النفط يرتفع بعد تجدد الضربات الأميركية – الإيرانية

الإقامة الذهبية في لبنان: تسعير الثقة في اقتصاد بلا ثقة

الإقامة الذهبية في لبنان ليست مشروعًا اقتصاديًا قيد النقاش، بل تعبير صريح عن خلل أعمق في طريقة فهم الدولة لنفسها. فحين يُطرح استثمار لا يقل عن 500 ألف دولار مقابل إقامة طويلة الأمد في بلد يعاني انهيارًا ماليًا ومؤسساتيًا ممتدًا، فإننا لا نكون أمام سياسة جذب استثمار، بل أمام محاولة لتسعير ما لم يعد موجودًا: الثقة.

المشروع، كما طُرح داخل البرلمان، يقوم على أهداف مألوفة: جذب رؤوس أموال، خلق فرص عمل، وتعزيز إيرادات الخزينة. لكن هذه العناوين تصطدم فورًا بواقع لا يمكن تجاوزه: نظام مصرفي ما زال يرزح تحت أزمة عميقة، أموال مودعين محتجزة، وبنية تحتية أساسية منهكة من الكهرباء إلى المياه. في هذا السياق، لا يعود السؤال تقنيًا، بل وجوديًا: أي ثقة يُفترض أن تُبنى عليها هذه المعادلة أصلًا؟

طلب نصف مليون دولار من مستثمر أجنبي في بيئة لا تزال عاجزة عن استعادة ثقة مواطنيها بالنظام المالي ليس تفصيلًا، بل تناقض بنيوي. فالحوافز الاستثمارية لا تعمل في الفراغ، بل تُبنى على تراكم طويل من الاستقرار والثقة. وعندما يغيب هذا الأساس، تتحول الأداة الاقتصادية إلى إعلان منفصل عن الواقع، لا قدرة له على الإقناع خارج النص القانوني.

لكن الإشكال أعمق من الاقتصاد. فلبنان يعيش منذ سنوات نزيفًا بشريًا متسارعًا، حيث تغادر الكفاءات والطاقات الشابة بحثًا عن الحد الأدنى من الاستقرار. وفي هذا السياق، يصبح طرح نموذج يربط الإقامة بالقدرة المالية فقط ليس مجرد خيار إداري، بل تحولًا خطيرًا في تعريف الانتماء نفسه: من علاقة اجتماعية ووطنية إلى قدرة على الدفع.

وهنا تتجلى أخطر نقطة في المشروع: أنه لا يقتصر على تنظيم الإقامة، بل يساهم في إعادة تشكيل البنية الاجتماعية بطريقة غير محسوبة. فعندما تُبنى سياسات الإقامة على معيار مالي صرف، يبدأ المجتمع بالانقسام تدريجيًا إلى طبقتين: فئة تمتلك امتيازات قانونية واقتصادية لأنها قادرة على الدفع، وفئة محلية تواجه تراجعًا مستمرًا في الفرص والقدرة على الوصول إلى الموارد. ومع مرور الوقت، لا يبقى هذا التفاوت اقتصاديًا، بل يتحول إلى بنية اجتماعية جديدة تعيد توزيع النفوذ بشكل غير معلن وغير خاضع لأي نقاش وطني حقيقي.

وتزداد حدة هذا التناقض عند مقارنته بملفات داخلية شديدة الحساسية، مثل مسألة منح الجنسية لأبناء الأم اللبنانية، حيث تُستخدم اعتبارات ديموغرافية وسيادية لتقييد أي تعديل. لكن هذه الصرامة نفسها تتراجع حين يتعلق الأمر بمن يملك القدرة على ضخ مئات آلاف الدولارات في الاقتصاد. وهنا يصبح السؤال مباشرًا: هل المعايير الوطنية ثابتة فعلًا، أم أنها قابلة لإعادة التشكيل وفق القدرة المالية؟

اقتصاديًا، لا يخرج هذا النقاش عن إطار واضح في الأدبيات الدولية. يشير توماس بيكيتي في كتابه رأس المال في القرن الحادي والعشرين عام 2013، إلى أن حركة رأس المال لا تُبنى على الحوافز وحدها، بل على الثقة بالمؤسسات واستقرار القواعد. كما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن برامج الإقامة مقابل الاستثمار تفشل عندما تُستخدم كبديل عن الإصلاحات، وتنجح فقط حين تكون جزءًا من نظام مستقر أصلًا، لا محاولة لتعويض غيابه.

أما المقارنة الإقليمية، فهي تكشف الفجوة بوضوح. في الإمارات والسعودية وقطر، جاءت برامج الإقامة طويلة الأمد ضمن بيئات مستقرة أو إصلاحات اقتصادية شاملة، حيث تكون الثقة قائمة قبل الحوافز. أما في لبنان، فالمعادلة مقلوبة بالكامل: محاولة خلق ثقة عبر أداة يفترض أنها نتيجة لهذه الثقة.

من هنا، لا يبدو المشروع مجرد سياسة اقتصادية، بل تعبيرًا عن لحظة اضطراب أعمق في العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمجتمع. وهو ما يفسر حجم الجدل الذي أثاره، باعتباره أقرب إلى محاولة لتغليف أزمة قائمة بدل مواجهتها.

في النهاية، لا تكمن المشكلة في مبدأ الإقامة الذهبية بحد ذاته، بل في توقيتها وسياقها. ففي غياب الثقة، تتحول كل أداة استثمارية إلى إعلان غير مكتمل. وقبل التفكير في استقطاب مستثمر جديد، يبقى السؤال الأهم: كيف تُستعاد ثقة المواطن نفسه بالدولة التي يُفترض أن تستقطب الآخرين؟

لأن الثقة، في النهاية، ليست بندًا في قانون بل شرط وجود لأي اقتصاد قابل للحياة وهي العملة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأي إقامة، مهما كانت ذهبية.