عمدة ويندسور يطلب استثناءً نادراً من أونتاريو لفرض رسوم على الشاحنات.. ويتهم مالك جسر السفير بالضغط على ترامب لتأخير افتتاح جسر غوردي هاو
March 5, 2026
المصدر:
وكالات، الاخبار كندا
كشف عمدة ويندسور درو ديلكنز عن تدهور كبير في علاقة المدينة مع مالكي جسر السفير، وذلك عقب تقارير تفيد بأن هؤلاء المالكين مارسوا ضغوطاً على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تهديده بمنع افتتاح جسر غوردي هاو الدولي.
وقال ديلكنز في بيان رسمي: «جسر غوردي هاو الدولي مُكتمل الإنشاء وجاهز للافتتاح، لكن الرئيس ترامب – بدعمٍ من مالك جسر السفير – هدد بإبقائه مغلقاً». وأضاف أن العمدة أدلى بهذه التصريحات بعد أن نشر ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل فبراير، أعلن فيه أنه لن يسمح بفتح الجسر الجديد إلا بعد أن تمتلك الولايات المتحدة نصفه وتُعوَّض «تعويضاً كاملاً».
وتجدر الإشارة إلى أن كندا هي التي مولت بناء جسر غوردي هاو بالكامل، وأن الجسر مملوك مشتركاً بين الحكومة الاتحادية الكندية وولاية ميشيغان الأمريكية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن ماثيو مورون – مالك جسر السفير – أجرى اتصالاً مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قبل ساعات قليلة فقط من منشور ترامب، ثم تحدث لوتنيك بدوره مع الرئيس.
وطلب ديلكنز رسمياً من حكومة مقاطعة أونتاريو منح المدينة استثناءً نادراً بموجب المادة 40 من قانون البلديات، يتيح لها فرض رسوم مرور خاصة على الشاحنات الثقيلة التي تستخدم طريق هيورون تشيرش للتنقل من وإلى جسر السفير. وإذا حُصل على الموافقة، ستبدأ المدينة تحصيل هذه الرسوم في 1 مايو 2026، على أن تستمر فقط حتى يفتتح جسر غوردي هاو رسمياً.
وبرر العمدة طلبه بأن دافعي الضرائب في ويندسور لم يعد بإمكانهم تحمل العبء المالي كاملاً لصيانة طريق بلدي يُعد ممراً تجارياً فيدرالياً حيوياً. وقال: «هذا الطريق يحتاج إلى إصلاحات مستمرة بسبب القصف اليومي لحركة الشاحنات الدولية»، مضيفاً أن «تكلفة الصيانة والإصلاحات تقع مباشرة على عاتق دافعي الضرائب في ويندسور. وهذا الطريق فريد من نوعه مقارنة بباقي الطرق في أونتاريو».
ويأتي الطلب أيضاً في سياق خلافات طويلة الأمد بين المدينة وشركة الجسر. فقد أجرت ويندسور مفاوضات لسنوات مع الشركة حول عشرات المنازل المهجورة التي تمتلكها في غرب ويندسور وحي ساندويتش. وكانت الشركة قد اشترت هذه المنازل استعداداً لبناء ممر ثانٍ لجسر السفير، لكن المشروع لم يتحقق في النهاية.
ويُعد هذا الاستثناء نادراً جداً، إذ يمنح بلدية صلاحية فرض رسوم على طريق بلدي يخدم مصالح تجارية فيدرالية، في خطوة قد تشكل سابقة على المستوى الكندي بأكمله.
Posted byKarim Haddad✍️
