رسامني: ما يُثار حول تهريب أسلحة عبر معبر المصنع غير صحيح

تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالاته المكثّفة مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات المرتبطة بحركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية، خصوصًا في ظل التهديدات بقصف معبر المصنع، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة لضمان سلامة حركة العبور.

وفي هذا السياق، أجرى رسامني، بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر، سلسلة اتصالات شملت مختلف الجهات المختصة، حيث أُعطيت التوجيهات لكلٍّ من المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، لتقديم التسهيلات اللازمة والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية بين معبر المصنع اللبناني ومعبر جديدة يابوس السوري من الشاحنات العالقة.

وبناءً على هذه التوجيهات، باشرت إدارة الجمارك، وبالتنسيق الكامل مع المديرية العامة للأمن العام وسائر الأجهزة المعنية، تنفيذ الإجراءات بشكل فوري، حيث تم إدخال الشاحنات المحمّلة العالقة بين الحدودين إلى الباحات الجمركية، بالتوازي مع السماح للشاحنات اللبنانية الفارغة بالدخول مباشرة إلى الأراضي اللبنانية.

وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إدخال جميع الشاحنات التي يتواجد سائقوها داخلها، ويُقدّر عددها بنحو مئتي شاحنة، إلى الباحات المخصّصة، ما ساهم في تخفيف الضغط وإعادة تنظيم الحركة على المعبر.

في المقابل، لا تزال بعض الشاحنات غير المرفقة بسائقين عالقة حتى الآن، وهو ما يشكّل تحديًا لوجستيًا تتابع الجهات المعنية معالجته بشكل عاجل بالتنسيق مع الجانب السوري.

وعلى صعيد متصل، أبدت السلطات السورية تعاونًا مماثلًا، حيث جرى تواصل مباشر مع الجهات المعنية في الجانب السوري، التي وافقت على السماح للشاحنات العالقة والقريبة من حدودها بالعودة إلى الباحات الجمركية السورية.

وأكد رسامني أن معبر المصنع يخضع لرقابة وإشراف كاملين من الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث تُنفّذ عمليات التفتيش والتدقيق والكشف عبر جهاز السكانر وبأقصى درجات الصرامة والانضباط، مشددًا على أن ما يُثار حول إمكانية حصول عمليات تهريب، ولا سيما تهريب أسلحة، هو غير صحيح ولا يستند إلى أي معطيات واقعية، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري.

وتوجّه الوزير رسامني بالشكر إلى وزير المالية والمجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك وكافة العاملين فيها، إضافة إلى الأمن العام والمديرية العامة للنقل البري والبحري، على الجهود التي بذلوها لمعالجة الوضع في هذه الظروف الدقيقة، مثنيًا على سرعة الاستجابة والتنسيق الذي ساهم في احتواء الأزمة وضمان سلامة السائقين والبضائع والشاحنات اللبنانية والأجنبية.