وفد من مجلس الشيوخ الأميركي في أوتاوا لتعزيز الشراكة الثنائية مع كندا

مارك كارني يصف استفتاء ألبرتا حول الانفصال بـ"الخدعة الخطيرة"

أوتاوا – قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، إن سؤال الاستفتاء الذي طرحته رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا دانييل سميث حول إمكانية إجراء تصويت شعبي مستقبلي بشأن الانفصال، "غير مفيد" ويمثل "خدعة خطيرة" قد تأتي بنتائج عكسية، كما حدث في أماكن أخرى، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات كارني للصحفيين خلال إعلانه عن مبادرة للإسكان الميسّر في ضواحي أوتاوا، رداً على سؤال حول ما إذا كان قد نصح سميث بعدم إجراء هذا الاستفتاء المُقسّم.

وقال كارني مازحاً: "رئيسة الوزراء لا تأخذ بنصيحتي دائماً"، مضيفاً: "هل من المفيد طرح هذه الأسئلة الجوهرية؟ كلا، إنه ليس مفيداً".

وأشار كارني إلى أن سؤال الاستفتاء لم يكن ضمن منصة حزب المحافظين المتحد خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، ولم يُذكر خلال الحملة الانتخابية. وأوضح: "لم يكن على بطاقة الاقتراع، ولم يكن ضمن تفويض أو منصات الحزب الحاكم أو المعارضة الرسمية".

وخاض كارني، الذي كان محافظاً لبنك إنجلترا عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تجربته المباشرة مع مخاطر استفتاءات من هذا النوع، قائلاً إن نتائج استفتاء حول إجراء استفتاء آخر قد يُفسَّر على أنه كلمة الفصل بشأن البقاء أو الرحيل.

وأضاف: "في قضايا الانفصال هذه، غالباً ما يُروّج بأن 'صوِّت لهذا فهو خيار مجاني'، أو 'صوِّت لهذا وسنعزز موقفنا في مفاوضات المستقبل'. هذه خدعة خطيرة جداً. رأيتها بنفسي في المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن البلاد "لا تزال تحاول التراجع عما لم يكن الناس يعتقدون أنهم يصوتون من أجله".

كما اعتبر كارني أن السؤال المعقّد في استفتاء كيبيك عام 1995، الذي فسّره البعض على أنه مجرد تفويض للحكومة المحلية بالسعي نحو "شراكة اقتصادية وسياسية جديدة" وليس استقلالاً كاملاً، ينبغي أن يكون درساً مستفاداً.

وأكد كارني أن الحكومة الفيدرالية تدرس سؤال سميث لمعرفة ما إذا كان يستدعي تطبيق "قانون الوضوح"، الذي بموجبه يقرر مجلس العموم ما إذا كان سؤال الاستفتاء المحلي واضحاً قبل طرحه على الناخبين. وقال: "لدينا التزام كحكومة فيدرالية بالنظر في السؤال وتحديد ما إذا كان متسقاً مع القانون. هذا الأمر جارٍ. وإذا كانت هناك تساؤلات حول وضوح السؤال، فسيكون للبرلمان دور في ذلك".

وتعهد كارني بالقيام بحملة نشطة ضد أي تحرك نحو الانفصال، مقدمًا حجة مفادها أن البلاد "أقوى معاً". وأشار إلى الاتفاق الأخير الذي توسط فيه مع سميث، والذي قد يؤدي إلى إنشاء خط أنابيب نفطي جديد إلى المحيط الهادئ، كدليل على سعيه إلى "فيدرالية تعاونية" تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد واسترضاء المخاوف الإقليمية.

وشدد كارني على أن مكونات البلاد ستكون "أكثر ازدهاراً معاً"، وأن مواطني ألبرتا سيكونون أفضل حالاً في كندا الموحدة، مستشهداً ببرامج فيدرالية مثل خطة معاشات كندا، والضمان القديم، ومكمل الدخل المضمون، وتحويلات الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال الميسّرة، كأسباب لتجنب الانسحاب من الاتحاد.

واختتم كارني قائلاً: "الكنديون يعتنون ببعضهم البعض. الأمر ليس مثالياً. نحن بحاجة لمواصلة العمل معاً، ونحن نحرز تقدماً. نحن كنديون، وسنبقى متحدين".

ألبرتا تدفع نحو تصويت على الانفصال.. رئيسة الوزراء دانييل سميث تمنح الكنديين فرصة للخروج من «التجاوزات الاتحادية»

كالغاري – أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، أن سكان المقاطعة سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الخريف المقبل للتصويت على بدء عملية قانونية قد تؤدي إلى استفتاء ملزم حول انفصال ألبرتا عن كندا.

وجاء في صيغة السؤال المقترح للاقتراع: «هل يجب أن تبقى ألبرتا ولاية ضمن كندا، أم يجب على حكومة ألبرتا البدء بالإجراءات القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء provincial ملزم حول ما إذا كان ينبغي على ألبرتا الانفصال عن كندا؟».

وأوضحت سميث في كلمتها أن التصويت بـ«نعم» لن يؤدي فوراً إلى الاستقلال، بل سيعطي الحكومة الإقليمية التفويض لبدء استكشاف الخطوات الدستورية اللازمة لإجراء استفتاء رسمي محتمل في المستقبل.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين حكومة ألبرتا والحكومة الاتحادية في أوتاوا، خاصة في ما يتعلق بسياسات الطاقة والضرائب البيئية والتنظيمات الفيدرالية التي تؤثر على قطاع النفط والغاز في المقاطعة. وتعتبر ألبرتا، التي تعد أكبر منتج للنفط في كندا، أن بعض السياسات الفيدرالية تضر باقتصادها وفرص عملها.

ويمثل التصويت المقترح خطوة مهمة في مسار يهدف إلى منح سكان ألبرتا فرصة للتعبير عن رأيهم في مستقبل علاقتهم بالاتحاد الكندي، وسط نقاش دستوري وقانوني معقد حول إمكانية انفصال مقاطعة كندية.

وتُعد هذه التطورات الأحدث في سلسلة من الخلافات بين المقاطعات الغربية والحكومة المركزية، والتي تركز غالباً على قضايا الموارد الطبيعية، الضرائب، والصلاحيات الإقليمية.