كندا والألبرتا يوقعان اتفاقاً تاريخياً لتنويع الصادرات وخفض الانبعاثات وبناء اقتصاد أقوى
كالغاري (ألبرتا) – 15 مايو 2026
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة وزراء ألبرتا دانيال سميث، اليوم، عن توقيع اتفاق تنفيذي تاريخي بين الحكومة الفيدرالية ومقاطعة ألبرتا، يهدف إلى تنويع الصادرات الطاقية، خفض الانبعاثات، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً للبروتوكول الذي وقّع في نوفمبر الماضي، ويمثل تحولاً في السياسات الطاقية والمناخية نحو نهج عملي وتعاوني يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
أبرز بنود الاتفاق:
1. أسواق كربون أكثر فعالية:
• الاتفاق على رفع سعر الكربون تدريجياً إلى 115 دولاراً للطن بحلول 2030، و130 دولاراً بحلول 2035، و140 دولاراً بحلول 2040.
• إنشاء سعر أدنى لاعتمادات الكربون في نظام «TIER» ابتداءً من 2030.
• إصدار عقود فروقات الكربون (CDPC) بقيمة 75 مليون طن لدعم مشاريع خفض الانبعاثات، مع تقاسم التكاليف بالتساوي بين الحكومة الفيدرالية وألبرتا.
2. كهرباء نظيفة ورخيصة وموثوقة:
• العمل على مضاعفة قدرة شبكة الكهرباء بحلول 2050 من خلال تطوير الطاقة النووية والمتجددة (رياح، شمسية، جيوحرارية).
• تشكيل فريق عمل مشترك للكهرباء لتحديد المشاريع والاستثمارات اللازمة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
• دعم مشاريع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
3. تنويع الأسواق التصديرية:
• تقديم ألبرتا اقتراحاً شاملاً لمشروع أنبوب نفطي لنقل البيتومين نحو أسواق آسيا بحلول 1 يوليو 2026.
• تعهّد الحكومة الفيدرالية بتصنيف المشروع كـ«مشروع ذي أهمية وطنية» بحلول 1 أكتوبر 2026.
• ربط المشروع بـ«مشروع Pathways» الضخم لاحتجاز وتخزين الكربون، الذي يهدف إلى خفض 16 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.
وقال رئيس الوزراء مارك كارني:
«الاتفاق الذي أُعلن اليوم يظهر أن هناك فرصاً وفيرة في ألبرتا وكندا، وأن القواعد واضحة. نحن نبني بلداً منتجاً واقتصاداً أكثر ازدهاراً واستدامة وصموداً للجميع.»
من جانبها، أكدت رئيسة وزراء ألبرتا دانيال سميث:
«هذا الاتفاق يرسل رسالة واضحة للمستثمرين والشركاء الدوليين: كندا وألبرتا ملتزمتان بتوسيع الوصول إلى الأسواق وبناء مشاريع البنية التحتية الكبرى. ألبرتا جاهزة للبناء والاستثمار، ولا يمكننا تحمل خسارة عشر سنوات أخرى.»
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة نوعية ضمن إطار «الفيدرالية التعاونية»، حيث يجمع بين التنمية الاقتصادية المسؤولة والالتزام بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
