Saturday, 27 June 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
حكومة أونتاريو تنوي تعليق رخص القيادة للصوص السيارات المدانين

حكومة أونتاريو تنوي تعليق رخص القيادة للصوص السيارات المدانين

May 15, 2024

المصدر:

راديو كندا

ستحاول حكومة دوغ فورد في أونتاريو مكافحة المعدلات القياسية لسرقات السيارات في المقاطعة من خلال فرض تعليق طويل الأمد لرخصة قيادة الشخص المدان بارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وستقدم حكومة حزب المحافظين التقدميين مشروع قانون لتعليق رخص قيادة لصوص السيارات المدانين في حال وجود ’’عوامل مشدِّدة‘‘ مثل العنف أو التهديد أو استخدام السلاح، أو عندما تتم سرقة السيارات لتحقيق مكاسب مالية لصالح الجريمة المنظمة.

’’القيادة امتياز وليست حقاً. إذا كنتَ مُخجِلاً بما يكفي لاصطياد أفراد آخرين في المجتمع لتحقيق مكاسبك المتهورة، فسوف تفقد هذا الامتياز‘‘، قال اليوم وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا.

وبمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ، يمكن لأيّ شخص مدان بسرقة سيارة بموجب القانون الجنائي أن يواجه تعليق رخصة قيادته لمدة 10 سنوات في حالة الجريمة الأولى، ولمدة 15 سنة في حالة الجريمة الثانية، وتعليق الرخصة مدى الحياة في حالة الجريمة الثالثة.

وجاء الإعلان على لسان ساركاريا وهو برفقة المحامي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، في مؤتمر صحفي اليوم في مفرزة تابعة لشرطة مقاطعة أونتاريو (OPP) في تورونتو.

وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا، متحدثاً في مؤتمر صحفي اليوم، ويبدو المحامي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، في يسار الصورة.

وزير النقل في حكومة أونتاريو، برابميت ساركاريا، متحدثاً في مؤتمر صحفي اليوم، ويبدو المحامي العام لأونتاريو، مايكل كيرزنر، في يسار الصورة.

الصورة: RADIO-CANADA

وستقدّم الحكومة مشروع القانون بعد غد الخميس، ومن المؤكد أن يتم إقراره نظراً لأنّ حزب المحافظين التقدميين الحاكم يتمتع بأغلبية واسعة في الجمعية التشريعية.

وقال ساركاريا إنّ الحكومة ’’واثقة جداً‘‘ من أنّ قرار تعليق رخصة القيادة سيصمد أمام طعنٍ قانوني.

لكنّ المحامي ستيفن هيبشر، المتخصص في الدفاع الجنائي، يشكك في دستورية التعديلات المقترحة.

’’قد يكون التعليق المقترَح لرخصة القيادة غير دستوري، لأنه قد يشكّل تشريعاً يتعلق بالقانون الجنائي، وهو اختصاص قضائي للبرلمان الفدرالي وحده‘‘، قال هيبشر الذي يزاول مهنته في مكتب ’’فريق القانون الجنائي‘‘ في تورونتو.

وأضاف هيبشر أنه، حسب رأيه، ’’يجب أن يكون هناك صلة بين سرقة السيارات والسلامة على الطرق السريعة‘‘ لكي يكون التشريع دستورياً في ظل توزيع السلطات بين المقاطعات والحكومة الفدرالية.

وقال إنّ التهديد بتعليق رخص القيادة قد يكون غير فعال في الحد من سرقات السيارات.

’’لقد وجدت الدراسات باستمرار أنّ احتمالية القبض على مرتكب الجريمة، وليس شدة العقوبة، هي التي تردعه‘‘، أوضح هيبشر.

سيارات مسروقة صادرتها شرطة تورونتو.

سيارات مسروقة صادرتها شرطة تورونتو (أرشيف).

الصورة: PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE TORONTO

ويتضمّن مشروع القانون أيضاً فرض عقوبات أكثر صرامة على المدانين بالقيادة المتهورة التي تم تحديدها جزئياً على أنها قيادة بسرعة تزيد عن 50 كيلومتراً في الساعة عن الحد الأقصى المسموح به.

ووفقاً لمشروع القانون تؤدي مخالفة أولى إلى تعليق رخصة القيادة مدة سنة واحدة، ومخالفةٌ ثانية إلى تعليق الرخصة ثلاث سنوات، ومخالفةٌ ثالثة إلى تعليق الرخصة مدى الحياة، مع إمكانية تخفيض هذه العقوبة في ظلّ ظروف معينة.

وتقول شرطة أونتاريو إنّ الجريمة المنظمة التي تستهدف السيارات الفاخرة لبيعها خارج كندا تقوم بسرقة السيارات في المقاطعة وفق وتيرة غير مسبوقة.

وكان العام الماضي العام الأول على الإطلاق الذي تتجاوز فيه مطالبات سرقة السيارات في أونتاريو عتبة المليار دولار، وفقا لشركات التأمين.

وتشير المؤشرات المبكرة لعام 2024 إلى أنّ وتيرة السرقات لم تتباطأ، إذ تقول شرطة أونتاريو إنه تمّ الإبلاغ عن سرقة قرابة 3.000 سيارة خلال فترة سبعة أسابيع في وقت سابق من العام الحالي.

Posted byTony Ghantous✍️

رئيس الوزراء مارك كارني يعلن إطلاق مسابقة وطنية لترميم وتجديد المقر الرسمي لـ 24 شارع ساسكس
June 26, 2026

رئيس الوزراء مارك كارني يعلن إطلاق مسابقة وطنية لترميم وتجديد المقر الرسمي لـ 24 شارع ساسكس

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني اليوم إطلاق مسابقة تصميم وبناء وطنية مستقلة لترميم وتحديث المقر الرسمي لـ 24 شارع ساسكس، الذي يُعد أحد أبرز المعالم الوطنية في كندا، بعد عقود من الإهمال أدت إلى إغلاقه وتدهور حالته بشكل حرج.

ظل 24 شارع ساسكس لأكثر من 75 عاماً المقر الرسمي لرئيس الوزراء الكندي، ومكاناً للدبلوماسية والخدمة العامة وقرارات ذات أهمية وطنية. ومع ذلك، فإن المبنى يقف اليوم فارغاً وبحالة حرجة بسبب تأجيل الصيانة لسنوات طويلة. وقال رئيس الوزراء إن كندا لديها مسؤولية وطنية في استعادة هذا المعلم وحمايته وإعادته إلى الخدمة بما يعكس الطموح والتميز والفخر الوطني الكندي.

وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل المواهب والخبرات الكندية لإعادة تأهيل المبنى كمقر رسمي آمن ومتاح ومستدام وعملي لرؤساء الوزراء، مع الحفاظ على طابعه التراثي المميز. وسيتم فتح المسابقة أمام الشركات الكندية المؤهلة، مع وضع التميز التصميمي الكندي في صميم المشروع.

إشراف وتقييم مستقل

ستقدم المعهد الملكي للعمارة في كندا (RAIC)، مستفيداً من خبرته في دعم المسابقات المعمارية الكبرى، المشورة بشأن إطار المسابقة، وستشكل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء الكنديين في مجالات العمارة وحفظ التراث والتصميم. ويرأس اللجنة المعماري الكندي الشهير موشيه سافدي، وتضم في عضويتها: كارول بيلانجر، ونيكولاس ديميرز-ستودارت، وعمر غاندي، ومامي غريفيث، وباتريشيا كيل، وبريجيت شيم.

ومن المقرر الإعلان عن التصميم الفائز بحلول يوم كندا في الأول من يوليو 2027. وسيتولى الفريق الفائز مسؤولية التصميم والبناء معاً، على أن يكون الاقتراح طموحاً وقابلاً للتنفيذ مع خطة بناء موثوقة.

تمويل غير حكومي

للحد من التكلفة على دافعي الضرائب، سيقود مؤسسة ريدو هول (Rideau Hall Foundation) حملة وطنية غير حزبية لجمع التبرعات، بهدف تغطية كل أو معظم تكاليف المشروع. وستتيح الحملة للكنديين والمؤسسات الخيرية فرصة المساهمة في تجديد هذا المعلم الوطني الهام.

تصريحات رسمية

وقال رئيس الوزراء مارك كارني:

«يتوقع الكنديون بحق من قادتهم اتخاذ قرارات تؤتي ثمارها بعد سنوات طويلة من ترك المنصب. يتطلب الإشراف الجيد ذلك، ويتوقعه الكنديون، ويعتمد مستقبل مؤسساتنا على أن نتركها أفضل مما وجدناها. سنعيد 24 شارع ساسكس إلى مستوى يليق بالبلد الذي يخدمه.»

من جانبه، أكد جويل لايتبوند، وزير تحول الحكومة والأشغال العامة والمشتريات:

«لعقود وقف 24 شارع ساسكس في قلب الحياة الوطنية الكندية. إنه يستحق أن يُدخل إلى عصر جديد. نهج حكومتنا واضح: ترميمه بمسؤولية، وإدارة التكاليف بحرص، وضمان قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب. وسنحرص على أن يكون هذا مشروعاً كندياً بالكامل، يعتمد على أفضل الكفاءات والشركات الكندية.»

وقالت جوهانا هورمي، الرئيسة المنتخبة للمعهد الملكي للعمارة في كندا:

«24 شارع ساسكس أكثر من مجرد مقر سكني؛ إنه رمز دائم للديمقراطية الكندية وجزء مهم من تراثنا المعماري والثقافي. إن دعوة أبرز الفرق متعددة التخصصات للمنافسة من خلال عملية مستقلة وشفافة ستعرض التميز التصميمي والإبداع والابتكار الذي يميز العمارة والهندسة الكندية.»

أما تيريزا ماركيز، رئيسة ومديرة مؤسسة ريدو هول التنفيذية، فقالت:

«تفتخر مؤسسة ريدو هول بدعم حملة شفافة وغير حزبية تمنح جميع الكنديين فرصة المساهمة في استعادة هذا الأصل العام الهام للأجيال القادمة.»

حقائق سريعة:

•  يمتلك المعهد الملكي للعمارة خبرة واسعة في دعم مسابقات معمارية مستقلة لمشاريع وطنية كبرى.

•  بني المبنى عام 1868، واشترته الحكومة الكندية عام 1949، وأصبح المقر الرسمي لرئيس الوزراء عام 1950، وسكنه أول رئيس وزراء لويس سان لوران عام 1951.

•  حصل على تصنيف “مبنى تراثي فيدرالي مصنف” عام 1986.

•  لم يخضع لعملية ترميم شاملة منذ تحويله إلى المقر الرسمي قبل أكثر من 75 عاماً.

•  يعيش رؤساء الوزراء حالياً في كوخ ريدو على أراضي قصر ريدو هول.

يُعد هذا المشروع فرصة نادرة لتجديد أحد رموز الديمقراطية الكندية، بما يعكس التزام كل جيل بتجديد المؤسسات الوطنية وتعزيزها لتبقى مصدر فخر وخدمة للأجيال المقبلة.

 

«مخاوف بيئية متزايدة»: نائبة ويندسور تدعو أونتاريو لمراجعة مشروع خرسانة عائلة مورون
June 24, 2026

«مخاوف بيئية متزايدة»: نائبة ويندسور تدعو أونتاريو لمراجعة مشروع خرسانة عائلة مورون

ويندسور – دعت النائبة عن حزب الديمقراطيين الجدد في مقاطعة أونتاريو، ليزا غريتسكي (عن دائرة ويندسور ويست)، الحكومة الإقليمية إلى «فحص دقيق» لمشروع خرسانة جديد في كندا تدعمه عائلة مورون الثرية من ميشيغان، محذرة من مخاطر تلوث الهواء وتأثيراته الصحية على السكان المجاورين.

ووجهت غريتسكي رسالة رسمية إلى وزير البيئة في أونتاريو، تود ماكارثي، الخميس الماضي، طالبت فيها الحكومة بـ«ضمان خضوع أي موافقات مقترحة لهذه العمليات لمراجعة بيئية صارمة، وتقييمات شاملة لجودة الهواء، ومشاورات عامة حقيقية وفعالة».

وتأتي هذه الدعوة بعد تقرير نشرته هيئة الإذاعة الكندية (CBC) مطلع الشهر الحالي، كشف من خلال سجلات الأعمال والحكومة عن إنشاء شركة CTC Concrete في حي ساندويتش بمدينة ويندسور، وهي منطقة صناعية تقع بالقرب من قاعدة جسر غوردي هاو الدولي الجديد، وتواجه شوارع سكنية مباشرة.

وقالت غريتسكي في بيان لها إنها كتبت الرسالة بعد «تلقيها مخاوف من السكان بشأن التأثيرات البيئية المحتملة لعمليات الخرسانة المقترحة والتوسع الصناعي في المنطقة».

وتُعرف عائلة مورون بامتلاكها جسر أمباسادور الشهير الذي يربط بين ويندسور وديترويت. ويثير المشروع الجديد مخاوف متزايدة لدى السكان المحليين بسبب قربه من المناطق السكنية، وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الغبار والجسيمات الناتجة عن صناعة الخرسانة.

يُذكر أن النائبة غريتسكي شددت على ضرورة أن تضع الحكومة صحة السكان وسلامتهم في مقدمة الأولويات قبل إصدار أي تراخيص لهذا النوع من المشاريع الصناعية.