الوزير عادل نصّار: مكننة السجل التجاري في تموز والعمل جار لتدعيم مبنى بعبدا ومعالجة الملفات

يواجه السجل التجاري في بعبدا أزمة حادة أدت إلى توقف خدماته.  كما ان مبنى السجل التجاري مُقفل بسبب أضرار إنشائية، ما تسبب في تعطل المعاملات والمراجعات.

وفي هذا الاطار، أعلن وزير العدل عادل نصّار ان هناك فريقا يتابع العمل دون فرص لاخراج الملفات والارشفة وهو قام بسحب عدد كبير من الملفات لمعالجتها.

وقال نصّار في مداخلة لـ"نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24: "يجري العمل على قدم وساق لسحب وارشفة ملفات السجل التجاري في بعبدا المعرّض مبناه للانهيار ووضعها بالتصرف في قاعة المحاكمات هناك وذلك في حضور قاض مشرف وعدد من الموظفين ومهندس متخصص وذلك بهدف التأكد في السلامة العامة ومعالجة المعاملات كافة ".

أضاف: "فريق العمل لا يعرف العطل والاقفال، ويعمل على سحب كل الملفات التي طُلبت من أجل البدء الاسبوع القادم بالمعالجة مع آلية معينة". 

وأكد نصّار اتخاذ الاجراءات الهندسية لتدعيم مبنى الجسل التجاري لافتا الى عروض من القطاع الخاص ودرس الامكانيات من خلال نقابة المحامين لطرح معين من اجل التدعيم.

أضاف: "نبذل الجهود المضاعفة كي يبصر مسار تدعيم وترميم مبنى السجل التجاري في منطقة بعبدا النور وتمويله من قبل القيمين على القطاع الخاص ونعتذر من المواطن اللبناني لما تعرض له من تباطؤ في مسار معاملاته الرسمية بحيث لا يمكن استئجار مبنى آخر لاسباب موجبة لا يمكن القاء الضوء عليها راهنا".

ولفت الى اننا "واجهنا مشاكل عدة ولكننا موعودون بأنه بعد فترة من الأشغال سنستعمل المبنى والموضوع تتم متابعته ونعرف ان هناك تأخيرا في الطلبات".

وقال نصّار: "سيتم تدعيم المبنى انما المعاملات المتأخرة سحبانه وتمت الأرشفة والناس يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ان هناك آلاف الملفات وان الطلبات التي استلمناها تم تحديدها وسحبها والطلبات المقبولة ستنفذ في فترة بعد الظهر".

وأشار الى أن اشغال الدعم لن تكلّف الدولة وبعد فترة صغيرة ستظهر الأعمال .

وأوضح نصّار ان موضوع المكننة يتم العمل عليه مع undp والاتحاد الاوروبي وهم أبدوا استعدادهم للتعاون وقال:" سنعمد الى مكننة دوائر السجل التجاري كافة واخضاع الموظفين والمحامين لدورات تدريبية وادخال داتا المعلومات العقارية والتجرية على تطبيقات الالكترونية ذات صلة، وكل المعلومات الجديدة سيتم ادخالها فورا وسيُطلب من المحامين عند تسجيل الشركات ان يعطوا المعلومات وتباعا ستدخل على السيستام لمكننة السجلات التجارية في لبنان على ان يبدأ المشروع في تموز" .

أضاف: "عندما يصبح مبنى السجل التجاري في بعبدا جاهزا للاستعمال فان كل الاجراءات المتعلقلة بالملفات ستُعالج بسرعة".