الرابطة المارونية والوطنيون الاحرار: لشمول العفو عائلات لجأت قسراً إلى اسرائيل

بعد استشهاد عنصرين من الدفاع المدني... الرئيس عون: الاعتداءات تقوّض جهود التهدئة

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن بالغ حزنه وأسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني اليوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، معتبرًا أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية والإغاثية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولكل المبادئ الإنسانية.

وتقدّم الرئيس عون بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين ومن جهاز الدفاع المدني، مثنيًا على التضحيات التي يبذلها عناصره في سبيل حماية المواطنين وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

وأكد رئيس الجمهورية أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوّض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وانه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وشدد الرئيس عون على عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم.

لبنان القوي": نعم للإفراج عن المظلومين بلا محاكمة ولا للقتلة ومروجي المخدرات

أشار تكتل "لبنان القوي" في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أن "البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو العام تعكس خطورة هذا الملف".

وقال التكتل في بيان: "نطلق في واشنطن بعد يومين جولة مفاوضات رسمية بين لبنان وإسرائيل، ورغم الانقسام الداخلي في شأنها، فإن التكتل الذي يؤيد مبدأ التفاوض لتحرير الأرض واسترداد الحقوق يترك شكله للظروف المناسبة والأصول التفاوضية، لكنه يشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار، وهو المنطلق لتحصيل مطالب لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية، ووقف كل أشكال الاعتداء على السيادة اللبنانية وحق الأهالي بالعودة الى أرضهم في الجنوب حتى ولو فوق ركام منازلهم".

أضاف: "يسود بين اللبنانيين على اختلاف إتجاهاتهم شعور بأنهم شعب متروك، فلا حكومة ولا إدارات ترعى شؤونهم، ليس فقط إزاء إستمرار الحرب الإسرائيلية، بل أيضا على مستوى معالجة مشاكلهم الحياتية في وقت يشتد فيه خناق الأزمة المعيشية وتلوح في الأفق مخاطر مالية جديدة. إن هذه المخاطر تدفع بالتكتل الى رفع الصوت والتحذير من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية".

واعتبر أن "البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو العام تعكس خطورة هذا الملف والأزمة السياسية والقضائية التي تقف وراءه"، محددا موقفه بدقة، وقال: "نعم، للإفراج عن المظلومين غير المرتكبين من اسلاميين وغيرهم، بعدما طال اعتقالهم من دون محاكمة، لا للإفراج عن قتلة الجيش اللبناني، لا للإفراج عن تجار المخدرات ومرتكبي القتل المتعمد".

واعتبر أن "أي عفو عام عن الجرائم هو في حد ذاته ضرب لسيادة القانون وفكرة الدولة تماما. كما أن بقاء الموقوفين في السجون من دون محاكمة هو ضرب لحقوق الإنسان والمواطن والقانون اللبناني".