Saturday, 16 August 2025

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
وليم نون بعد استدعائه إلى التحقيق بجرم إثارة النعرات الطائفية والتعامل مع إسرائيل: العدالة لا تُخيفنا والاتهام مسيّس

وليم نون بعد استدعائه إلى التحقيق بجرم إثارة النعرات الطائفية والتعامل مع إسرائيل: العدالة لا تُخيفنا والاتهام مسيّس

August 15, 2025

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

استدعت المباحث الجنائية المركزية الناشط وليم نون شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون، إلى التحقيق بعد الإخبار المقدّم ضدّه بجرم إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون التعامل مع إسرائيل.

في حديث خاص مع موقع "LebTalks"، عبّر وليم نون، شقيق شهيد انفجار ٤ آب جو نون، عن استغرابه من استدعائه من قبل المباحث الجنائية، بناءً على دعوى تقدّم بها محامٍ مقرّب من "حزب الله" يُدعى حسن إبراهيم، تتهمه بإثارة النعرات الطائفية والتعاطف والتعامل مع العدو الإسرائيلي.

وأوضح نون أن الدعوى جاءت على خلفية تصريحاته في ذكرى انفجار المرفأ، لكنه شدّد على أن كلامه كان عفويًا ولا يتضمّن أي تحريض طائفي، مضيفًا: "الاتهامات محض افتراء، فالمواجهة مع حزب الله ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ ٤ آب ٢٠٢٠، وسنواصلها من دون خوف رغم كل الضغوط".

وأضاف نون: "كل اللبنانيين يعلمون من هم العملاء، ومن أي بيئة سياسية خرجوا، هذا أمر مكشوف، وقد أدّى في مراحل عديدة إلى مقتل قيادات وعناصر من الحزب نفسه، فهل بات توصيف الواقع يُعد تعاملًا مع العدو؟".

ورغم ما وصفه بمحاولة تركيب ملف سياسي جديد، أبدى نون ثقة كبيرة في العهد القضائي الحالي، قائلاً: "ما يطمئننا أننا اليوم في عهد حكومة القاضي نواف سلام، ورئاسة العماد جوزاف عون، ووزارة العدل بقيادة القاضي عادل نصار، لقد ولّى زمن تركيب الملفات، ولدينا ثقة كبيرة بالقضاء، خصوصًا بوجود وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود".

وأكد نون أنه سيلبّي استدعاء التحقيق ولن يتغيّب عنه، قائلاً: "لم نغب عن أي استدعاء سابق، ولن نتخلّف اليوم فمعركتنا الحقيقية هي أن يُطبّق القانون بعدالة".


وختم نون حديثه بالتشديد على أن أهالي ضحايا مرفأ بيروت سيكونون إلى جانبه يوم التحقيق، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد قضية أفراد، بل قضية حق وعدالة تنتظر الإنصاف.

 

Posted byKarim Haddad✍️

السنيورة: بندقية "الحزب" موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ 2006
August 16, 2025

السنيورة: بندقية "الحزب" موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ 2006

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، الجمعة، إن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان"، مشيرا إلى أن الحزب "فقد مبررات التمسك بالسلاح، وبات يوجهه إلى صدور اللبنانيين".

وأوضح السنيورة، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "على نعيم قاسم (الأمين العام لحزب الله) تلقف يد الحكومة اللبنانية الممدوة إلى حزب الله والانضواء في إطار الدولة".

وأضاف أن: "حزب الله فقد كل مبررات التمسك بالسلاح وعليه العودة إلى العقل والمنطق"، متابعا: "السلاح عبء على حزب الله".

كما أكد أن: "بندقية حزب الله أصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ العام 2006".

وأشار إلى أنه "لا حل أمام حزب الله سوى الانضمام إلى خط الدولة"، مؤكدا أن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان".

ولفت إلى أن: "الغالبية اللبنانية بما فيها بيئة حزب الله ترفض الحرب الأهلية".

وبين أن: "هناك رفضا كبيرا في لبنان للمواقف الإيرانية ولتهديدات حزب الله"، موضحا: "ليس غريبا أن يتزامن تصعيد حزب الله مع زيارة لاريجاني (أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني)".

واعتبر السنيورة أن: "اتهامات حزب الله للقرار اللبناني بالانصياع إلى الرغبات الأميركية معيبة".

كما طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق من "أصدقاء لبنان الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها الكامل".

 

البستاني: ملفات فساد تطال كبار المسؤولين ستُفتح قريباً
August 16, 2025

البستاني: ملفات فساد تطال كبار المسؤولين ستُفتح قريباً

أكّد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني في حديث إلى kataeb.org أنّ ملفات فساد لمسؤولين كبار ستُفتح قريباً، مشيرًا إلى أن "القضاء سيقول كلمته فور اكتمال هذه الملفات".

وشدّد البستاني على أنّ "هناك تدخلات سياسية عديدة، لكنّها لم تعد تؤثر كما في السابق، خصوصاً بعد التعيينات القضائية الأخيرة، حيث أصبح المجلس القضائي أكثر تحرّرًا من الضغوط"، مشيدًا بالدور الذي يقوم به وزير العدل عادل نصار الذي، بحسب وصفه، "لا يتدخل بأي ملف ويترك الحرية الكاملة للقضاء كي يعمل بإصرار ودون أي تراجع".

ولفت إلى أنّ "محاربة الفساد مدعومة من الحكومة بالكامل، وهذا يتجلى بالإجراءات الصارمة التي اتخذت وسنرى نتائجها قريبًا، وخصوصاً فيما يتعلق بملف المولّدات الكهربائية"، مشيراً إلى أن هذا الملف هو جزء من المعركة الكبرى ضدّ منظومة الفساد التي امتهنت الاستقواء على الدولة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المحاسبة ستطال نوابًا ووزراء، قال البستاني بشكل واضح: "طبعًا، بانتظار اكتمال الصورة التي نعمل عليها بدقة ومسؤولية".