مصلحة الليطاني: استهداف سد القرعون قد يؤدي إلى كارثة تهدد آلاف السكان في البقاع

لجنة الإدارة والعدل تدرس اقتراح القانون الرامي لإلغاء عقوبة الإعدام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة : قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، غادة ايوب، حسن عز الدين، اسامة سعد، نديم الجميل ومروان حمادة، حيدر ناصر، فؤاد مخزومي، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة: وزير العدل عادل نصار،القاضي طارق ابو نصار ممثل مجلس القضاء الاعلى، العقيد طارق مكنا ممثل وزارة الداخلية، الاستاذة ندى فواز ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية، الرائد سحر القاطبي ممثلةً المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المحامي ابراهيم نجار ممثل نقابة محامي بيروت ، الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان المحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.

وأشارت اللجنة، إلى أن "الجلسة بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب اشرف بيضون حيث كان قد كلف من قبل اللجنة في الجلسة السابقة. من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة المعدلة للاقتراح المذكور ومن ثم استمعت الى راي الجهات المعنية. وبعد المناقشة العامة التي اجريت بدات اللجنة بدرس مواد الاقتراح كما الاسباب الموجبة".

وأكدت في بيان، أن "خلال المناقشة، تبين للجنة ان مجموعة من المواد سواء في قانون العقوبات أم في قوانين أخرى منها قانون القضاء العسكري وقانون تنفيذ الغقوبات وغيرها، على ترابط وثيق بالمواد التي يتضمنها قانون العقوبات والتي تقضي بالاعدام، وباستعراض لهذه المواد تبين أن الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كي لا ياتي التعديل غير متسق او متضارب مع قوانين اخرى ذات الصلة، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراح المذكور الى الجلسة التالية، ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحق".

الكتائب اللبنانية : الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها

تقدّم المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، في بيان، بالتهنئة من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً لمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يحمل هذا العيد بارقة أمل نحو إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار للبنان".

وأضاف: "في الذكرى المئوية للدستور اللبناني، تتجدّد الحاجة إلى تثبيت مرجعيته باعتباره العقد الوطني بين اللبنانيين والضمانة الأساسية لقيام الدولة، وصون الحريات، ووقف التعطيل والتمديد، وانتظام عمل المؤسسات. إن مئوية الدستور يجب أن تكون مناسبة وطنية لإعادة الاعتبار لسيادة أحكامه، ووقف كل أشكال الالتفاف عليه أو تعطيله، حفاظاً على لبنان الدولة والمؤسسات".

كما شدّد المكتب السياسي على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية. 

كما دعا أصدقاء لبنان من الأشقاء العرب والدول الغربية إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة الجيش اللبناني لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة.

وتوقف المكتب السياسي عند الرسالة التي وجّهها وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري وفيها إصرار متعمد على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي. 

وختم: "ان حزب الكتائب يعتبر أنّ ما حصل يثبت مجدداً أنّ إيران تتعامل مع لبنان كساحة، ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين. ويضع حزب الكتائب كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع في سياق الإصرار الايراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجدى به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، سحب وزرائه منها بدل اللجوء الى تأجيج الفتن كما حصل في مغدوشة".