابية لم تعد كما كانت في السنوات الماضية. فهو لا يملك اليوم أكثرية تتيح له فرض حكومة جديدة أقرب إلى خياراته السياسية، كما كان الحال في حكومات سابقة، ومنها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان فيها هامش نفوذه داخل السلطة التنفيذية أوسع.

وتاليا، فإن إسقاط حكومة نواف سلام لا يعني حكماً ولادة حكومة أكثر قرباً من الحزب، بل قد يقود إلى فراغ حكومي طويل أو إلى حكومة أكثر تشدداً تجاهه، وهو سيناريو لا يبدو أنه يخدم مصالحه في المرحلة الحالية.

ولا تنفصل هذه الحسابات عن المشهد الإقليمي والدولي. فالحرب الأخيرة على إيران وما رافقها من تحولات في موازين القوى، إضافة إلى استمرار الضغوط الأميركية والأوروبية والعربية على لبنان في ملفات الإصلاح، والسلاح، والعلاقة مع المجتمع الدولي، تجعل فتح مواجهة داخلية لإسقاط الحكومة خطوة عالية الكلفة.

وفي ظل هذا المناخ، فإن الاستقالة جماعية أو إسقاط الحكومة قد يُفسَّران خارجياً على أنهما تعطيل متعمد للمؤسسات الدستورية، بما يزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على لبنان، ويضع الحزب في موقع المتهم بإفشال عمل الدولة في لحظة يحتاج فيها البلد إلى استعادة الثقة الدولية.

تجنب توتير الساحة السنية
ومن الأسباب التي لا تبدو أقل أهمية، البعد الداخلي المتصل بالتوازنات الطائفية. فالرئيس نواف سلام يحظى بغطاء سياسي واسع داخل البيئة السنية، وأيّ محاولة لإسقاط حكومته قد تُفسَّر لدى فئة واسعة من السنّة على أنها استهداف للموقع السني الأول في السلطة التنفيذية بعد اتفاق الطائف.

وفي ظل الحساسية التي تحكم العلاقات الداخلية، لا يبدو أن الحزب يرغب في خطوة قد تعيد شد العصبيات المذهبية أو تعيد إنتاج مناخ المواجهة السنية – الشيعية، بما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية وأمنية لا يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة.

يضاف إلى ذلك أن الحزب لا يريد الخوض في مواجهة مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يفضّل تقليدياً الحفاظ على عمل المؤسسات الدستورية وإدارة الخلافات من داخلها، لا عبر إسقاطها والدخول في فراغ سياسي قد يصعب الخروج منه.

كما أن تحميل الحزب مسؤولية إدخال البلاد في أزمة حكومية جديدة سيمنح خصومه في الداخل والخارج ورقة سياسية إضافية في مواجهة مشروعه.

التصعيد وسيلة ضغط... لا مقدمة للاستقالة
في المقابل، يبدو أن الحزب يعتمد استراتيجية تقوم على الفصل بين الخطاب السياسي وإدارة السلطة. فهو يحتاج إلى خطاب تصعيدي يطمئن جمهوره إلى أنه لا يتراجع أمام الضغوط المتعلقة بالسلاح أو بالعلاقة مع إيران، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن البقاء داخل الحكومة يوفر له أدوات تأثير لا يستطيع تعويضها إذا انتقل إلى المعارضة.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصل الهجوم الإعلامي على الحكومة عن أسلوب الحزب في إدارة التفاوض السياسي. فرفع سقف المواجهة لا يعني بالضرورة السعي إلى إسقاط الحكومة، بل قد يكون وسيلة للضغط عليها وتحسين شروط التفاوض معها في الملفات الخلافية، سواء المرتبطة بالسلاح أو بالتعيينات أو بالقرارات التي يرى أنها تمس نفوذه داخل الدولة.

لهذا، يبدو أن الحزب يفضل اليوم إدارة الصراع من داخل السلطة لا من خارجها، مستفيداً من وجوده في الحكومة للحفاظ على نفوذه، وفي الوقت نفسه رافعاً سقف خطابه السياسي والإعلامي لإظهار تمسكه بثوابته أمام جمهوره.

وبذلك، فإن حكومة سلام لا تبدو بالنسبة إلى "حزب الله" حليفة، لكنها أيضاً ليست حكومة يرغب في إسقاطها. فهي بالنسبة إليه ساحة لإدارة التوازنات والصراع السياسي أكثر منها خصماً يجب إسقاطه، لأن كلفة الخروج منها في الظروف الداخلية والإقليمية الراهنة قد تكون أكبر بكثير من كلفة البقاء داخلها.