تحرّك اغترابي في واشنطن: عريضة تطالب بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب اللبناني

المطران طربيه يرأس وفد شبيبة الموارنة إلى البرلمان الأوسترالي

شهد مبنى البرلمان الأوسترالي في العاصمة كانبيرا لقاءً هو الأول من نوعه، جمع ثمانية وعشرين شابًا وشابة من أبناء الجالية المارونية في سيدني وملبورن وبريزبن، برعاية راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان شربل طربيه.

وجاء اللقاء بتنظيم من مجموعة أصدقاء لبنان في البرلمان الأسترالي برئاسة النائبين الفدراليين أندرو تشارلتون وأليكس هوك، حيث أُتيحت لشبيبة الموارنة منصة رسمية داخل البرلمان لعرض رؤيتهم حول مستقبلهم ودورهم في المجتمع الأسترالي.

وشهد اللقاء زيارة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي شارك في إحدى الجلسات الحوارية، مرحبًا بالمشاركين ومشدّدًا على "أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات الوطنية". كما تسلّم من الوفد شجرة أرز ترمز إلى لبنان، إلى جانب شمعة مخصّصة لسنة الصلاة من أجل السلام التي أعلنتها الأبرشية المارونية لعام 2026.

وتوزّع المشاركون على أربع مجموعات عمل تناولت قضايا دعم المجتمع الماروني، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودور أستراليا في مساندة لبنان والمنطقة، إضافة إلى تمكين الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.

وشهد اللقاء نقاشات سياسية واجتماعية معمّقة، على أن تُرفع مخرجاته ضمن بيان ختامي رسمي إلى البرلمان الأسترالي، بما يعكس التزام الشباب بالمشاركة المدنية والحفاظ على الهوية الثقافية ضمن المجتمع الأسترالي المتعدد الثقافات.

وتهدف المبادرة إلى فتح قناة تواصل مباشرة بين القيادات الشابة وصنّاع القرار، فيما سيُعدّ البيان الختامي بالكامل من قبل المشاركين ليكون أساسًا لمزيد من التعاون بين الجيل الجديد من الموارنة والقيادات الفدرالية.

ويأتي هذا اللقاء بدعم من الأبرشية المارونية في أستراليا، في إطار جهودها لتعزيز القيادة والحوار البنّاء بين الشباب وصنّاع القرار في البلاد.

وفي ختام اللقاء، توجهت الأبرشية المارونية بالشكر إلى جميع الذين ساهموا في تنظيم وإنجاح هذا الحدث، ولا سيما النائبين الفدراليين أندرو تشارلتون وأليكس هوك، إلى جانب المرشد الأبرشي للشبيبة الأب يوسف الياس، والمنسقة العامة لمجلس الشبيبة المارونية في أستراليا راشيل مزرعاني.

جديد قضية فضل شاكر وبيان.. "كنتُ مهدّدا وخائفا"

تابعت المحكمة العسكرية الدائمة محاكمة الفنان فضل شاكر في ملف أحداث عبرا عام 2013، واستمعت إلى إفادات ثلاثة ضباط سابقين في الجيش اللبناني تناولت علاقته بالشيخ أحمد الأسير ودوره خلال المواجهات مع الجيش.

وافيد بان الجلسة  التي انعقدت برئاسة العميد وسيم فياض، وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي نضال الشاعر، شهدت تأكيدات متقاطعة من الضباط بأن شاكر لم يثبت تورطه في القتال ضد الجيش، وأنه كان يحاول قبل اندلاع المعركة الابتعاد عن أجواء التوتر في عبرا.

وخلال استجوابه، قال فضل شاكر إنه" سلّم مديرية المخابرات أسلحة فردية ووثائق تخص مرافقيه قبل المعركة، عبر العميد علي شحرور والعقيد ممدوح صعب"، موضحاً أنه" كان ينوي مغادرة لبنان وإنهاء هذا الملف".

كما تحدث عن خلاف حاد مع أحمد الأسير بعدما طلب منه مغادرة المنطقة، ما دفعه إلى التواصل مع قيادة الجيش لمعالجة أوضاع بعض مرافقيه القانونية.

وأكد العميد علي شحرور، رئيس فرع مخابرات الجنوب عام 2013، أن شاكر" أبدى قبل المعركة رغبته في مغادرة عبرا وتسليم السلاح الموجود لدى مرافقيه، إلا أن اندلاع الاشتباكات حال دون ذلك". وأضاف:" أن المعلومات المتوافرة لدى الجيش لم تتضمن أي معطيات عن امتلاكه مجموعة مسلحة أو مشاركته في القتال".

وكشف شحرور أن "التواصل مع شاكر استمر بعد أحداث عبرا، وأنه أبدى استعداده لتسليم نفسه"، مشيراً إلى أن النائبة بهية الحريري "تابعت هذا الملف معه".

بدوره، أكد العميد محمد الحسيني، المدير السابق لمكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي، أن قيادة الجيش عملت على" فك ارتباط شاكر بالأسير"، مشدداً على أن "تقارير المخابرات لم تُظهر مشاركته في القتال ضد الجيش".

كما نفى العميد ممدوح صعب ثبوت حمل شاكر السلاح أو تمويله للأسير، وأشار إلى أن شاكر" كان على تنسيق مع الجيش لتسوية الوضع القانوني لبعض مرافقيه".

وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود تم تأجيل المحاكمة إلى 23 حزيران المقبل.
وعلمت اوساط صحافية أنّ الضباط الثلاثة الذين أدلوا بإفاداتهم في القضية أجمعوا على أنه لا علاقة له بمعارك عبرا وأنه كانت لديه حسن نية.

وأكد مدير مخابرات الجنوب السابق العميد علي شحرور أمام المحكمة العسكرية ألا علاقة لفضل شاكر بمعركة عبرا، أما شاكر فقال: "كنت مهدد وخائف وأعلمت الأجهزة الأمنية بهذا الأمر".

من جهتها أشارت محامية فضل شاكر أماتا مبارك الى أنها "طلبت تقديم تقارير طبية لعرض فضل شاكر على لجنة طبية".

وصدر عن المكتب الاعلامي للفنان فضل شاكر البيان التالي:

تابعت المحكمة العسكرية جلساتها في ملف الفنان فضل شاكر، حيث أدلى ثلاثة ضباط أمنيين كانوا مسؤولين في منطقة صيدا بشهاداتهم أمام المحكمة:

العميد علي شحرور - رئيس مكتب مخابرات الجنوب
العميد محمد الحسيني - مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي
العميد ممدوح صعب - رئيس مكتب أمن صيدا

أكد الضباط الثلاثة، استناداً إلى معلوماتهم الأمنية والتحقيقات والتقارير الأمنية التي أُجريت من قبلهم قبل معركة عبرا وبعدها، أن فضل شاكر لم يكن موجوداً في معركة عبرا ولم تكن له أي علاقة بها، وأشار أحدهم إلى أنه كان مختبئاً تحت درج في مبنى المستقبل خلال فترة وقوع المعركة مع الجيش اللبناني.

وبانتظار صدور التقارير الطبية التي تُظهر حقيقة الوضع الصحي للفنان فضل شاكر عن اللجنة التي كلّفتها المحكمة العسكرية بناءً لطلب وكيلته، استمهلت الوكيلة لطلب استماع إلى شهود إضافيين في الملف، علماً أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة كانوا قد استُدعوا من قبل المحكمة نفسها، فيما لدى وكيلة الدفاع شهود إضافيون تطلب من المحكمة الاستماع إلى إفاداتهم من أجل إنارة القضية.

وفي ظل جميع المعطيات والشهادات والتقارير التي باتت في متناول المحكمة العسكرية، تبقى الكلمة الفصل للمحكمة التي ستتخذ قرارها بناءً على ما أصبح بين يديها من وقائع وأدلة ومعطيات ضمن الملف.